أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، قرار ما تسمى "المحكمة المركزية" في اللد بالإفراج عن مستوطن شارك في إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب محافظة نابلس.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن هذا قرار عنصري بامتياز، وبمثابة ارتكاب جريمة جديدة وبشعة ضد عائلة دوابشة.
وذكرت الوزارة بسلسلة من الإجراءات التي اتخذها جهاز القضاء في دولة الاحتلال، بما فيها شطب الاعترافات السابقة التي مهدت لمثل هذا القرار العنصري، بحجة أن هذا المستوطن قاصر علما بأنه يبلغ من العمر عشرين عاما.
وأكدت أن هذا القرار دليل جديد على أن ما يسمى منظومة القضاء في إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمت بصلة للقانون والقوانين الدولية والإنسانية. ليس هذا فحسب، إنما يقوم القضاء الإسرائيلي بالتغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنين، ويوفر الحصانة للمجرمين والقتلة.
وبينت أن هذا القرار العنصري يكشف زيف وكذب التحقيقات الشكلية والوهمية التي يقوم بها القضاء الإسرائيلي بهدف تضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية المختصة، وامتصاص أي نقمة أو إدانات دولية لهذه الجريمة أو تلك، الأمر الذي يتطلب سرعة تحرك المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
