أدان تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية اليوم قرار قضاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإطلاق سراح قاتل عائلة دوابشة حرقاً، وإبقائه قيد الحجز المنزلي.
وأقدم أربعة من المستوطنين بشكل وحشي على إشعال النار بالزجاجات الحارقة في منزل عائلة السيد سعد دوابشة بقرية دوما قضاء محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بتاريخ 2015/07/31، ما أسفر عن وفاة الطفل الرضيع على دوابشة (18 شهرًا) حرقا، وإصابة أخيه أحمد (4 سنوات) بجروح خطيرة، فيما أصيب والداه بحروق من الدرجة الثالثة قبل أن يعلن عن وفاتهما في وقتٍ لاحق، وكان المجرمون قد خطوا شعارات عنصرية مثل "يحيى الانتقام" و"انتقام المسيح"، قبل أن يلوذوا بالفرار.
واعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية في بيان اليوم الخميس، أن ما صدر اليوم من قرار بشأن أحد قتلة الطفل دوابشة يؤكد على عدم نزاهة وجدية التحقيقات التي تباشرها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن الأحكام الهزلية التي تصدر عن محاكمه فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها مستوطنوه وجنوده ضد الشعب الفلسطيني، فقد سبق لقضاء الاحتلال تبرئة المتهمين بجريمة قتل ناشطة السلام الأمريكية راشيل كوري التي قتلتها جرافات الاحتلال العسكرية بينما كانت تحاول منع تجريف منازل الفلسطينيين في حي السلام بمدينة رفح في 2003/03/16.
وقال إن قرار قضاء الاحتلال اليوم بالإفراج عن المتهم بحرق وقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل؛ يؤكد تواطئ قضاء الاحتلال وفشله في تحقيق العدالة، وهو دليل على كونه قضاء مسيسا يشرعن جرائم المستوطنين ويوفر الحصانة لمرتكبها، وهو امتداد لسلسلة من القرارات القضائية السابقة التي وفرت حصانة مشبوهة للمجرمين.
وطالب السلطة الفلسطينية بإحالة جريمة حرق عائلة دوابشة، وحرق الطفل محمد أبو خضير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لعدم جدية المحاكمات التي يجريها قضاء سلطات الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إدانة قرار محكمة الاحتلال، والعمل على إلزام قوات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
