أصدرت شركة "جيه إل إل"شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالميًا، تقريرها الجديد حول أوضاع السوق العقاري في القاهرة.
وسلط التقرير الضوء على التحسن المستمر في أداء مختلف القطاعات العقارية ولا سيما قطاع الوحدات السكنية الذي شهد ارتفاعًا في أسعار البيع، وذلك عقب البداية الإيجابية التي شهدها السوق في عام 2018.
وتوقعت مؤسسة" أكسفورد إيكونوميكس" أن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر إلى 5.3% في السنة المالية 2017/2018 مقارنة بنسبة 4.2% التي شهدها العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة في معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي إلى زيادة الإنتاج الصناعي، وانتعاش السياحة، وزيادة الاستثمار.
وتظهر ثقة المستثمرين المتزايدة في قطاع الوحدات السكنية مع إعلان المطورين عن الأداء الإيجابي الذي تشهده المبيعات والتقدم السريع في أعمال بناء العاصمة الجديدة. ويواصل قطاع المبيعات التفوق على قطاع الإيجارات، مع ارتفاع أسعار المبيعات وانخفاض الإيجارات انخفاضًا طفيفًا في جميع القطاعات خلال الربع الثاني. ويعكس هذا مستويات الطلب الجيدة من جيل الألفية الذي دخل إلى الفئة العمرية المقبلة على شراء منازل رئيسية علاوة على السرعة في زيادة أعداد السكان في الدولة.
وفي تعليقه على التقرير، صرح أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل في مصر، قائلًا: "شهد هذا الربع تحولًا ملحوظًا في الطلب من سوق المبيعات الثانوية إلى الوحدات المطورة حديثًا التي يعرضها المطورون مباشرة؛ وذلك للارتفاع النسبي في تكلفة الشراء من السوق الثانوية. وتمكن المطورون من الاستفادة من هذا الاتجاه عن طريق تقديم وحدات أصغر في المساحة وأقل في التكلفة وبأنظمة سداد تنافسية".
وأضاف: "بالرغم من أن سوق العقارات ظل نسبيًا دون تغيير في الربع الثاني، إلا أن الحالة المعنوية الإيجابية الحالية والأداء القوي في معظم القطاعات قد ساعدا في توفير ظروف سوقية جذابة أمام المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع التركيز المستمر للحكومات على التنمية الاقتصادية".
وعلى صعيد قطاع المساحات الإدارية، أعلن العديد من المطورين العقاريين عن مشاريع جديدة للمساحات الإدارية وطرحها للبيع بآجال سداد ممتدة، سعيًا منهم إلى تكرار النجاح الذي شهدته المشاريع السكنية المماثلة. ومع استقرار الأداء نسبيًا خلال الربع الثاني، يقترب هذا القطاع من قاع دورته، مع احتمال زيادة الإيجارات على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة.
