أكد اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، أنه تقرر أن يكون يوم 25 من شهر يوليو الجارى هو آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينات المستحقة على أصحاب الطلبات الذين تقدموا للجنة تقنين وضع اليد على الأراضى، مشددًا على جميع من تقدم بطلبات للجان المختصة وصدرت له أذونات سداد الرسوم سرعة إنهاء سدادها قبل هذا الموعد حتى يتسنى إنهاء إجراءات التقنيين.
ويأتى هذا فى إطار استكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى والعمل على التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الاسماعيلية بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس جمال خلف، مدير عام حساب استصلاح الأراضى والأملاك وسعاد حامد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الاجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعى اليد وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خلال تلك الفترة.
وخلال الاجتماع أعلن المحافظ أنه تم تلقى عددا كبيرا من طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضى والتى بلغ إجماليها نحو ما يزيد على 13 ألف طلب من المواطنيين الراغبين فى تقنيين أوضاعم منها عدد 6358 طلب تقنين أراضٍ زراعية باجمالى مساحة قدرها 82457 فدانا وعدد 6637 طلبا تقنين لأراضى بناء ومبانٍ بإجمالى مساحة قدرها مليونى متر مربع، وقد تم تسجيلها بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنين وتم إجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى وبدء اتخاذ إجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضى.
