مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي في 4 محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وشمال سيناء، وذلك بعد إقرار قانون التأمين الصحى الشامل فى شهر يناير الماضى، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي بلجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية، والذي يقضي بأن تتمتع أموال التأمين الصحى بما تتمتع به أموال التأمينات والمعاشات من مميزات.
وأكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزير المالية يهدف إلي تنمية موارد التأمين الصحي لتقليل الفترة المخصصة لتطبيق المراحل الأربعة من 10 سنوات، وأن الهدف من تلك الخطوة هو الدخول فى مشروعات استثمارية من خلالها يمكن زيادة إيرادات صندوق الهيئة، واستثمارها في البنوك لتحقيق فوائد عليها، مشيرين إلي أن الاستثمارات ترفع حصيلة الموارد المخصصة مما يساهم في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات، وبناء مستشفيات جديدة واحلال وتبديل أخري، إلي جانب رفع رواتب أطباء التأمين الصحي، وتوفير المستلزمات الطبية في المستشفيات، مؤكدًا أن الأمر يصب في مصلحة المنظومة الصحية ما يساهم في ازدهارها.
ومن جانبه، قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تهدف لاستغلال موارد التأمين الصحي وتعظيمها، مشيرًا إلي أهمية استثمارها بما يحقق الصالح العام لهيئة التأمين الصحي لتعود على المنتفعين من القانون.
وأوضح عمر، لـ"البوابة نيوز"، إن الحكومة تتجه إلي معاملة أموال التأمين الصحي كالتأمينات والمعاشات، مشيرًا إلي أنها تحاول عدم تكرار خطئها في أموال المعاشات وذلك عن طريق مشروعات استثمارية من خلالها يمكن زيادة إيرادات صندوق الهيئة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي تعدد موارد تمويل التأمين الصحي في القانون الجديد، بعيدًا عن الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد قيام الصندوق بجمع الأموال والعمل على تشغيلها، الأمر الذي يعود بالنفع على كلٍ من المواطن والدولة معا.
وأيد النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المقترح، مشيرًا إلي أن الهدف من تلك الخطوة هو الدخول فى مشروعات استثمارية من خلالها يمكن زيادة إيرادات صندوق الهيئة، واستثمارها في البنوك لتحقيق فوائد عليها، مشيرًا إلي أن القانون حدد تطبيق منظومة التأمين الصحي على ست مراحل وفقًا للجدول الزمنى الذي تم وضعة.
وقال الشهاوي، إن المرحلة الأولى ستكون فى محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وشمال سيناء، فى الفترة من 2018 وحتى 2020، بينما المرحلة الثانية فى الأقصر، ومطروح، والبحر الأحمر، وقنا، وأسوان، فى الفترة من 2021 وحتى 2023، فيما تم تحديد المرحلة الثالثة فى الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ، من 2024 وحتى 2026، وبدء الرابعة فى بنى سويف، وأسيوط، والمنيا، والوادى الجديد، والفيوم، فى الفترة من 2027 وحتى 2028، والخامسة فى الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، فى الفترة من 2029 وحتى 2030، والسادسة فى القاهرة، والجيزة، والقليوبية، فى الفترة من 2031 وحتى 2032.
واضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، أن عجز الموازنة لن يؤثر على تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي فالقانون خصص بعض المخصصات والموارد لها.
وأكد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اقتراح الدكتور محمد معيط، وزير المالية لتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية، يرتبط بقانون التأمين الصحي والذي أقره مجلس النواب في شهر يناير الماضي.
وأضاف زايد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه تم الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى منه ببعض المحافظات، مشددًا على أن الاتجاه بتعديل القانون الهدف منه اضفاء المرونة على التأمين الصحي، وكيفية إدارة أمواله.
وأشار عضو مجلس النواب، أن المحاسبة الحكومية تفتقد إلي المرونة فالتعديلات هدفها إعطاؤه المرونة ليتواكب مع التأمين الصحي.
وفي نفس السياق، وقال النائب محمود بسيوني، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الجديد حدد موارد متعددة لتطبيق المنظومة، مشيرًا إلي أن اتجاه وزير المالية إلي تعديل قانون المحاسبة الحكومية لزيادة تلك الموارد في الاستثمارات ومضاعفتها.
وأوضح بسيوني، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الزيادات التى تم إقرارها على السجائر تحصل 80 مليار جنيه، مشيرًا إلي أنه في حالة ايداعها في البنك ستكون الفائدة بسيطة ولكن الاستثمارات قادرة على مضاعفتها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن وزير المالية يهدف إلي تنمية موارد التأمين الصحي لتقليل الفترة المخصصة لتطبيق المراحل الأربعة من 10 سنوات، موضحًا أن المرحلة الأولي سيتم تطبيقها على مدار عامين.
وأشار إلي أن الاستثمارات ترفع حصيلة الموارد المخصصة مما يساهم في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات، وبناء مستشفيات جديدة واحلال وتبديل أخري، إلي جانب رفع رواتب أطباء التأمين الصحي، وتوفير المستلزمات الطبية في المستشفيات، مؤكدًا أن الأمر يصب في مصلحة المنظومة الصحية ما يساهم في ازدهارها.
وأردف:" كل مواطن سيكون له مظلة تأمين وعلاج يرضي المريض"، وأشار أن لجنة الصحة تناقش بعض القوانين المتعلقة بالتأمين الصحي ومنها الأبحاث السريرية والتي تصب في مصلحة الطبيب لحمايته من مخاطر الأبحاث السريرية والإكلينيكية، إضافة الي حماية الأطباء من خلال قانون معاقبة الأطباء.
