استدعت وزارة الخارجية السودانية، سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم جان ميشيل ديموند، بعد استياءً ورفضًا لبيان الاتحاد الأوروبي الخاص بالضغط على بعض الدول الإفريقية، لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، تنفيذًا لمذكرة دولية ضده.
وأكد وكيل الوزارة السفير عبدالغني النعيم في بيان رسمي، أن الرئيس السوداني يمارس مهامه السيادية بما فيها الزيارات الخارجية، وفق ما تمليه عليه واجباته الدستورية وطبقًا للقانون الدولي، وأن السودان لا يقبل أن يزج به، أو يخضع لأي إجراء أو تصرف، مبني على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية" المحكمة التي يعترف بها السودان، ولم يوقع ميثاق إنشائها، مضيفًا أن "المحكمة الجنائية الدولية خضعت للتسييس وتستهدف القادة الأفارقة دون غيرهم".
وأوضح الوكيل، أن الرئيس يقوم وبتكليف من قمة دول الإيقاد بمهمة نبيلة لإحلال السلام في جنوب السودان، ما سينعكس إيجابًا على السلم والأمن الإقليمي، وكان حريًا بالاتحاد الأوروبي إصدار بيان لدعم جهود السودان في هذا الصدد بدل "هذا البيان المرفوض".
ونوه الوكيل بتعاون السودان تحت قيادة البشير مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عامةً، للتصدي لقضايا دولية مهمة ذات اهتمام مشترك، منها مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتجارة البشر، والجريمة المنظمة، فضلًا عن استقباله لملايين اللاجئين.
