الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

2 مليار و600 مليون جنيه لدعم المشروعات الزراعية.. وأبو ستيت: أولويات لدعم المشروعات القومية.. وصيام: الأفضل إنفاقها على البحوث والإرشاد الزراعي والبنية التحتية التسويقية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تخصيص مبلغ 2 مليار و600 مليون جنيه لدعم المشروعات الزراعية هذا العام. 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أمس الأول بالوزارة، والذي أكد فيه أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق على تخصيص المبلغ لدعم المشروعات الزراعية.


وقال أبو ستيت: "سيتم تقديم كل الدعم للمشروعات القومية فى شرق العوينات وتوشكى للنهوض بالقطاع الزراعى والإنتاج الحيوانى والثروة السمكية خلال الفترة المقبلة، وهناك جهات دولية سوف تدعم النشاط الزراعي فى سيناء، وذلك من خلال بعض المِنح المالية من تلك الجهات، كما تعمل الوزارة على تشجيع المستثمرين لخوض تجربة استصلاح الأراضي".
وأضاف: "الزراعة تسعى للاستفادة من عمليات حصاد الأمطار خلال الفترة المُقبلة، كما أن هناك أولويات للتنمية فى المشروعات القومية، فضلًا عن برامج تنفيذية أخرى للتنمية الزراعية بشمال سيناء وجنوب سيناء والمناطق الحدودية؛ كونها جزءًا من الأمن القومي المصرى، سواء فى التنمية الزراعية أو الإنتاج الحيواني، وأيضًا تنفيذ حملات إرشادية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي".
وأشار إلى تعيين مستشار قانوني لفلترة ومراجعة أغلب القوانين بوزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة التى ترجع إلى السبعينيات من القرن الماضى، وعمل قاعدة بيانات تحتاج إلى تحديث وتصحيح، وأنه مُنذ 10 سنوات تم تشكيل لجنة لبحث حجم الأنشطة على الأراضي الصحراوية والزراعية فى مصر وأن تلك القاعدة ستقوم بمراجعة جميع الزمام الزراعي لتلك الأراضي.

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: "بالرغم من أن خطوة تخصيص مبلغ 2 مليار و600 مليون جنيه لدعم المشروعات الزراعية جيدة فإن المبلغ يُعد ضئيلًا؛ حيث إن القطاع الزراعي المصري يُخصص له 2% من الاستثمار العام رغم مساهمته بنسبة 13% من الناتج القومي المصري، فضلًا عن كونه قطاعًا مهمًّا لأنه يتحكم في الأمن الغذائي المصري".
وأضاف صيام، لـ"البوابة نيوز": "لابد أن تُراعي قيادات الزراعة توزيع المبلغ، بحيث يكون إنفاقًا للتوسع الرأسي وليس الأفقي داخل القطاع الزراعي، ولا بد من تخصيص الجزء الأكبر من الـ2 مليار و600 مليون جنيه على البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، وأيضًا البنية التحتية التسويقية، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج الزراعي يُفقد نتيجة لعدم وجود أساليب تسويقية سليمة".
وتابع: "يصل حجم الفاقد في إنتاج الخضر والفاكهة المصرية ما يُقارب 30%، لذا لا بد من تخصيص جزء من المبلغ لتحسين البنية التحتية كأساليب النقل المبرد والطرق السليمة ومحطات التعبئة والتغليف؛ لتقليل نسبة الفاقد المُرتفعة وهو ما يُسهم بدوره في رفع العوائد المادية من الخضر والفاكهة، في المقابل فإن التوسع الأفقي كالاستثمار في الصحراء جيد، لكن عائده قليل، خاصة أن مصر ستحاول التغلب على نقص المياه في الفترات المقبلة".
وشدد على ضرورة الاهتمام برفع ميزانية مركز البحوث الزراعة التي لا تتخطى 3 ملايين جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدًّا، مقارنة بحوالي 600 مليار جنيه قيمة العائد الزراعي في مصر، منوهًا بضرورة توضيح "الزراعة" ماهية المشروعات الزراعية التي ستنفق عليها المبلغ، والاتجاه لإنفاقها رأسيًّا عن طريق إنتاج أصناف أعلى انتاجية مقاومة للجفاف والظروف الصعبة بما يُسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتوفير المياه اللازمة، خاصة أن هناك مشروعًا كتوشكى تم إطلاقه عام 1997 وحتى الآن لم يُدر عائدًا يُذكر، كما أن مشروع شرق العوينات رغم نجاحه فإن تكاليف النقل به أضحت تُعادل إنتاجيته.