أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس جهة مستقلة موضحًا أن وزارة المالية تعد سلطة تنفيذية لكن البعض يصور ذلك بأن الحكومة تتحكم في أعمال المجلس عن طريق وجود مراقب مالي ونحن ملتزمون بميزانية وآخر السنة يستطيع مراجعة الميزانية.
وقال "أبو سعدة" في تصريحات خاصة لــ"البوابة نيوز": إن الميزانية فيها أبواب تصرف على المجلس مثل موازنة الدولة مشددًا على أن المصاريف تتمثل في الصيانة، المرتبات، المباني حيث إن المجلس يقوم حاليًا بإنشاء مقر جديد.
وأشار إلى أنه طبقًا لبنود الموازنة لا يمكن تغييرها إلا بموافقة من مجلس الأمناء وبالتالي الموازنة تعتمد من الحكومة ومجلس النواب حيث إن وجود مراقب مالي مخالف لقواعد باريس وقواعد المجلس ذاته.
يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد أكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفض وجود مراقب مالي، وقال إنه رغم موقف المجلس فإنه أصر على وجود المراقب حتى لا يكون هناك استثناءات.
