أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التغول الاستيطاني التوسعي، محذرة من مخاطر الوتيرة الاستيطانية المتصاعدة على فرص تحقيق التسوية على أساس حل الدولتين.
وطابت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن بالخروج عن صمتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334.
وأشارت في بيانها إلى اعتراف "مراقب دولة الاحتلال" بالتمويل الرسمي للاستيطان، معتبرة أن هذا يستدعي تحركاً عاجلاً من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت: إنها تتابع ملف الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية ومع الدول كافة، وتطالب المحكمة بسرعة البدء بتحقيق جدي حول جرائم الاحتلال كافة وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.
وأكدت الوزارة أن عدم محاسبة ومعاقبة "إسرائيل" كقوة احتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعلى جرائمها المتواصلة بحق شعبنا الأعزل وأرض وطنه، يُشجعها على التمادي في تكريس الاحتلال والاستيطان والاستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها.
