رفض أعضاء المجلس القومي للحقوق الإنسان، وجود مراقب مالي بالمجلس، مشيرين إلي أن المجلس يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ودستوريا الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز مستقل، وذلك الأمر يجعل عمل المجلس من الناحية المالية تحت الرقابة والحساب، لكن في نفس الوقت يحافظ على استقلال المجلس حتى يحافظ على مكانته دوليًا ومصداقيته.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس جهة مستقلة ووزارة المالية تعد سلطة تنفيذية.
وأضاف "أبو سعدة" لــ"البوابة نيوز" أن الميزانية تنفق على المجلس مثل موازنة الدولة، والمصروفات تتمثل في الصيانة، والمرتبات، والمباني، حيث إن المجلس يقوم حاليًا بإنشاء مقر جديد، وطبقًا لبنود الموازنة فلا يمكن تغييرها إلا بموافقة من مجلس الأمناء.
وأوضح جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن وجود مراقب مالي بالمجلس يفقده المصداقية، مشيرًا إلى أنه مخالف للمعايير الدولية.
وأضاف "إسحاق" أن رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل استجاب للمجلس في إطار مراعاة طبيعة المجلس بدوره في العمل باستقلالية.
وأكد محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ودستوريًا الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز مستقل، وذلك الأمر يجعل عمل المجلس من الناحية المالية تحت الرقابة والحساب، لكن في نفس الوقت يحافظ على استقلال المجلس حتى يحافظ على مكانته دوليا ومصداقيته.
وأضاف "عبد العزيز" أن وجود المجلس بشكل مستقل وله مصداقية دولية مفيد للدولة المصرية بكل تأكيد، مشددًا على أن وجود مراقب من وزارة المالية يجعل المجلس خاضعًا للحكومة مباشرة، وهذا أمر يخالف مبادئ باريس، ويضر بالدولة المصرية في الخارج.
