أعرب اثنان من المقررين الخاصين فى حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وهما يانجي لي المقررة الخاصة الاممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وديفيد كاي المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأى والتعبير عن قلقهما البالغ إزاء التهم التي وجهتها محكمة في ميانمار إلى صحفيين من (رويترز) بموجب ما يعرف بقانون الأسرار الرسمية في ميانمار وذلك فيما يتعلق بتحقيقاتهما في مذبحة وقعت في قرية (إن دين) بولاية راخين المضطربة هناك.
وطالب المقرران - في بيان لهما اليوم الأربعاء - بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين وأن يتم إسقاط جميع التهم الموجهة إليهما..لافتين إلى أن الادعاء في ميانمار يجرم الصحافة التحقيقية التي تبلغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين.
وذكر البيان أن الصحفيين كانا قد اعتقلا في ديسمبر الماضي في ميانمار واتهما بالحصول على وثائق رسمية وهو ما قد يعرضهما لعقوبة سجن تصل إلى 14 سنة.
وأشار المقرران إلى انزعاجهما من أن الصحفيين محتجزان في ظروف مزرية وبمعزل عن العالم الخارجي ويفتقران الآن إلى العلاج الطبي والحرمان من النوم، مطالبين ميانمار باحترام حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة حتى يتمكن الصحفيون من القيام بواجباتهم بحرية وأمان.
ودعا المقرران إلى مراجعة قانون الأسرار الرسمية وتنقيحه تماشيا مع التزامات ميانمار بموجب القانون الدولي، مشيرين إلى أنهما سيواصلان الاتصال بسلطات ميانمار فيما يتعلق بالقضية.
وطالب المقرران - في بيان لهما اليوم الأربعاء - بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين وأن يتم إسقاط جميع التهم الموجهة إليهما..لافتين إلى أن الادعاء في ميانمار يجرم الصحافة التحقيقية التي تبلغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين.
وذكر البيان أن الصحفيين كانا قد اعتقلا في ديسمبر الماضي في ميانمار واتهما بالحصول على وثائق رسمية وهو ما قد يعرضهما لعقوبة سجن تصل إلى 14 سنة.
وأشار المقرران إلى انزعاجهما من أن الصحفيين محتجزان في ظروف مزرية وبمعزل عن العالم الخارجي ويفتقران الآن إلى العلاج الطبي والحرمان من النوم، مطالبين ميانمار باحترام حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة حتى يتمكن الصحفيون من القيام بواجباتهم بحرية وأمان.
ودعا المقرران إلى مراجعة قانون الأسرار الرسمية وتنقيحه تماشيا مع التزامات ميانمار بموجب القانون الدولي، مشيرين إلى أنهما سيواصلان الاتصال بسلطات ميانمار فيما يتعلق بالقضية.
