انتشرت مؤخرًا وقائع سرقة الأعضاء البشرية، بصورة متداولة، وأصبحت هاجسا يلاحق الآباء والأمهات نهارًا ويؤرقهم في منامهم ليلًا.
ويؤكد المستشار عمر الأصمعى، المحامى بالنقض، أن جريمة تجارة الأعضاء من أخطر الجرائم التى تهدد أمن البلاد وتعرض السلم العام للخطر المحدق وتؤدي إلى انتشار الفزع والقلق خاصة لدى الآباء والأمهات فقد أصبح الآباء والأمهات لا يأمنون على أطفالهم أن يخرجوا بمفردهم خوفًا من أن يعترضهم هؤلاء المجرمين عديمي الضمير، وتتراوح العقوبات المقررة لهذه الجريمة ما بين السجن المشدد والسجن المؤبد والغرامة المالية.
وأوضح "الأصمعي" أن المادة 17 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء "تعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام بعض المواد المنظمة لهذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات"، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه.
وأضاف "الأصمعي"، أن المادة 18 تنص على أنه "دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين 17، 19 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد".
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.
ونصت المادة 19 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى وإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد".
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
وأوضح الأصمعي، أن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بحرمان مرتكب الجريمة من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات، وكذلك غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، وكذلك وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
