قال كواكو أدجج، نائب مدير قسم تنسيق التخطيط للتنمية الوطنية بدولة غانا، إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الدول الأفريقية، يأتي على رأسها إمكانية توظيف نقص الموارد المالية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من امتلاك القارة السمراء للموارد، إلا أنه من الصعب الاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وأضاف أدجج، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني من حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا، تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا"، أن غانا من الدول التي انتقلت من الموازنة القائمة على الأنشطة إلى موازنة البرامج، بحيث أصبحت منظومة التخطيط الوطنية والموازنة كاملة تقوم على خطة محددة بمجرد اعتمادها.
وأشار إلى أن خطط التنمية الوطنية في غانا هي انعكاس للسياسات التي تتبعها الدولة خلال دورة التخطيط كل 4 سنوات، تلبية للمتطلبات مثل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وبعض الالتزامات الأخرى علي المستوي الدولي، تعميم أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتنا لتكون متوائمة مع الظروف في بلادنا.
وأوضح أن خطة التنمية الوطنية تقوم بشكل أساسي علي تبني نظام وطني لمكافحة الفقر والجوع من خلال جمع البيانات علي المستوى الوطني يتحدد من خلالها ممتلكات مواطني الدولة من منازل ومركبات وورش وتحديد من أين تأتي الأموال وتوزيع مشروعات الأعمال في شتى أنحاء البلاد، حتى يتثنى دعم البنية التحتية والصناعات التي تساعد علي تخفيف حدة الفقر، إضافة إلي توقيع اتفاقيات دولية للشراكة التجارية والاقتصادية.
وأضاف أدجج، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني من حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا، تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا"، أن غانا من الدول التي انتقلت من الموازنة القائمة على الأنشطة إلى موازنة البرامج، بحيث أصبحت منظومة التخطيط الوطنية والموازنة كاملة تقوم على خطة محددة بمجرد اعتمادها.
وأشار إلى أن خطط التنمية الوطنية في غانا هي انعكاس للسياسات التي تتبعها الدولة خلال دورة التخطيط كل 4 سنوات، تلبية للمتطلبات مثل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وبعض الالتزامات الأخرى علي المستوي الدولي، تعميم أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتنا لتكون متوائمة مع الظروف في بلادنا.
وأوضح أن خطة التنمية الوطنية تقوم بشكل أساسي علي تبني نظام وطني لمكافحة الفقر والجوع من خلال جمع البيانات علي المستوى الوطني يتحدد من خلالها ممتلكات مواطني الدولة من منازل ومركبات وورش وتحديد من أين تأتي الأموال وتوزيع مشروعات الأعمال في شتى أنحاء البلاد، حتى يتثنى دعم البنية التحتية والصناعات التي تساعد علي تخفيف حدة الفقر، إضافة إلي توقيع اتفاقيات دولية للشراكة التجارية والاقتصادية.
