دعت بلرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة المصرية للإسهام في زيادة تمكينها اقتصادياً، مشيرة إلى أن الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالشمول المالي والوصول إلى النظام المالي الرسمي، ما زالت مستمرة على الصعيد العالمي.
وأوضحت بلرتا أليكو، في مقال وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أنه وفقًا لأحدث بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي، فإن نسبة النساء اللاتي لا يملكن حسابا بنكيا تصل إلى 56% من 1.7 مليار شخص على المستوى العالمي، وتظهر البيانات عن نسبة امتلاك الحسابات المصرفية فجوة بين الجنسين بنسبة 9% لصالح الرجال في جميع الاقتصادات النامية.
وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إنه في مصر يتم بذل جهود كبيرة لزيادة وصول المرأة إلى المنتجات والخدمات المالية، ووفقا لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي، فإن نسبة امتلاك الحسابات المصرفية الرسمية بين النساء قد زادت ثلاثة أضعاف بين 2011 و2017 (من 7% إلى 27%) ولكن بالرغم من ذلك تظل هذه النسبة أقل من نسبة الرجال (39% في 2017).
واعتبرت المسئولة الأممية، أن الشمول المالي يعد مفتاحا للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وهو أمر مهم لتحقيق سبعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، ويعرف الشمول المالي بشكل عام بالوصول الفعال إلى مجموعة من المنتجات والخدمات المالية التي تتلاءم مع احتياجات الناس المتعددة (من حيث الأعمال التجارية، الاقتصاد المنزلي، التعليم، الصحة.. إلخ) وإلى مختلف السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يلجئون إليها.
ولفتت بلرتا أليكو، إلى أن الأبحاث أظهرت أن الشمول المالي يمكن أن يعزز الاستهلاك، والعمل الحر، بالإضافة إلى تعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتراكم المدخرات، والتخفيف من المخاطر، وخلق الثروات السريعة، لذلك، تم تحديده أيضًا كأداة قيمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إدمجها في أنشطة اقتصادية قابلة للقياس، ووضع الأساس للتنمية الاقتصادية المستدامة على نطاق واسع حتى يتم تعزيز قدرة الإدارة المالية والاستقلال الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن البيئة الحالية توفر إمكانيات هائلة للشمول المالي للمرأة في مصر.. وتوضح الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في مصر والمحور المصاحب لها بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة أن وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، هدف في غاية الأهمية، كما ﺗﺑدو اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت واﺿﺣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻟﯽ ﻗﺎﻧون نشاط التمويل متناهي الصغر (رﻗم 141 ﻟﻌﺎم 2014)، اﻟذي ﯾﻌزز اﻟﻟواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻘروض اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرها اﻟﻣﻣوﻟون ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ لهم اﻟدﺧول في ﻗطﺎع اﻟﺗﻣوﯾل متناهي الصغر اﻟرﺳﻣﻲ، كما يظهر الالتزام السياسي من قبل "المجلس القومي للمدفوعات"، الذي يدعم أنظمة الدفع الإلكترونية.
وأضافت: قد تم الاعتراف بهذه الجهود دوليا في يوليو 2017 عندما تم اختيار مصر كنموذج في المبادرة العالمية الجديدة للشمول المالي للبنك الدولي.. ومع ذلك لا تزال هناك تحديات يتعين معالجتها، مع وجود حاجة إلى لوائح جديدة بشأن المحافظ الجماعية النقالة والخدمات المالية الأخرى التي تلبي احتياجات النساء المهمشات بشكل خاص.
وأضافت، أن المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية أيضا تنضم إلى مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة التي تدعم الشمول المالي.. في عام 2016، وافق البنك المركزي المصري على لوائح جديدة لـ"لوائح خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول" مما يسمح للعملاء بتحويل الأموال والتحويلات عبر حسابات الهاتف المحمول الخاصة بهم.. كما دعم البنك المركزي المصري الحكومة المصرية لاستضافة مؤتمر السياسة العالمية للتحالف من أجل الشمول المالي لعام 2017، والذي شارك فيه أكثر من 94 دولة و119 مؤسسة دولية، ونتج عن ذلك اتفاق البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة على العمل بشكل مشترك على تعزيز الشمول المالي للمرأة.
وقالت المسئولة الأممية، إنه تماشيا مع الجهود المشتركة المنفذة، دعا كل من المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر لتطبيق وتوسيع نموذج مختبر للوصول إلى أكثر النساء ضعفا وتهميشا في المجتمع من خلال دعم وتحويل رأس المال الاجتماعي لمجموعات الإقراض والادخار إلى منصة الشمول المالي للمرأة المصرية.
وذكرت، أن هذه المجموعات تستهدف المرأة الفقيرة والمهمشة في المجتمعات الريفية، وتعمل على تمكينها من خلال المشاركة في مجموعات الادخار والقروض، ودعمها لتحسين إدارة الأموال المنزلية من خلال الاستثمار في الأنشطة المدرة للدخل عن طريق برنامج واحد فقط، بالشراكة مع هيئة "كير" الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر إقامة 1.036 مجموعة ادخار وإقراض في أسيوط، المنيا و بني سويف تضم 18.844 عضو (92% منهم من النساء) مع توفير إجمالي 4.577.190 جنيه مصري، إلى جانب تدريبات محو الأمية المالية والخدمات غير المالية.
وأشارت أليكو، إلى أن البيئة ملائمة الآن لاتخاذ قرار واسع النطاق بشأن الشمول المالي للمرأة.
ومن جهتها، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على حشد دعوة لأصحاب المصلحة المهتمين من أجل العمل معاً جنباً إلى جنب في إطار استراتيجية موحدة، يتم فيها تنفيذ نماذج مختبرة ومحددة للتوسع في تنفيذ مجموعات الادخار والإقراض، مما يؤدي إلى الشمول المالي من خلال الحلول الرقمية التكنولوجية مع التركيز على تطوير وضع القوانين والسياسات التنظيمية وأنشطة التوعية التي يمكن أن تزيد من الادماج المالي للمرأة بسرعة.
