أكد المستشار أحمد البحيري، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية، الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها قرار مجلس الوزراء والمعروض حاليا على مجلس النواب، بإنشاء صندوق مصر السيادي، وفقًا لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، وعبر تنفيذ منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة.
وقال البحيري في بيان، اليوم الأربعاء، إن بحث الأمر بدقة في مختلف أجهزة الدولة، ومن خلال الحكومة سيكون بمثابة عنصر جذب استثماري كبير وذراع اقتصادية كبرى لمصر تؤمن المستقبل، مشددا على أن إنشاءه يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأضاف: أن الصندوق سيعمل أيضا على إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية، معتبرا إياه خطوة كبيرة نحو المستقبل يسعد بها كل المصريين.
