انتقد تقرير أعدهُ أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي، سياسة الرئيس، إيمانويل ماكرون في ليبيا، وطلبوا منه التمهل في الدفع نحو انتخابات في هذا البلد في ديسمبر المقبل.
وأعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في مجلس الشيوخ سيدريك بيران من حزب "الجمهوريون" المعارض "أن الدفع للحصول على كل شيء وعلى الفور، يؤدي بالتأكيد إلى الفشل، لا بد من تجنب المزج بين السرعة والاستعجال، بين العمل والعلاقات العامة".
وحمل التقرير عنوان: "ليبيا بين الخروج من الأزمة، وبقاء الوضع القائم".
وقال السناتور بيران ملخصاً ما جاء في التقرير: "تحسن الوضع قليلاً إلا أن ما تحقق نحو انتقال سياسي يبقى هشاً للغاية"، مشيراً إلى التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها ليبيا بعد 7 سنوات على التدخل الغربي الذي ساهم، بالإطاحة بنظام معمر القذافي ومقتله في 2011.
وكان الرئيس الفرنسي، حصل من الأطراف الأربعة الرئيسية في الأزمة الليبية على اتفاق شفاهي دون توقيع في 29 مايو في باريس، لإجراء انتخابات في 10 ديسمبر والتقدم نحو الخروج من الفوضى في هذا البلد.
وقال السناتور بيران إن الدعوة إلى "الانتخابات اليوم لإرضاء رئيس البلاد أكثر منها لتسوية المشكلة الليبية".
ويطالب بعض المسؤولين الليبيين بإقرار دستور قبل الانتخابات يحدد صلاحيات الرئيس، الذي يفترض أن ينتخب في أواخر السنة.
كما أن العديد من القوى الأخرى تعرقل الحل السياسي خوفاً من فقدان نفوذها خاصةً في إطار تقاسم الثروة النفطية.
وأضاف السناتور سيدريك، مع الأعضاء الثلاثة الأخرين في مجلس الشيوخ، الذين عملوا على إعداد التقرير راشل مازوير، وجان بيار فيال، وكريستين برونو أن إجراء انتخابات في نهاية السنة الحالية يبدو لنا صعباً جداً، مع أن هذا ما نسعى للقيام به".
من جهته قال السناتور، مازوير: "ما أراه اليوم أن الهدف هو تحقيق ما يفيد رئيس الجمهورية. ولتكن الأمور واضحة، إذا نجح في ذلك فسأصفق له بحرارة".
واتفق الأربعة على التشديد على ضرورة "تنسيق أوسع" بين الدول الـ19 المجاورة والإقليمية والأوروبية المعنية بالأزمة الليبية، خاصةً فرنسا، وإيطاليا، اللتين لهما مقاربتان مختلفتان من هذه الأزمة.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى "مزيد من التنسيق"، وإلى أن "تحظى العملية السياسية بمساعدات خارجية".
واعتبر التقرير أيضاً أن الخطر الإرهابي لا يزال ماثلاً بقوة بسبب ضعف القوات الأمنية المنظمة، مشيراً بإيجابية إلى طرد مسلحي تنظيم داعش من مدينة سرت.
وقال السناتور، جان بيار فيال، من حزب الجمهوريين محذراً، إن الجنوب الليبي يبقى قاعدة خلفية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
واعتبر أن الحل السياسي يمكن أن يدفع بعض الميليشيات إلى التشدد "والانضواء تحت راية الإرهاب الدولي".
