"الإصلاح الإداري" في مقدمة أولويات الحكومة.. توجيهات بتطبيق خطة الهيكلة ومحاورها.. ولا مساس بالموظفين.. وخبراء: الإهمال والفساد والموارد المالية أهم العقبات في طريق التطبيق

5 محاور

وترتكز خطة الإصلاح الاقتصادي على عدة محاور من أهمها التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، والإصلاح التشريعي، وتحسين الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات.

كما أن الخطة وضعت العديد من المستهدفات، كان أهمها نقل المؤسسات الحكومية الكبرى والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وإعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري، وإصدار قوانين داعمة لبيئة الأعمال، وإنشاء وحدات لتدقيق والمراجعة الداخلية، وفصل إدارة التخطيط والمتابعة، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، واستخدام نظم المعلومات والتطور الرقمي، كذلك تنفيذ برنامج المنح التدريبية.

وفي هذا السياق، كشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح عبدالرحمن الشيخ، عن ملامح خطة الإصلاح الإداري، مؤكدا أنها ترتكز على العديد من المبادئ أهمها عدم المساس بالموظفين، كما شدد على أن القائمين على خطة الإصلاح يرون أنها عملية صعبة وتحتاج إلى جهد ومثابرة وصبر ووقت؛ لأن التسرع من أخطر الأمور في طريق الإصلاح الإداري، وأن سر نجاح أي فرد أو مؤسسة أو دولة يكمن في تميز الإدارة.

لا مساس بالموظفين

ولفت رئيس الجهاز إلى أن هناك خطة لهيكلة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيكلة الإدارة المحلية، وتحويل إدارات الأفراد إلى إدارات للموارد البشرية، ونحن نؤمن بالكفاءة المصرية وبأن الجهاز الإداري للدولة زاخر بالأكفاء.

خبراء التخطيط بدورهم أكدوا أن الخطة الوطنية للإصلاح الإداري ستكون بالغة الصعوبة فى الوضع الإداري الحالي للدولة الذي عانى على مدى سنوات طويلة من الإهمال والفساد.

صعوبة بالغة

وأكد خبير التخطيط سامح عبدالله، أن الإصلاح الإداري فى البداية لا بد أن يتطلب إرادة سياسية قوية، ويرتكز على عدة محاور وأهداف واضحة حتى يسهل تطبيقها في ظل الوضع الحالي الصعب للغاية.

ورأى الخبير، أن العقبة الأساسية التي تقف في وجه خطة الإصلاح الإداري ستكون الموارد المالية، حيث إن خطة بهذا الحجم تتطلب توفير موارد مالية باهظة وتكاليف عالية القيمة، ومن هنا يجب توفير نفقات وموارد مالية كافية.