قال وزير النفط المصري الأسبق، أسامة كمال: إن زيادة إنتاج مصر من الغاز يخفض فاتورة استيراد البلاد، لاسيما أن استيراد مليار مكعب من الغاز يكلف مبلغًا يتراوح بين 8 و10 ملايين دولار.
فضلا عن ذلك، يساعد اكتشاف الغاز على تلبية حاجيات الصناعة وتوليد الكهرباء الذي انتقل مستواه في مصر خلال السنوات الأخيرة من 28 ميجا وات للساعة إلى نحو 40 ميجا وات في الوقت الحالي.
وأكد كمال في حديث مع "سكاي نيوز عربية" أن بعض المشروعات الكبرى التي جرى إطلاقها في مصر خلال السنوات الأخيرة لأجل النهوض بالاقتصاد ما كان لها، أن تتم لولا تجاوز مشكلات من قبيل الكهرباء، لاسيما في مجال البتروكيماويات.
ووقع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، مهاب مميش، وباسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، أواخر يونيو الماضي، عقدًا لإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار.
ويشير الوزير السابق إلى أن تحسن أسعار النفط خلال العامين الأخيرين بعدما هبط بشكل حاد إلى أقل من 30 دولارًا يشجع الشركات الأجنبية على تكثيف أنشطتها في مصر.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لشركة "ديا" الألمانية العاملة في مجال النفط، ماريا موريس هانسن، الإثنين، نية الشركة استثمار 500 مليون دولار في مصر في غضون ثلاث سنوات، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.
وأضاف المسئول السابق أن بعض الشركات الأجنبية تربطها شراكات استراتيجية بمصر، فـ"إيني" الإيطالية على سبيل المثال تعمل بالبلاد منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأورد أن إمكانية شراء حصة الأجانب في مصر من الأمور التي تحفز المستثمرين على بدء أنشطتهم في البلاد سواء في المياه العميقة أو في منطقة الصحراء الغربية.
وتباطأت أنشطة البحث عن النفط في مصر ما بين عامي 2010 و2012 لأسباب عدة من بينها تعاظم مديونية الشركاء الأجانب لمصر، لكن الأمور عادت بعد ذلك إلى وتيرة متسارعة، بحسب كمال.
ويرى وزير النفط المصري الأسبق أن اكتشافات النفط تعود بمنافع جمة على الاقتصاد المصري كما تهيئ المناخ الملائم لجلب الاستثمارات الأجنبية، التي ترفع صادرات البلاد وتضخ المزيد من العملات الأجنبية.
وكثفت وازرة البترول والثروة المعدنية في مصر طرح العطاءات في السوق العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية للبحث عن النفط، لزيادة معدلات الإنتاج في مادتي البترول والغاز.
وقامت مصر، خلال الأعوام القليلة الماضية، بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول، في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.
وفي ديسمبر 2017، أعلنت الحكومة المصرية بدء عمليات الإنتاج في حقل "ظهر" العملاق للغاز الطبيعي، وأكد وزير النفط طارق الملا، بدء ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية بعد نجاح اختبارات التشغيل.
