عقد اتحاد نساء مصر حلقة نقاشية حول قانون الأحوال الشخصية في ضوء المصلحة الفضلى للطفل، وذلك لإيجاد نقاط اتفاق حول أهم المواد التي تحتاج إلى تعديل في قانون الأحوال الشخصية.
وشارك في الحلقة النقاشية عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات التي قدمت مشروعات قوانين للأحوال الشخصية، تضمنت الجلسة الأولى من حلقة النقاش عرض النائبة عبلة الهواري لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به للمجلس منذ 8 أشهر والذي حول للجنة الدستورية والتشريعية والذي حولته بدورها إلى الحكومة.
وقالت "الهواري" إن مشروع القانون راعي مصلحة الطفل وانطلق من المادة 10 و40 من الدستور، كما راعي المواثيق والمعاهدات الدولية خاصة وإنها جزء من البنية التشريعية للدولة، وأخذ المشروع أيضًا بنتائج بعض الأبحاث والدراسات المتعلقة بقضايا الأسرة والطفل.
وأوضحت خلال كلمتها أن القانون الحالي صدر منذ ما يقارب قرن من الزمان، ورغم انه تم تعديله في فترات متتالية منها أعوام 79 وعام 81، وأضيف إليه قانون الخلع، وقانون صندوق التأمين على الأسرة، لكن مازالت هناك إشكاليات تعتري القانون والقوانين المكملة له، لذا اجتهدت لتقديم مشروع قانون للبرلمان تضمن عدة بنود جديدة تحكم مسائل منها الخطبة، الزواج وتعريفه.
وفي هذا السياق أشارت النائبة منى منير إلى أن الغرض من الاجتماع تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من خلال الاتفاق على بعض القضايا محل الخلاف في المشروعات المقدمة بشأن الأحوال الشخصية.
وأشارت عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى أن مصر من أولى الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي عظمت من مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، مضيفة أن دستور مصر 2014 تضمن حقوق الطفل والاهتمام بالأسرة، وأكدت العشماوي على ضرورة فصل الاطفال عن منازعات الزوجين، للحفاظ على الصحة النفسية للطفل، وحقوقه التعليمية وحقه في العيش في بيئة مناسبة، أما فيما يتعلق بالانفصال يجب اتخاذ إجراءات تخص الأطفال تحميهم وتحقق مصالحهم.
وفي كلمتها أكدت النائبة جليلة عثمان إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تحديث القانون وليس تغيره، مشيرة إلى أن هذا التحديث ضروري لمواكبة المتغيرات.
جدير بالذكر أن الاتحاد نفذ هذه الحلقة ضمن مشروع دعم القيادات النسائية، وأنه استهدف من هذا النشاط المصلحة الفضلى للطفل والاتفاق على هذا المبدأ كأساس للنقاش وتقريب وجهات النظر والاتفاق على أهم بنود القانون التي تحتاج إلى تعديل.
