الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يتدخل لحل أزمة العاملين بالكهرباء.. غلاب: نتواصل مع الوزير لإيجاد حل.. والوزارة: غير مخاطبين بقرار العلاوة والزيادة من 7% لـ 10%

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شدد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة حل أزمة العاملين بقطاع الكهرباء حيث قدم عدد كبير من العاملين بالقطاع شكاوى إلى نواب اللجنة. 
ويسعى أعضاء مجلس النواب إلى حل الأزمة عبر مخاطبة وزارة الكهرباء وتقديم طلبات إحاطة إلى وزير الكهرباء.
واشتكى العاملون على تعنت وزير الكهرباء وعدم منح العاملين بقطاع الكهرباء علاوة الـ10% الدورية لتضم على الأساسي والتي أصدر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا في الفترة الأخيرة، بدلا من الـ7% المتعارف عليها سنويًا.


فيما قال النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن العاملين بالبحر الأحمر بقطاع الكهرباء تقدموا له بشكواى لعدم منحهم العلاوة 10% التي أقرها رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيقدم مطالبتهم لوزير الكهرباء ويدرس سبب تعنه لتنفيذ القرار. 
وأضاف غلاب، أن اللجنة لن تطلع عن اى شكوى خاصة بالموضوع ولكن اللجنة تجتمع بالوزير لمناقشة الأمر، وحل الأزمة ومحاولة إرضاء العاملين بالقطاع. 
وأكد وكيل اللجنة، أن الوزارة لن تعترض عن مناقشة الموضوع، مؤكدًا أنه تحدث مع وكيل الوزارة خلال اجتماع اللجنة الماضي.


بينما أوضح النائب السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة البيئة، أن الشركة القابضة لها جزء كبير من تنفيذ منح العاملين بقطاع الكهرباء علاوة الـ10% الدورية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا ويجب تنفيذه، متسائلا: عن سبب تعنت وزير الكهرباء عن تنفيذ القرار. 
وأكد حجازى، في تصريح خاص لــ"بوابة البرلمان" أن رئيس القطاع له مسؤولية كبيرة فى تنفيذ القرار، موضحًا أن الوزير سلطة سياسية ولكن يجب عليه تنفيذ الشق السياسي يتبع تعليمات القيادة السياسة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن اللجنة تقدمت بطلبات إحاطة ولكنها غير مجدية حتى الآن، وأنه سيتم أخذ القرار بعد عرض تقرير بيان الحكومة.
ومن جانبه، أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالرغم من أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، غير مخاطبين بالقرار، وأن الشركة مساهمة مصرية وليست قطاع أعمال أو قطاع عام حيث نتبع قانون 159.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة" أن القانون الذي نشر بيخاطب القطاع العام والأعمال، ولكن تماشيًا مع هدف القرار وسياسة الحكومة بتكثيف الأعباء عن العاملين تمت زيادة العلاوة الدورية من 7% إلى 10%، مضافة على أساسي المرتب بخلاف علاوة 2013.
وأكد المصدر أنه هيتم الاستفادة منها للعاملين بسبب إضافتها على الأساسي والبدلات المختلفة اللي هتحسب بنسب من أساسي المرتب، هذا بالإضافة إلى مبلغ الـ180 _ 200 العلاوة استثنائية، تضاف ققيمة بعيدة عن الأساسي.
وكان قد أعلن عدد من العاملين بشركات كهرباء البحيرة وغرب الدلتا إنتاج ونقل وتوزيع عن تعرضهم لظلم بين بسبب القرارات الظالمة التي اتخذتها الشركة القابضة بحرمان الشركات من علاوة الغلاء التي منحت من رئيس الجمهورية 10% للعاملين غير المخاطببن بقانون الخدمة المدنية.
وقال أحد العاملين رفض ذكر اسمه إنه تم منحهم 3% فقط تضاف للعلاوة الدورية في ظل ظروف غلاء المعيشة وزيادة الأسعار، في حين أن قطاع الكهرباء تميز في الفترة الماضية، وحقق طفرة كبيرة.
وتساءل عامل آخر هل هذه المكافأة التي نحصل عليها كعاملين بالكهرباء معربًا عن شعوره بالظلم من هذه الإدارات التي دائمًا لا تعطينا حقوقنا ولا نعرف ماذا نفعل، في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار، وأكد أن المتضررين من هذه المشكلة نحو 180 ألف عامل.