قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد: إن مصر جاءت في طليعة الدول التي تبنت خططا وطنية لتحقيق أهداف التنمية والتي تمثلت في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية (مصر 2030) لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة؛ وذلك حرصا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية.
جاء ذلك في كلمتها، اليوم الثلاثاء، خلال الدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا تحت عنوان (تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا..استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد) والتي يستضيفها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) والتابعة للأمم المتحدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأضافت السعيد: "أن الحكومة المصرية تبنت برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وقامت بتنفيذه من خلاله العديد من الإصلاحات الجريئة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص".
وأشارت إلى قيام الحكومة المصرية الجديدة بوضع برنامج شامل للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022) وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، ويتضمن عددا من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الانسان المصري باعتباره توجها رئيسيا لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، إلى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما ينعكس بشكل أساسي على زيادة معدلات التشغيل وتحسين جودة الحياة لكافة المصريين.
ولفتت السعيد إلى أن مصر عبر تاريخها الطويل تعتز دائما وأبدا بانتمائها الأفريقي كجزء أصيل من القارة الإفريقية وتنشغل بقضايا القارة وتسعى وتحرص دائما على التعاون والتنسيق مع أشقائها في الدول الافريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه الدول الإفريقية..منوها بأن ذلك يأتي في إطار قناعة راسخة بما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات مادية وبشرية التي يمكن إذا ما أحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها بشكل تكاملي أن تسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الإفريقية الشقيقة.
وأكدت أن مصر تحرص دائما على العمل والتنسيق مع باقي الدول الأفريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة سواء في إطار الخطط والأهداف التنموية الأممية والوطنية أو في إطار أجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الحوار الأفريقي رفيع المستوى يعتبر مناسبة جيدة لصياغة رؤية مشتركة ووضع معالجات وحلول عملية تدعم جهود الدول الإفريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة التي تحقق تطلعات الشعوب الشقيقة، حيث إن هذا الحوار يشهد هذا العام مشاركة واسعة من نخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين ومسئولي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والتي تعد هي المنظومة المثلي في التنمية من حيث وجود المشاركة الواسعة من القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة.
وقالت السعيد: "إن الحوار في دورته السادسة يأتي استكمالا للقضايا الهامة التي تناولها في دوراته الخمسة السابقة ليتناول موضوع حيوي وهام والذي يدور حول توفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق التنمية، حيث إن الحوار الأفريقي يقوم بدوره الفاعل منذ إنشائه في عام 2014 كمنصة للحوار وآلية فاعلة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقيةِ في سبيل تحديد أولويات مشتركة للقارة بأكملها؛ سعيا لتحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة".
وأوضحت أن جهود تحقيق التنمية المستدامة بدأت صياغتها كإطارٍ عالمي للعمل الجماعي في هذا المجال منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وذلك عندما أطلقت الأهداف الإنمائية للألفية عام 2000 والتي حددت عام 2015 كأجل محدد لبلوغ هذه الأهداف..مشيرة إلى أن بعض الدول استطاعت بالفعل تحقيق عدد من النجاحات في إطار ذلك إلا أن إيقاع هذه النجاحات لم يكن بوتيرة واحدة في كافة المناطق والبلدان، حيث إنه لا زالت هناك العديد من الدول خاصة في القارة الأفريقية تعاني بل وتزداد معاناتها من جراء المتغيرات والصعوبات سواء الاقتصادية أو السياسية أو البيئية.
يشار إلى أن حوار السياسات اليوم في دورته المنعقدة لعام 2018 ناقش تقييم متطلبات التمويل مع حصر الثغرات؛ سعيا لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا مع تحديد مصادر التمويل المحلية والدولية اللازمة لتمويل الاستراتيجية ذلك إلى جانب تبادل الخبرات حول تعبئة الموارد والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة..وتضمنت أهداف الحوار رفيع المستوى بحث الطرق الفعالة للربط بين خطط التنمية والتمويل مع الاتفاق عليها، فضلا عن وضع توصيات ووضع الأطر المتعلقة بتعبئة الموارد الخاصة بتمويل أهداف خطة التنمية المستدامة الأفريقية.
كما تناول الحوار عروضا تقديمية حول موضوع الفعالية إلى جانب عقد جلسات حوارية حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا إلى جانب مناقشة استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد اللازمة للتمويل، ويشارك بالحوار عدد من المدراء والمسؤولين عن التخطيط الإنمائي الوطني، فضلا عن مشاركة عدد من الخبراء الماليين من الـ54 دولة الأعضاء.
وكان قد تم عقد حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا العام الماضي 2017 بمدينة أبوجا بنيجيريا تحت مفهوم دمج أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بخطط التنمية الوطنية.
