وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط: إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يهدف إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على المعاملات المالية خلال السنوات الماضية.
ولفت معيط إلى أن القانون الحالي يتعامل مع الشيك الورقي، وهو أمر لم يعد موجودا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن ميكنة المعاملات المالية بالدولة، والتي بدأت الحكومة فى تنفيذها، تستهدف تحصيل مستحقات الدولة بشكل كامل، ووقف عمليات الهدر في الموارد وترشيد الإنفاق العام، بما يسهم في تنفيذ خطط الدولة التنموية والاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن التعديل المقترح من الحكومة على بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يقضي بأن تتمتع أموال التأمين الصحي بنفس مزايا أموال التأمينات والمعاشات، لافتا إلى أن الهدف من هذا التعديل هو حماية أموال التأمين الصحي، ومنح هيئة التأمين الصحي إمكانية تحقيق عوائد بما يتفق مع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
كما أشار وزير المالية إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفض وجود مراقب مالي عليه، وتمت الاستجابة لمطلبه في إطار مراعاة الطبيعة الخاصة للمجلس ولمساعدته على القيام بدوره باستقلالية.
