الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"العلاج المرُ".. ارتفاع أسعار الخدمات الطبية يزيد آلام المرضى.. عضو نقابة الأطباء: المستشفيات الحكومية ملاذ المواطنين.. وعضو "حقوق الإنسان": على الدولة إعادة حساباتها

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تسببت زيادة أسعار الدواء في زيادة الضغوط على المرضى، إلا أن الأمر لم يقتصر على ذلك، حيث تطرقت الزيادة إلى أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات دون النظر إلى حال المواطنين وغلاء المعيشة التي تزداد يومًا بعد يوم، حيث كشفت وزارة الصحة في عدد من التقارير عن زيادة أسعار تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي بالوزارة بالمستشفيات العامة والمركزية لتصل نسب الزيادة حوالي 10 أضعاف سعر التذكرة، وتسعى الوزارة لتطبيق الزيادة خلال الفترة المقبلة في خطوة غير مقبولة من رأي المواطنين.

وفي هذا السياق قال أحمد حسين، عضو نقابة الأطباء: إن تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية هى المخرج الوحيد للمواطن المصري للعلاج وخصوصا بعد غلاء الأسعار، مضيفًا أن المواطنين يقبلون على تذاكر المستشفيات الحكومية لقلة سعرها.
وأشار حسين في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن أرباح المستشفيات تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب زيادة تكاليف المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية إضافة إلى أجور العاملين والأطباء بالمستشفيات والعيادات الخارجية، وذلك تأثرًا بحالة الغلاء التي أثرت على جميع الملتزمات، وخصوصا زيادة أسعار الوقود والكهرباء بعد تعويم الجنيه في الفترة الماضية لاستيراد الأجهزة الطبية من الخارج، متابعًا أن التصرف القانونى لإدارة المستشفيات هو تحريك سعر التذاكر نظير الخدمة بالعيادات الخارجية بعد الظهر، أو العلاج الفندقى أو أسعار تذاكر الزيارات.
وأوضح حسين بعد صدور وزارة الصحة بقرار زيادة سعر التذكرة فبدلا من جنيه وربع سيصل سعر التذكرة بعد الزيادة إلى عشرة جنيهات ونصف وذلك ليس في متناول المواطن ولابد أن تنظر الحكومة إلى ظروف المواطن البسيط.
وأكد حسين، أن بعض المستشفيات تعمل في الوقت الحالي على زيادة أسعار خدماتها وذلك لتعويض التكاليف التي ارتفعت بشكل مفاجئ، وذلك لأن المصروفات ارتفعت بسبب استهلاك الكهرباء التي تستهلك إضافة إلى إيجار المقرات المستأجرة للعيادات الخاصة والأجهزة الطبية التي يتم استيرادها من الخارج بعد زيادة أسعار الكهرباء والجمارك.
وأشار حسين إلى أن القطاع الصحي في مصر له فرصة جيدة للنمو خلال السنوات المقبلة في ظل حجم السوق الذي يوفره عدد السكان الكبير والزيادة السكانية التي تصل سنويا إلى حوالي 3%.

من جانبها، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان، مارجريت عازر، إن طلب الإحاطة المُقدم من النائب شريف الواردني حول زيادة أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات العامة، كان لابد منه في وقت سابق، وخصوصًا بعد القرار لتستعيد الدولة حسابتها وتدرك ان المواطن لم يعد لديه القدرة على تحمل الغلاء وخصوصا إذا مس معيشة المواطن.
وأضافة عضو لجنة حقوق الإنسان في تصريحات لـ البوابة نيوز، أن الخدمات الطبية فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أصبحت مرتفعة جدا، وهنالك مخالفات عديدة ومع ذلك لم يطرأ عليها أي تغيرات منذ عدة سنوات، وإذا تم بالفعل تطبيق تلك الزيادة على المواطن لابد من وضع أسعار استرشادية لتعريف المواطن ما هى الزيادة ومدى قدرها لعدم اختلاط الامر ودفع اكثر من الاسعار المطلوبة ولضبط انفلات أسعار كافة الخدمات الطبية بالمستشفيات.
وتابعت عازر، أنه من الصعب ترك هذا القرار لحين الانتهاء من تفعيل قانون التأمين الصحي وذلك لأن المواطنين يعانون من تضارب الأسعار للخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات العامة وخصوصا أن هناك فرق كبير بين الخدمات في العيادات الخارجية والمستشفيلت الحكومية فلابد من ضبط الامر ولايحق إطلاقه دون قرار وذلك لانه يتعلق بخدمات صحية للمواطنين.