ترصد «البوابة نيوز» أبرز التوصيات التي أرسلتها اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة بيان الحكومة برئاسة السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، وجاءت أبرز التوصيات خاصة بمحور بناء الإنسان المصري، تحقيق التوازان بين معدلات النمو السكاني، والمواد المتاحة للدولة وفقًا للمادة 41 من الدستور.
حيث طالبت اللجنة الحكومة الاستفادة من الزيادة السكانية من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية وتعزيزها واستغلال طاقات الشباب وفقًا لما هو الحال في الصين والهند والتي تمثل فيها التنمية البشرية 60 % من النشاط القومي، إضافة إلى حتمية حصول الإنسان على حقوقه كاملة في السكن الآمن والصحة والتعليم، وإعداد قاعدة بيانات عن احتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي وربطها بمستويات التعليم وخاصة التعليم الفني والكليات العملية وتحويل جزء من الكليات النظرية إلى عملية وربط عملية التعليم المستثمر الأجنبي بالإنتاج والمهن المختلفة وتعديل قانون التعليم.
كما طالبت اللجنة بإنشاء أكاديميات ومعاهد تكنولوجيا لتخريج دفعات وفقًا لما يحتاجه سوق العمل في المجالات المختلفة، وذلك إلي جانب تدريب المعلمين سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي وإنشاء كليات منفصلة لتدريب وتأهيل الشباب ليس في مجال السياسية بحسب ولكن في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها فيما يضمن النهوض بالإنسان المصري والاندماج في حياته العامة، إضافة إلي تعزيز دور البحث العلمي والاستفادة من براءة الاختراع.
والربط بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة من خلال توقيع برتوكول بينهما باستغلال المنشآت الرياضية للشباب لتفعيل الملاعب الرياضية للأندية ومراكز الشباب لتفعيل الأنشطة الرياضية بالمدارس، كما طالبت بإنشاء قناة تليفزيونية خاصة تختص بإظهار مواهب الأطفال في مختلف المجالات لترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، والعمل على إعادة الكتاب الإلكتروني وإيحاء مشروع مكتبة الأسرة، وسرعة إنشاء باقي الهيئات الثلاث المنظمة لمستشفيات الصحة لتطبيق التأمين الصحي الشامل، والربط الإلكتروني لمستحقي الخدمة مع مقدمي الخدمة، إضافة إلى الاهتمام بشركات الأدوية في قطاع الأعمال وحل مشاكلها وسداد ديونها للنهوض بها.
وطالبت اللجنة بسرعة إنشاء لجنة مختصة لعلاج الأمراض المختلفة، وضرورة رفع سن المعاش للأطباء العاملين في الحكومة ذو التخصصات النادرة لـ65 عاما وتوزيعهم على المراكز الأكثر احتياجا، والربط الإلكتروني بين المستشفيات بأشكالها المختلفة لتكوين قاعدة بيانات شاملة بعدد العنايات المركزة والحضانات والأسرة للاستفادة منها في حالات الطوارئ، ورعاية المسنين والاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات على ضوء ما ورد بالمادة 73 من الدستور.
الاهتمام بمشروعات الصرف الصحي في القرى ومياه الشرب من خلال إنشاء محطات جديدة للصرف الصحي وتنقية المياه، وإنشاء صندوق خاص بالأمراض النادرة مثل أمراض ضمور العضلات وتصلب الشرايين، والفحص الطبي لعلاج الإدمان والتعاطي لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد سواء الخاصة أو العامة، إضافة إلي إحياء دور قصور الثقافة واستغلالها في المسابقات الفنية والثقافية والادبية لطلاب المدارس والجامعات خلال الإجازة الصيفية ومنح جوائز ومكافآت للشباب المتميز، والاستغلال الأمثل لمخرجات المشروع القومي لاكتشاف المواهب في المدارس تمهيدًا لمشاركتهم في المسابقات المحلية والدولية.
تعويض الأسرة المصرية من الضرر الواقع عليها من آثار البطالة، إصدار التشريعات التي تعمل على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ومن جانبه أكد النائب عبدالمنعم العليمي، أنه لا يوجد اعتراض من قبل أعضاء اللجنة على برنامج الحكومة من حيث المضمون فالاعتراض فقط على الشكل فقط.
