أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تسعي خلال السنوات الأربع القادمة على تحقق الأهداف الإنمائية من خلال استراتيجة التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح في عام 2016، وتهدف إلي العمل علي تطوير الموارد البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والثفافة، بالاضافة إلي التركيز علي مسارات أخري لخدمة التطوير والتنمية البشرية من اجل العمل علي زيادة معدلات النمو والإصلاح الإقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لحوار السياسات رفيع المستوي حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا الذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع اللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
واضاف الوزير، ان الإصلاح الإقتصادي يتطلب ضرورة العمل علي توفير الموارد المطلوبة لتحقيق التنمية علي كافة الأصعدة، وكذلك العمل خفض الفقر، وهو ما تتنافس عليه الدول الإفريقية بغرض تحقيق أهداف التنمية في ظل مطالب كبيرة وموارد ضئيلة وفقًا لبعض الإلتزامات التي تخص مواردانا والوفاء ببعض الاحتياجات التي تأتي علي حساب اهداف اخري كالتعليم والصحة.
وشدد معيط، علي أن ضرورة أن تعمل المجتمعات الإفريقية علي توفير برامج لدعم خفض الفقر وكفالة حق الجميع في التمتع بالرفاهية والسلام تحقيقا للاهداف الطموحة لجدول أعمال استراتيجية 2030 واستراتيجية 2063 والتي تتطلب تعزيز الشراكة الدولية بين الحكومات والقطاع الخاص واستغلال الموارد المتاحة.
ولفت إلي أن جدول أعمال 2063 تضع الخطة الانمائية نصب أعينها بداية من العمل بشكل جدي نحو تحرر افريقيا من الاستعمار وتطوير جبهة عريضة للتحسين الجوانب الاقتصادية والعلمية والسياسية بالمشاركة مع 35 من منظمة وتجمع إفريقي، لاسيما وأن القارة الإفريقية هي المنطقة اوحيدة التي وضعت وطورت وثيقة تعرب عن صوت الاتحاد الافريقي حول الاهداف الانمائية المستدامة وشكلت مجموعة للعمل علي الأهداف ومجموعات للعمل بين الحكومات ونتيجة لذلك هناك مستوي عال من المشاورات ضمن جدول اعمال افريقيا 2063.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لحوار السياسات رفيع المستوي حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا الذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع اللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
واضاف الوزير، ان الإصلاح الإقتصادي يتطلب ضرورة العمل علي توفير الموارد المطلوبة لتحقيق التنمية علي كافة الأصعدة، وكذلك العمل خفض الفقر، وهو ما تتنافس عليه الدول الإفريقية بغرض تحقيق أهداف التنمية في ظل مطالب كبيرة وموارد ضئيلة وفقًا لبعض الإلتزامات التي تخص مواردانا والوفاء ببعض الاحتياجات التي تأتي علي حساب اهداف اخري كالتعليم والصحة.
وشدد معيط، علي أن ضرورة أن تعمل المجتمعات الإفريقية علي توفير برامج لدعم خفض الفقر وكفالة حق الجميع في التمتع بالرفاهية والسلام تحقيقا للاهداف الطموحة لجدول أعمال استراتيجية 2030 واستراتيجية 2063 والتي تتطلب تعزيز الشراكة الدولية بين الحكومات والقطاع الخاص واستغلال الموارد المتاحة.
ولفت إلي أن جدول أعمال 2063 تضع الخطة الانمائية نصب أعينها بداية من العمل بشكل جدي نحو تحرر افريقيا من الاستعمار وتطوير جبهة عريضة للتحسين الجوانب الاقتصادية والعلمية والسياسية بالمشاركة مع 35 من منظمة وتجمع إفريقي، لاسيما وأن القارة الإفريقية هي المنطقة اوحيدة التي وضعت وطورت وثيقة تعرب عن صوت الاتحاد الافريقي حول الاهداف الانمائية المستدامة وشكلت مجموعة للعمل علي الأهداف ومجموعات للعمل بين الحكومات ونتيجة لذلك هناك مستوي عال من المشاورات ضمن جدول اعمال افريقيا 2063.
