قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري: إن حجم التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة قدرت بتمتوسط سنوي خلال الفترة 2015 إلي 2030 بنحو 3.3 تريليون إلي 4.5 تريليون دولار وذلك مقارنة باستثمارات حالية تقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار، وذلك وفقا لدراسة للدول النامية اعدها مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
جاء ذلك خلال كلمتها في الدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد" والتي يستضيفها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا UNECA والتابعة للأمم المتحدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمنعقدة في القاهرة على مدار 3 أيام بدءًا من اليوم الثلاثاء 10 يوليو لتنتهي الخميس 12 يوليو.
واوضحت الوزيرة، أن اهم ما يجمع الخطط والبرامج الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو حاجتها الماسة لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، مؤكدة أن الخبرة التاريخية على الصعيد الإفريقي تشير الى أن عدم توفر التمويل الكافي كان سببًا رئيسيًا في تواضع النتائج المحققة من المبادرات التنموية العديدة التي أطلقتها دول القارة.
وتابعت الوزيرة أنه أجندة افريقيا 2063 أوصت بضرورة العمل علي إصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية من خلالِ: عدم الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية والعمل على تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على تحسين كفاءة وفعالية نظم إدارة الموارد والإيرادات، فضلًا عن تحفيز الدور الاستثماري للمؤسسات والاسواق المالية الإفريقية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر جاءت في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية لتحقيق أهداف التنمية والتي تمثلت في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتشكل الاطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة ولك حرصا علي اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية.
جاء ذلك خلال كلمتها في الدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد" والتي يستضيفها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا UNECA والتابعة للأمم المتحدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمنعقدة في القاهرة على مدار 3 أيام بدءًا من اليوم الثلاثاء 10 يوليو لتنتهي الخميس 12 يوليو.
واوضحت الوزيرة، أن اهم ما يجمع الخطط والبرامج الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو حاجتها الماسة لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، مؤكدة أن الخبرة التاريخية على الصعيد الإفريقي تشير الى أن عدم توفر التمويل الكافي كان سببًا رئيسيًا في تواضع النتائج المحققة من المبادرات التنموية العديدة التي أطلقتها دول القارة.
وتابعت الوزيرة أنه أجندة افريقيا 2063 أوصت بضرورة العمل علي إصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية من خلالِ: عدم الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية والعمل على تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على تحسين كفاءة وفعالية نظم إدارة الموارد والإيرادات، فضلًا عن تحفيز الدور الاستثماري للمؤسسات والاسواق المالية الإفريقية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر جاءت في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية لتحقيق أهداف التنمية والتي تمثلت في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتشكل الاطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة ولك حرصا علي اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية.
