طالب أكثر من 300 مثقف، في بيان لهم، الفنان التشكيلي عادل السيوي الموافقة على إجراء تحليل الـDNA، لحسم الجدل في القضية الخاصة بالطفلة «ديالا» التي رفعت والدتها الصحفية سماح عبد السلام قضية لإثبات نسب طفلتها للسيوي.
وأوضح البيان، أنه بعد مرور عام وخمسة شهور على قضية «ديالا» التي رفعتها الصحفية سماح عبد السلام لإثبات نسب طفلتها للفنان التشكيلي عادل السيوي، وعدم خضوع «السيوي» لإجراء تحليل DNA في المؤسسات التابعة للإشراف القضائي، لم يعد أمام المثقفين والكتاب والفنانين أن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال أزمة تدفع ثمنها «رضيعة» في مجتمع لا يزال يرزح تحت تقاليد بالية وأعراف تلوم الضحية وتبرئ الجاني في كثير من جوانبها.
وتابع البيان: لم تعد خافيةً على أحد داخل الوسط الثقافي المماطلة التي يمارسها الفنان التشكيلي في التهرب من الخضوع لإجراء التحليل العلمي القادر على حسم النزاع، استنادًا إلى أن الخضوع للتحليل من عدمه سلطة تقديرية مخولة للقضاء ومن حق الرجل رفض الخضوع للتحليل، وهو ما حدث في الدرجة الأولى من التقاضي، التي انتهت برفض دعوة الأم بناء على مطلب السيوي.
وكشف البيان أنه من المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلسات الاستئناف يوم الأحد المقبل 15 يوليو الجاري، مشددًا على «نحن لا نقف في صف طرف ضد آخر، ولا نُصدق جانبًا ونكذب الثاني، وإنما تملي علينا ضمائرنا أن نقف في صف الطرف الأضعف، وهو الطفلة ديالا، والدفاع عن حقها في اسم ونسب وهوية، ولا نتهم أحدًا بالتلفيق أو الكذب وإنما نطالب المتنازعين بالخضوع لإجراء التحليل وكشف الحقيقة، وأن يعلن السيوي للمحكمة قبوله بإجراء التحليل والانضمام لطلب المُدعية».
وأكد الموقعون على البيان أنهم لا يتدخلون في شأن لا يعنيهم، ولا تخصهم الحياة الشخصية للأفراد، ويؤمنون بحرية الجميع طالما مُورست في إطار القانون واحترام حريات الآخرين، وإذ يعلنون عن مطلبهم بإعلان الفنان التشكيلي عادل السيوي أمام المحكمة طلبه للخضوع للطب الشرعي كـ«مطلب أصيل»، فإنهم لا يبتغون نتيجة معينة، ولا يسعون من ذلك إلا للحفاظ على حق طفلة في إثبات صحة نسبها عبر الإجراء العلمي والقضائي السليم.
ومن أبرز الموقعون على البيان: الكاتب ابراهيم عبدالمجيد، الناقد مدحت صفوت، الدكتور خلف الميري، الكاتبة سعاد سليمان، الكاتب أحمد زحام، الكاتبة هويدا صالح، الكاتب فتحي سليمان، الساعر حسين القباحي، وغيرهم.
وأوضح البيان، أنه بعد مرور عام وخمسة شهور على قضية «ديالا» التي رفعتها الصحفية سماح عبد السلام لإثبات نسب طفلتها للفنان التشكيلي عادل السيوي، وعدم خضوع «السيوي» لإجراء تحليل DNA في المؤسسات التابعة للإشراف القضائي، لم يعد أمام المثقفين والكتاب والفنانين أن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال أزمة تدفع ثمنها «رضيعة» في مجتمع لا يزال يرزح تحت تقاليد بالية وأعراف تلوم الضحية وتبرئ الجاني في كثير من جوانبها.
وتابع البيان: لم تعد خافيةً على أحد داخل الوسط الثقافي المماطلة التي يمارسها الفنان التشكيلي في التهرب من الخضوع لإجراء التحليل العلمي القادر على حسم النزاع، استنادًا إلى أن الخضوع للتحليل من عدمه سلطة تقديرية مخولة للقضاء ومن حق الرجل رفض الخضوع للتحليل، وهو ما حدث في الدرجة الأولى من التقاضي، التي انتهت برفض دعوة الأم بناء على مطلب السيوي.
وكشف البيان أنه من المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلسات الاستئناف يوم الأحد المقبل 15 يوليو الجاري، مشددًا على «نحن لا نقف في صف طرف ضد آخر، ولا نُصدق جانبًا ونكذب الثاني، وإنما تملي علينا ضمائرنا أن نقف في صف الطرف الأضعف، وهو الطفلة ديالا، والدفاع عن حقها في اسم ونسب وهوية، ولا نتهم أحدًا بالتلفيق أو الكذب وإنما نطالب المتنازعين بالخضوع لإجراء التحليل وكشف الحقيقة، وأن يعلن السيوي للمحكمة قبوله بإجراء التحليل والانضمام لطلب المُدعية».
وأكد الموقعون على البيان أنهم لا يتدخلون في شأن لا يعنيهم، ولا تخصهم الحياة الشخصية للأفراد، ويؤمنون بحرية الجميع طالما مُورست في إطار القانون واحترام حريات الآخرين، وإذ يعلنون عن مطلبهم بإعلان الفنان التشكيلي عادل السيوي أمام المحكمة طلبه للخضوع للطب الشرعي كـ«مطلب أصيل»، فإنهم لا يبتغون نتيجة معينة، ولا يسعون من ذلك إلا للحفاظ على حق طفلة في إثبات صحة نسبها عبر الإجراء العلمي والقضائي السليم.
ومن أبرز الموقعون على البيان: الكاتب ابراهيم عبدالمجيد، الناقد مدحت صفوت، الدكتور خلف الميري، الكاتبة سعاد سليمان، الكاتب أحمد زحام، الكاتبة هويدا صالح، الكاتب فتحي سليمان، الساعر حسين القباحي، وغيرهم.
