أشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالجهود المشتركة للحكومة ووزارتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى هذا المشروع وعقد عددًا من الاجتماعات خلال الفترة الاخيرة للتنسيق فى هذا الشأن.
وأوضح الوزير، خلال لقاءه مع وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جانيت هيكمان المدير التنفيذى لمنطقة شرق المتوسط أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحسين الأحوال الصحية لسكان المحافظات الثلاثة من خلال توفير خدمات الصرف الصحى المناسب والتخلص من المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية والحكومة جادة فى التعامل مع قضايا التنمية التى تهم المواطن لتوفير الحياة الكريمة له فى المحافظات التى يمر بها المشروع.
وأشار شعراوى، إلى ان الوزارة تتشارك فى تنفيذ المشروع مع وزارات الموارد المائية والرى والاسكان والتعاون الدولي، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتنمية صعيد مصر وهي السياسة التي تحرص وزارة التنمية المحلية للمشاركة فيها بفاعلية من خلال مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لكل طرف وبما يتيح اقامة مشروعات تنموية تكون قاطرة لتنمية الصعيد الذي يحظي باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.
وأوضح الوزير، خلال لقاءه مع وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جانيت هيكمان المدير التنفيذى لمنطقة شرق المتوسط أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحسين الأحوال الصحية لسكان المحافظات الثلاثة من خلال توفير خدمات الصرف الصحى المناسب والتخلص من المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية والحكومة جادة فى التعامل مع قضايا التنمية التى تهم المواطن لتوفير الحياة الكريمة له فى المحافظات التى يمر بها المشروع.
وأشار شعراوى، إلى ان الوزارة تتشارك فى تنفيذ المشروع مع وزارات الموارد المائية والرى والاسكان والتعاون الدولي، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتنمية صعيد مصر وهي السياسة التي تحرص وزارة التنمية المحلية للمشاركة فيها بفاعلية من خلال مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لكل طرف وبما يتيح اقامة مشروعات تنموية تكون قاطرة لتنمية الصعيد الذي يحظي باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.
