رغم إقرار مجلس النواب لقانون الأبحاث السريرية، والموافقة عليه نهائيًا، وإرساله للرئيس عبدالفتاح السيسى، للتصديق عليه، ونشره فى الجريدة الرسمية، إلا أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أبدت اعتراضها على القانون، وبعثت برسالة إلى الرئيس السيسى، لإعادة القانون مرة أخرى للبرلمان لمناقشته، ووضع التعديلات عليه، نظرًا لأنه يسىء للبحث العلمى.
وأوضح أعضاء بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن القانون تم تقديمه من قِبل وزارة الصحة، وتمت مناقشته داخل اللجنة، بحضور أساتذة الجامعات، وعمداء كليات الطب بالجامعات؛ مؤكدين أن البرلمان وافق على القانون بأغلبية أعضائه.
وأشار النواب إلى أن اعتراض لجنة تعليم النواب، جاء نتيجة مناقشة القانون دون مشاركة هيئة مكتب اللجنة، نظرًا لسفر الدكتور جمال شيحة إلى فرنسا، خلال مناقشة القانون داخل اللجنة؛ مؤكدين أنه لا مانع من إعادة مناقشة القانون مرة أخرى، ودراسة ملاحظات اللجنة عليه.
وقال النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة الدكتور جمال شيحة، أرسلت خطابًا للرئيس عبدالفتاح السيسى، لإعادة قانون الأبحاث السريرية للبرلمان، نظرًا لأنه يسىء للبحث العلمى فى مصر، واعتراض الكثير من الأطباء عليه.
وقال «غطاس»، لـ«البوابة نيوز»، إنه من المفترض أن تتم إعادة مناقشة القانون مرة أخرى، خلال دور الانعقاد الرابع، لوضع بعض التعديلات عليه، لعدم الإساءة إلى البحث العلمى، والعمل على تطويره، والحفاظ على حياة المرضى والأطباء.
ورد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قائلًا: إن البرلمان وافق بأغلبية أعضائه على قانون الأبحاث السريرية، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى حماية المريض المصرى من الوقوع كحقل تجارب.
وأضاف «أبو العلا»، لـ«البوابة نيوز»، أن الشفافية وإعلان البحث فى التجارب السريرية فى المرحلة الثالثة له، مشيرًا إلى أن القانون أوصى بتشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية يعمل على الموافقة على بروتوكولات التعاون لإجراء البحوث الطبية، ويتم إيقافها حال وجود خطر على حياة المريض.
وتابع وكيل اللجنة، أن كل دول العالم لديها قانون للأبحاث السريرية ينظم عمليات إجراء الأبحاث الإكلينيكية لضمان حماية المريض والحفاظ على حياته.
فيما قال النائب مكرم رضوان، عضو اللجنة، إن قانون الأبحاث السريرية تم تقديمه من قِبل وزارة الصحة وتمت مناقشته داخل لجنة الصحة، لافتًا إلى أنه من المتوقع اعتراض لجنة التعليم بالبرلمان على القانون، نظرًا لأنه تمت مناقشته خلال سفر الدكتور جمل شيحة، رئيس اللجنة لفرنسا مما حال دون حضوره المناقشات الأولية للقانون.
وأوضح «رضوان»، لـ«البوابة نيوز»، أن اللجنة دعت المجلس الأعلى للجامعات وعمداء كليات الطب على مستوى الجمهورية لعرض ملاحظاتهم على القانون، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، نظرًا لأن الأبحاث يتم إجراؤها داخل الجامعات.
وأكد أنه تم الاتفاق خلال اجتماع دعم مصر لمناقشة القانون على بعض الملاحظات وإضافتها للقانون، إضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك من قِبل لجنة الصحة والتعليم بالبرلمان لمناقشة كل الملاحظات اللازم إجراؤها على القانون، ولكن تم تسليم القانون للأمانة العامة للمجلس ومناقشته قبل تحديد موعد للمناقشة.
وتابع عضو اللجنة، أنه لا مانع من إعادة القانون للبرلمان مرة أخرى وإجراء التعديلات عليه، حيث إن المجلس يهدف إلى الحفاظ على حياة المرضى، وأشار إلى ضرورة أن يتم التمييز بين الأبحاث الدوائية والأبحاث الإكلينيكية بالقانون، والتفريق بين الأبحاث الأولية وأبحاث الدرجة الثالثة والرابعة؛ مؤكدًا أن القانون يهدف إلى وضع ضوابط للأبحاث السريرية والعمل مع العالم الخارجى وليس وضع قيود على البحث العلمى.
وأوضح أعضاء بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن القانون تم تقديمه من قِبل وزارة الصحة، وتمت مناقشته داخل اللجنة، بحضور أساتذة الجامعات، وعمداء كليات الطب بالجامعات؛ مؤكدين أن البرلمان وافق على القانون بأغلبية أعضائه.
وأشار النواب إلى أن اعتراض لجنة تعليم النواب، جاء نتيجة مناقشة القانون دون مشاركة هيئة مكتب اللجنة، نظرًا لسفر الدكتور جمال شيحة إلى فرنسا، خلال مناقشة القانون داخل اللجنة؛ مؤكدين أنه لا مانع من إعادة مناقشة القانون مرة أخرى، ودراسة ملاحظات اللجنة عليه.
وقال النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة الدكتور جمال شيحة، أرسلت خطابًا للرئيس عبدالفتاح السيسى، لإعادة قانون الأبحاث السريرية للبرلمان، نظرًا لأنه يسىء للبحث العلمى فى مصر، واعتراض الكثير من الأطباء عليه.
وقال «غطاس»، لـ«البوابة نيوز»، إنه من المفترض أن تتم إعادة مناقشة القانون مرة أخرى، خلال دور الانعقاد الرابع، لوضع بعض التعديلات عليه، لعدم الإساءة إلى البحث العلمى، والعمل على تطويره، والحفاظ على حياة المرضى والأطباء.
ورد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قائلًا: إن البرلمان وافق بأغلبية أعضائه على قانون الأبحاث السريرية، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى حماية المريض المصرى من الوقوع كحقل تجارب.
وأضاف «أبو العلا»، لـ«البوابة نيوز»، أن الشفافية وإعلان البحث فى التجارب السريرية فى المرحلة الثالثة له، مشيرًا إلى أن القانون أوصى بتشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية يعمل على الموافقة على بروتوكولات التعاون لإجراء البحوث الطبية، ويتم إيقافها حال وجود خطر على حياة المريض.
وتابع وكيل اللجنة، أن كل دول العالم لديها قانون للأبحاث السريرية ينظم عمليات إجراء الأبحاث الإكلينيكية لضمان حماية المريض والحفاظ على حياته.
فيما قال النائب مكرم رضوان، عضو اللجنة، إن قانون الأبحاث السريرية تم تقديمه من قِبل وزارة الصحة وتمت مناقشته داخل لجنة الصحة، لافتًا إلى أنه من المتوقع اعتراض لجنة التعليم بالبرلمان على القانون، نظرًا لأنه تمت مناقشته خلال سفر الدكتور جمل شيحة، رئيس اللجنة لفرنسا مما حال دون حضوره المناقشات الأولية للقانون.
وأوضح «رضوان»، لـ«البوابة نيوز»، أن اللجنة دعت المجلس الأعلى للجامعات وعمداء كليات الطب على مستوى الجمهورية لعرض ملاحظاتهم على القانون، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، نظرًا لأن الأبحاث يتم إجراؤها داخل الجامعات.
وأكد أنه تم الاتفاق خلال اجتماع دعم مصر لمناقشة القانون على بعض الملاحظات وإضافتها للقانون، إضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك من قِبل لجنة الصحة والتعليم بالبرلمان لمناقشة كل الملاحظات اللازم إجراؤها على القانون، ولكن تم تسليم القانون للأمانة العامة للمجلس ومناقشته قبل تحديد موعد للمناقشة.
وتابع عضو اللجنة، أنه لا مانع من إعادة القانون للبرلمان مرة أخرى وإجراء التعديلات عليه، حيث إن المجلس يهدف إلى الحفاظ على حياة المرضى، وأشار إلى ضرورة أن يتم التمييز بين الأبحاث الدوائية والأبحاث الإكلينيكية بالقانون، والتفريق بين الأبحاث الأولية وأبحاث الدرجة الثالثة والرابعة؛ مؤكدًا أن القانون يهدف إلى وضع ضوابط للأبحاث السريرية والعمل مع العالم الخارجى وليس وضع قيود على البحث العلمى.
