أعلنت نقابة العاملين في الطيران المدني الكويتى تنفيذ اعتصام جزئي، اليوم الثلاثاء، بسبب عدم تلبية مطالبهم من قبل وزيرة الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري، ورئيس إدارة الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود.. بينما أكدت إدارة الطيران المدنى أنه لا تفاوض مع النقابة تحت تهديدات الاعتصامات.
وقالت النقابة - في بيان صحفى - "إن المهلة التي حددتها لحل مشاكلها والموافقة على مطالبها انتهت أمس الأول، وهو ما دفعها إلى بدء اعتصام اعتبارا من اليوم ولمدة 10 أيام، وتتدرج يوميا في التصعيد حتى الإضراب الكامل وتوقف حركة الطيران بمطار الكويت الدولي".
وأضافت أن الاعتصام يأتي اعتراضا على الانتقاص من حقوق موظفي الطيران المدني، ومنها بدل النوبة، الذي يتأخر 6 أشهر، وكذلك عدم مساواة العاملين بالطيران المدني بنظرائهم في الجمارك والداخلية وغيرهم من العاملين الذين يحصلون على بدلات خطر وضوضاء وعدوى وتلوث.. منتقدة، فى الوقت نفسه، أسلوب اختيار الوظائف الإشرافية.
وفي المقابل، قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتى، في بيان لها، "إن مساعيها لإقرار حقوق الموظفين لا تنتظر مطالب من النقابة أو تحت تهديد بالإضراب أو التلويح به، بل إن حرصها على ذلك ينطلق من إيمانها بحقوق موظفيها.. مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، قامت الإدارة في 17 مايو الماضي بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لزيادة عدد الموظفين المستفيدين من العلاوات الخاصة، وتمت الموافقة على طلبها يوم الخميس الماضي في اجتماع مجلس الخدمة المدنية، أي قبل أي طلب أو تصعيد من النقابة".
وأوضحت أنها عقدت اتفاقا مع وفد من النقابة، بعد اجتماع جمعهما يوم 18 يونيو الماضى، أن تقوم بتزويد الإدارة العليا للطيران المدني بأسماء الجهات الحكومية التي تتضمن كشف رواتبها بدل النوبة، وذلك حتى يتسنى لها مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بذلك رسميا، إلا أن النقابة قامت بإرسال شهادة راتب لموظف بإحدى الجهات الحكومية مساء الأربعاء الماضي عبر رسالة (واتس آب)، وتم الطلب منهم بإرسال كتاب رسمي بذلك؛ حيث أن مثل تلك المخاطبات لا تدار أو تناقش عبر (الواتس أب)، وإلى اليوم لم تسلم النقابة الكتاب.
وأضافت أنه نظرا لتأخر النقابة، قامت الوزيرة بوشهري بالتواصل مع المسؤولين بديوان الخدمة المدنية لبحث الموضوع، والاتفاق على بدء إجراءات إضافتها في كشوف رواتب موظفي الطيران المدني أسوة بالجهات الحكومية الأخرى.
وأشارت إلى أن النقابة طالبت بصرف بدل (خطر - ضوضاء - عدوى - تلوث) لجميع العاملين في الطيران المدني، بينما أكدت لهم الوزيرة بوشهري أن الطلب لا يحقق مبدأ العدالة والمساواة، نظرا لاختلاف طبيعة العمل من إدارة إلى أخرى، ومن موقع الى آخر، وأن تلك البدلات يجب أن تصرف للمستحقين من الموظفين.. وطلبت من النقابة حصر الوظائف والإدارات التي لا يتم صرف البدلات لها، وتسليمها رسميا إلى الإدارة العليا؛ وذلك لطرحها في اجتماع مشترك بين الطيران المدني وديوان الخدمة المدنية والنقابة، تمهيدا لإقرارها، وقد وافقت على ذلك، إلا أن النقابة لم تسلم أي قائمة بالوظائف المطلوبة إلى اليوم.
ولفتت إلى أنه قبل انتهاء الاجتماع طلب وفد النقابة تجميد كشف المحالين إلى التقاعد أو رفع اسم رئيس النقابة سالم الشريدة من الكشف، وهو ما رفضته الوزيرة بوشهري رفضا باتا، وأكدت لوفد النقابة أن مسطرة الإحالة للتقاعد واحدة على جميع الجهات التابعة لها، وأن لا استثناءات ستمنح لأي موظف في هذا الصدد.. مشيرة إلى أن الاتفاق ما بين الطيران المدني والنقابة، كان أن تكون الاجتماعات والنقاشات بعيدا عن أي تصعيد أو تهديد بالإضراب أو الاعتصام، فيما أكدت بوشهري للوفد، أنه من الحكمة الجلوس على طاولة المفاوضات، لاسيما وأن الطرفين متفقان على السعي لإقرار ما يستحقه الموظفون من بدلات.
وشددت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتى على عدم قبولها للتفاوض مع النقابة في ظل التهديد والوعيد بالإضراب والاعتصام، واللجوء إلى المنظمات العمالية الخارجية، لاسيما وأن الاجتماع الأول كان إيجابيا جدا بعد أن مدت الإدارة يد التعاون، وأبدت تفهما للمطالب شريطة أن تكون متوافقة مع القوانين الإدارية المتبعة في الكويت وقابلة للتحقيق.
وأكدت رفضها التام لأي محاولات لإقحام القضايا الشخصية في أي مرحلة من مراحل التفاوض أو استخدام النقابة ومطالبها للضغط على الإدارة لغايات شخصية، مشددة على أن الأبواب مفتوحة وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول، وأن الإدارة العامة للطيران المدني مستمرة في مساعيها لتحقيق مطالب الموظفين منفردة أو بالتعاون مع النقابة.
