تقدم النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى، وزير التضامن، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن المعاشات الحالية وكرامة وتكافل متدنية جدًا ولا تليق أو تفى بحاجة المواطن.
وأضاف "النويشى" أنه لا بد أن تكون هناك زيادة سنوية فى المعاشات بنسب متدرجة، بالإضافة إلى منح العاملين علاوات خاصة وغلاء للمساعدة فى التغلب على أعباء المعيشة وتحسين المستوى الاجتماعى للمواطنين، على أن تكون الزيادة أكبر من العام السابق، ويكون هناك تدرج طبيعى كل سنة فى الزيادة بحيث تتواكب مع ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، وكذلك زيادات فى العلاوات الدورية والخاصة"، خاصة أن الدولة تسعى لتطبيق شبكة حماية اجتماعية قوية وواسعة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب قد وافق العام الماضى على 3 قوانين مقدمة من الحكومة فى إطار برامج الحماية الاجتماعية، منها قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، على أن تزداد بنسبة 15% اعتبارًا من 2017/7/1، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهًا، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 2017/6/30، وعلى أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وكذلك قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأخرى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 130 جنيهًا، وأيضا قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيهًا.
وطالب النويشى، بتوسيع دائرة العطاء من مستفيدي برنامج كرامة وتكافل، وزيادة الحد الأدنى للمستفيد بقيمة لا قل عن 600 جنيه للفرد من الأسرة، وذلك في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أرهقت المواطن المصري ولا يستطيع تحمل أعباء المعيشة.
وأضاف "النويشى" أنه لا بد أن تكون هناك زيادة سنوية فى المعاشات بنسب متدرجة، بالإضافة إلى منح العاملين علاوات خاصة وغلاء للمساعدة فى التغلب على أعباء المعيشة وتحسين المستوى الاجتماعى للمواطنين، على أن تكون الزيادة أكبر من العام السابق، ويكون هناك تدرج طبيعى كل سنة فى الزيادة بحيث تتواكب مع ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، وكذلك زيادات فى العلاوات الدورية والخاصة"، خاصة أن الدولة تسعى لتطبيق شبكة حماية اجتماعية قوية وواسعة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب قد وافق العام الماضى على 3 قوانين مقدمة من الحكومة فى إطار برامج الحماية الاجتماعية، منها قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، على أن تزداد بنسبة 15% اعتبارًا من 2017/7/1، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهًا، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 2017/6/30، وعلى أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وكذلك قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأخرى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 130 جنيهًا، وأيضا قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيهًا.
وطالب النويشى، بتوسيع دائرة العطاء من مستفيدي برنامج كرامة وتكافل، وزيادة الحد الأدنى للمستفيد بقيمة لا قل عن 600 جنيه للفرد من الأسرة، وذلك في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أرهقت المواطن المصري ولا يستطيع تحمل أعباء المعيشة.
