نفت مصلحة الأحوال المدنية الليبية أمس الإثنين، المزاعم عن تزوير واسع النطاق في منظومة الرقم الوطني المعنية، بإصدار بطاقات الهوية، واصفةً إياها بأنها محاولة "لزيادة حدة التوتر والانقسام، وتشويه المصلحة وموظفيها".
وأصدرت المصلحة بيانًا بعدما أكد رئيس تحالف القوى الوطنية الليبي، محمود جبريل، عمليات تزوير على نطاق واسع ببطاقات الهوية الوطنية، ما يهدد نزاهة الانتخابات الوطنية التي من المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.
وقال جبريل، الذي استشهد في حديثه بمصادر داخل المصلحة ذاتها، إن عدد بطاقات الهوية المزورة يبلغ مئات الآلاف، وربما يتجاوز مليون بطاقة.
وقال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر في بيان، إن هذه المزاعم تأتي "لتعكير الجو العام وزيادة حدة التوتر والانقسام" وتشير المصلحة إلى أن الحديث عن تزوير الأرقام الوطنية بالملايين غير صحيح.
وأضاف البيان: "الواجب الوطني، والأخلاقي، والقانوني، يحتم على هؤلاء تقديم ما لديهم من مزاعم عن حالات التزوير للجهات المختصة".
