اندلعت ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ بعد مرور مصر بفترة عصيبة من تاريخها بسبب انتشار الرشوة والفساد اللذين كانا سببا كبيرا فى هزيمة الجيش المصرى أمام العصابات الصهيونية الإجرامية، فى حرب فلسطين عام ١٩٤٨، وكان لهذه الهزيمة تأثيرا كبيرا على الجيش، حتى أذيع بيان الثورة بعد تلاوة القرآن الكريم الصباحية فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا فى موعد النشرة الصباحية، يوم ٢٣ يوليو، على لسان محمد أنور السادات.
ألغى مجلس الثورة الدستور السابق وأعلن الجمهورية، وحل الأحزاب، وفى عام ١٩٥٦ صدر الدستور الجديد، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة فى ٢٢ يوليو ١٩٥٧ من ٣٥٠ عضوًا منتخبًا، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى ١٠ فبراير عام ١٩٥٨.
وافتتح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مجلس الأمة عام ١٩٥٧، لكونه أول مجلس عقب ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، وقدم فى بيان تاريخى كشف حساب الثورة عن سنوات حكمها الخمس فى تاريخ مصر، واستقبل أعضاء المجلس خطاب الرئيس بتصفيق حار.
وأشار «عبدالناصر» فى بداية كلمته القصيرة، والتى استغرقت ٦ دقائق، إلى الصعوبات والعقبات التى واجهت مجلس قيادة الثورة للتواصل مع النواب والممثلين الحقيقيين للأمة عقب الثورة مباشرة بسبب الاستعمار.
وتطرق «ناصر» إلى حرب الاستقلال، وكيف كانت بداية للعمل ودعوة للكفاح، كما تحدث عن الإنجازات والنجاحات التى حققتها الثورة فى كل المجالات الزراعية والصناعية والاقتصادية.
ويرى أعضاء مجلس النواب، أن ثورة ٢٣ يوليو كانت بمثابة تحول كبير فى الحياة العامة المصرية، وتأسيس للعدالة الاجتماعية ونمط بناء الدولة والتواجد على المستويين الدولى والإقليمي، وكانت سببا فى تحرر كثير من الأوطان، وتأثيرها لم يكن على الدول العربية فقط، بل امتدت لدول أفريقية كثيرة، وكذلك دول أمريكا اللاتينية.
من ناحيته يرى عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ثورة يوليو كانت أهم أهدافها تتمحور حول تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تحرك الجيش بتأييد شعبى، مشيرًا إلى أن التشابه بين ثورتى ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو، فالثورتين كان هدفهما إنقاذ مصر وتحقيق الحرية، والقضاء على الملكية وفتح الباب نحو مستقبل أفضل للمصريين.
من ناحيتها لفتت النائبة مها شعبان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى إن الثورة كانت نابعة من حرص الجيش على تحقيق العدل والمساواة بين جميع أطياف الشعب، مشيرة إلى أنها كانت نقطة تحول كبيرة فى تاريخ مصر.
وأضافت «شعبان»، أن الثورة كانت كالشرارة التى امتدت لمساعدة العديد من الدول العربية المحتلة، فالثورة كانت نتيجة لتدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، ومأساة حرب فلسطين ٤٨، التى طالتها أيدى الفساد، مشيرة إلى أن الثورة نجحت فى القضاء على الاحتكار وتقوية وتعزيز الجيش الوطنى والعدالة الاجتماعية بإزالة الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع، وإعادة التوزيع العادل للثروات والأطيان الزراعية من أيادى قلة ملكت ثروات الدولة المصرية.
فيما قالت سحر صدقي، أمين سر لجنة الشئون العربية، إن ٢٣ يوليو ثورة مصرية حقيقية خالصة حققت العدالة الاجتماعية والجلاء عن مصر، وكانت بمثابة الشرارة التى انطلقت بعدها عدد من الثورات فى الدول الأخرى كاليمن وليبيا والجزائر، لافتة إلى أن التاريخ سيكتب أعضاء ثورة ٢٣ يوليو بأحرف من نور.
وأضافت، أن مشروع الثورة كان ناجحا، خاصة فى ظل مساندة شعبية واجتماعية واضحة لها، ولكن هناك من أساء استغلال مكتسبات هذه الثورة، فمثلا لم نستطع أن نستغل قانون الإصلاح الزراعى الذى صدر فى أعقاب الثورة الاستغلال الأمثل، كما أن العدالة التى نادت بها الثورة جعلت مصر من قوة مهمشة إلى قوة إقليمية كبيرة.
وفى السياق ذاته، يرى النائب حسين فايز عضو مجلس النواب، أن هناك تشابه واضح بين ثورتى ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو، فهما وجهان لعملة واحدة، فقبل كلا الثورتين كان هناك استبداد وظلم، وجاءت الثورتان لتناديان بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأشار «فايز» إلى أن ثورة ٢٣ يوليو ثورة عظيمة لن ينساها المصريون بعدما خلصتهم من الظلم والاستبداد وقضت على الملكية، وفتحت مستقبلا جديدا أمامهم.
بينما قالت النائبة سوزى رفلة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن من ضمن إنجازات ثورة يوليو المجيدة تغيير نظام الحكم من الملكى إلى الجمهورى، بالإضافة إلى المساواة بين أفراد الشعب وتقسيم الثروات بالأخذ من الغنى وإعطاء الفقير، وتأميم بعض الشركات لصالح الدولة المصرية.
وأكدت النائبة، أن مصر تزعمت جميع الدول العربية والأفريقية، وأصبحت حائط صد قوى ودرع لجميع الأشقاء العرب، وأضافت أنه بعد ثورة يوليو كان هناك انفتاح على العالم، خاصة فى عهد الرئيس السادات وكان هناك رواج كبير فى الاقتصاد والاستثمار وتغيير للنظام النقدى لم تشهده مصر خلال العهد الملكي.
كما قال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الثورة عالجت بعض الظواهر السلبية التى كانت تخضع لها مصر من مختلف النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتناحر بين الأحزاب على رئاسة الحكومة.
وأكد «كدواني»، أنه كانت هناك جوانب مضيئة وبعض السلبيات التى واكبت الثورة، ونحن نجنى ثمارها حاليا متمثلة فى تحميل الدولة للدعم الكامل، مما ترتب عليه سوء الخدمات فى جميع المجالات نتيجة التضخم السكانى الكبير، ففى ذلك التوقيت كانت تعداد مصر ٢٠ مليون نسمة والآن ١٠٤ ملايين نسمة، وأصبح من الصعب أن تتولى الحكومة تقديم الخدمات بدعم كامل مثلما كان يحدث من قبل.
وأضاف النائب، أن من بعض الجوانب المضيئة، التعليم المجانى وبناء قاعدة صناعية كبيرة كان لها أثر كبير فى دعم الاقتصاد لمواجهة احتياجات مرحلة إعداد الدولة للحرب بعد ٦٧، مشيرًا إلى أن ثورة يوليو وضعت مصر فى موقعها الريادى على المستويين الإقليمى والدولي.
وفى نفس الصدد لفت النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن الثورة زرعت فى نفوس المصريين، قيم العدالة التى تم تطبيقها بشكل عملى من خلال إصدار بعض القوانين التى انحازت إلى الشعب.
وقال «البطيخي»، إن ثورة يوليو لم تكن عملية مزاجية أو شخصية كما يعتقد البعض، وإنما كانت أمرا حتميا فى ضوء الأوضاع التى كانت قائمة فى مصر، من ظلم واستبداد وسيطرة رجال الملك على الدولة، وكان لا بد من قيام ثورة على الظلم مما دفع رجال الجيش من الثوار الأحرار إلى تبنيها وإنقاذ الشعب. كما قال النائب أحمد الخشب، إن عظمة الثورة محفورة فى ذاكرة المصريين، لأنها قامت على أسس ومبادئ لإقامة العدالة الاجتماعية، وبناء جيش وطنى قوي، دون إراقة قطرة دم واحدة. وأوضح النائب، أن مصر تمر حاليا بمرحلة تحول اقتصادى لبناء دولة حديثة، لمواجهة التحديات والصعوبات، خاصة الإرهاب الأسود، موضحا أن الشعب وجيشه العظيم قادران على اقتلاعه من جذوره، ويتمثل ذلك فى العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨، لبداية مرحلة جديدة تساعدنا على تخطى المعوقات التى تواجهنا فى تلك المرحلة، والنهوض بالمستوى الاقتصادى للدولة.
