تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء، عدة محاكمات تهم الرأي العام، أبرزها إعادة محاكمة دومة بأحداث مجلس الوزراء والحكم على المتهمين بتصوير قاعدة بلبيس الجوية.
إعادة محاكمة دومة بأحداث مجلس الوزراء
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة أحمد دومة، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، التي تعرف إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدي الشناوي وإسامة شاكر.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، أن عاقبت أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام، والتي وقعت في ديسمبر 2011.
وجاء ترتيب أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين: وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.
الحكم على 116 متهمًا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية
تصدر محكمة شرق القاهرة العسكرية، الحكم على 170 متهمًا بينهم 116 متهمًا محبوسًا ومخلي سبيل 3 منهم و51 آخرين هاربين في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية".
وذكر أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدًا لاستهدافها.
خلية مدينة نصر الثانية
محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع فى قتل مجندين والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر الثانية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد صبحي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع في قتل مجندين شرطة، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.
الحكم على إدراج 119 متهمًا بـ"جناح الإخوان" بالكيانات الإرهابية
تصدر محكمة النقض في ثاني جلساتها، حكمها في الطعن المقدم من 119 متهمًا علي قرارالمحكمة الصادر في 24 يوليو 2017 بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
ومن أبرز المتهمين: محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين "أعضاء مكتب الإرشاد" والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة ونجلة يوسف القرضاوي وذلك في القضية رقم 316 لسنة 2017 التي تتضمن اتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.
يصدر القرار برئاسة المستشار اسامة توفيق وعضوية المستشارين الدكتور مدحت بسيوني ومجدي عمر ويوسف قايد ونادر جويلي وإيهاب علي والدكتور أيمن أبو علم ومحمد إبراهيم وبسكرتارية خالد صلاح وأبنوب نشأت.
وكانت النيابة قد أثبتت في تحقيقاتها بأن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ فتولى مجدي زايد اللجنة السياسية والتواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري.
ونسبت النيابة لما يسمى بـ"اللجنة الشرعية" التي يتولى مسئوليتها مجدي شلش إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسئوليتها المكني "فادي الفكهاني" ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز وقدمتها للمحكمة وطالبت بإدراج 296 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات طعن 119 متهمًا على قرار الإدراج أمام محكمة النقض.
