أكد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت خلال دور الانعقاد الحالى على عدد من القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية أبرزها قانون هيئة الجودة والتعليم وحوافز الابتكار وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر، مشيرين إلى أنه ستتم مناقشة تطوير التعليم وقانونى التعليم الجديد وتنظيم الجامعات خلال دور الانعقاد الرابع، إضافة إلى إعادة مناقشة قانونى الأبحاث السريرية والمستشفيات الجامعية.
وقال النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت خلال دور الانعقاد الحالى من مناقشة عدة قوانين واتفاقيات دولية خاصة بالتعليم قبل الجامعى والعالي، موضحًا أن من أبرز هذه الاتفاقيات هو الموافقة على قرض الحكومة اليابانية بشأن المدارس اليابانية.
وأضاف غطاس فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أنه تمت الموافقة على قوانين حوافز الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، وقانون هيئة الجودة والتعليم، وفتح فروع للجامعات الدولية فى مصر بحضور عدد من رؤساء الجامعات فى كندا وبريطانيا وألمانيا، مشيرًا إلى أن الحكومة لم ترسل حتى الآن قانونى تنظيم الجامعات والتعليم الجديد على الرغم من أهمية القانونين والانتهاء منهما لارتباطهما بمنظومة التعليم الجديدة المقرر بدء العمل بها العام المقبل.
وتابع عضو اللجنة، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع خلال دور الانعقاد المقبل حول قانون الأبحاث السريرية، نظرًا لاعتراض الكثير من الأطباء على القانون لإساءته للبحث العلمى فى مصر.
وفى نفس السياق، قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو اللجنة، إنه تم الانتهاء من عدة قوانين مهمة خلال دور الانعقاد الحالى منها قانون إنشاء هيئة الدواء، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا وقانون هيئة الجودة والابتكار، وقانون صندوق الباحثين والمبتكرين والذى يهدف إلى الاهتمام بكل من هو مبتكر أو باحث علمى سواء داخل أو خارج الجامعة وتم إرساله للأمانة العامة للمجلس لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان ومناقشته قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأوضح حسين فى تصريح خاص لـ«البوابة» أنه ستتم مناقشة قانونى البحوث الإكلينية بعد إرسال لجنة التعليم خطابًا للرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة القانون مرة أخرى للجنة لمناقشته نظرًا لاعتراض هيئة علماء مصر على القانون لإساءته للبحث العلمى فى مصر، إضافة إلى إعادة مناقشة قانون المستشفيات الجامعية نظرًا لوجود بعض المواد التى لم يتم طرحها بالقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية.
مع اقتراب انقضاء الفصل التشريعى الثالث لمجلس النواب، المقرر نهاية الشهر الجاري، عقب منح الحكومة الثقة، بدأت الأنظار تتجه نحو عدد كبير من القوانين التى قدمت خلال الفترة الماضية، حيث أكد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب أن هناك نسبة كبيرة من القوانين لم يتم إقرارها إما نظرًا لازدحام الأجندة التشريعية للمجلس أو لزيادة حجم الجدل حول قوانين بعينها ما استتبع ضرورة تأجيلها.
«البوابة نيوز» تلقى الضوء على القوانين التى تم ترحيل المناقشات فيها إلى دور الانعقاد المقبل.
الإدارة المحلية: قانون المحليات فى البرلمان منذ 2016
ترخيص المحلات، وتقنين وضع البرك والمستنقعات فى انتظار إقرار البرلمان
قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون «الإدارة المحلية» أهم قانون يخص المحليات، حيث يدير كل أعمالها، ويحل مشاكلها، مستنكرًا عدم عرضه على البرلمان حتى الآن لإقراره رغم انتهاء اللجنة منه، مضيفًا أنه أحد مقدمى هذا المشروع، حيث تم التقدم به للبرلمان فى فبراير ٢٠١٦ بعد حلف اليمين.
وأضاف «كمال» أن تقييم مجلس النواب يخضع لمعايير متعددة، ولا يمكن أن يكون هناك رض كامل على أدائه سواء فى التشريع أو الرقابة أو السياسة العامة.
وأكد «كمال» أن هناك إنجازا فى عدد القوانين التى تم إقرارها فى البرلمان، وكذلك الدور الكبير للرقابة من خلال الأدوات الرقابية المتعددة، أبرزها طلبات الإحاطة، والأسئلة، والبيانات العاجلة.
وأردف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أداة الاستجواب معطلة ولم تستخدم، رغم أن عددا كبيرا من النواب قد قدموا استجوابات مكتملة من حيث الشكل والمضمون وشروط اللائحة ولم تتم مناقشتها، وذلك قد يكون أحد السلبيات التى توجه للبرلمان.
وأشار «كمال» إن الحكومة لا تتجاوب مع النواب بشكل جيد، فهى كثيرًا ما تنفرد بقرارات مفاجئة وخصوصًا قرارات زيادة الأسعار والخدمات.
وطالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالاستفادة من الأخطاء، وضرورة التعاون الدستورى مع مجلس النواب من أجل تنفيذ مطالب الشعب.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عدة قوانين خرجت من لجنة الإدارة المحلية ولم يقرها البرلمان، أبرزها: قانون الإدارة المحلية، وقانون ترخيص المحلات، وقانون تقنين وضع البرك والمستنقعات.
وأضاف «الفيومي»، أن قانون التصالح على أملاك الدولة، أبرز القوانين التى خرجت من لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وتم إقرارها، بالإضافة إلى تعديل قانون الإشغالات «عربات الأكل».
الدينية: تنظيم دار الإفتاء والفتوى العامة والظهور الإعلامى لعلماء الدين فى دور الانعقاد المقبل
قال النائب شكرى الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتأخر فى إعداد القوانين الخاصة بها، ولكن كان لا بد من اللجنة الدينية أن تقوم بمناقشة متأنية لمثل هذه المشاريع، وحضور ممثلين عن جميع المؤسسات الدينية فى مصر، ليدلى كل منهم بدلوه ويبدى رأيه فى مشروع القانون فى كل مادة من مواد القانون.
وأوضح الجندي، أن اللجنة الدينية انتهت من التشريعات المتعلقة بتنظيم دار الإفتاء والفتوى العامة، والتشريع الخاص بتنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، وذلك بعد اجتماعات عديدة طالت كل تشريع منهم، بحضور المختصين من رجال الدين، مشيرًا إلى أن من الصعب إقرار هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي، ولكن من المؤكد أنها ستكون أوائل القوانين التى ستتم مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل.
مشددًا وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على أن لا يوجد خلاف بين المؤسسات الدينية فالجميع يعمل تحت مظلة الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الذى هو إمام المسلمين على مستوى العالم وجميع المؤسسات تكمل بعضها البعض.
الإسكان: «التصالح على مخالفات البناء» و«الإيجار القديم» أبرز القوانين المؤجلة
تعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، إحدى أهم اللجان فى المجلس وأكثرها نشاطًا، من حيث عدد الاجتماعات وحضور أغلبية أعضائها دون اعتذارات، لتوعيتهم بأهمية اللجنة المكلفين بالعمل داخلها.
وقال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون «التصالح على مخالفات البناء والبناء الموحد» من أبرز وأهم القوانين التى تسعى اللجنة للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن هذه القوانين تم تأجيلها لانشغال المجلس بمناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة يوم الأحد ١٥ يوليو الحالي، وبناءً عليه يوافق مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى أو حجبها وفقًا للدستور.
وأكد فهمى، أنه سيتم تأجيل مناقشة عدد من مشروعات القوانين إلى دور الانعقاد المقبل، وعلى رأسها مشروعات قوانين «التصالح فى مخالفات البناء، والبناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وقانون الإيجار القديم».
وأوضح عضو مجلس النواب أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يحتاج إلى دراسة كافية ومزيد من الوقت لارتباطه وتداخله مع مشروع قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة، حيث إن قانون التصالح فى مخالفات البناء كان الهدف من صدوره التصالح فى المخالفات الواقعة داخل الحيز العمرانى فقط، وبذلك تكون المخالفات الأخرى الواقعة خارج نطاق الحيز العمرانى معلقة ولم يعرف مصيرها من جانب الدولة، خاصة الواقعة فى نطاق الزراعة والمتخللات.
وأشار النائب: إلى أن سبب تأخر مشروع قانون الإيجار القديم يرجع إلى دخوله حيز جلسات الحوار المجتمعى ليأتى أولا لإيجاد حل للعقارات المؤجرة للحكومة أو الوحدات الإدارية أو التجارية، أما الوحدات السكنية، فستكون لها ضوابط تحمى ساكنيها وتضمن لهم عدم الضرر نتيجة تطبيق القانون. واستطرد أن اللجنة انتهت بالفعل من العديد من القوانين التى طبقت على أرض الواقع وعلى رأسها قانون التعويضات وقانون استكمال مشروعات البناء، وقانون دمج الصندوق الاجتماعى مع الدعم والتمويل العقاري، وقانون اتحاد المطورين العقاريين.
النقل: نسعى للانتهاء من الملاحة الداخلية.. و«أوبر وكريم»
«الصحة»: إرجاء قانونى المسئولية الطبية وهيئة الدواء
قال النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن لجنة النقل والمواصلات انتهت من كل القوانين التى كانت ضمن أجندة اللجنة، وتم إقرار كل القوانين فى البرلمان وعلى رأسها قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون «أوبر وكريم»، مشيرًا إلى أن اللجنة حتى الآن تعمل باستمرار للانتهاء من كافة القوانين التى أكدت الانتهاء منها فى دور الانعقاد الحالي.
وأضاف زين، أن لجنة النقل انتهت حتى الآن من مناقشة ٢٣ مادة من إجمالى ٥٠ مادة، فيما شهد أغلبها حالة من الجدل بين الأعضاء وممثلى الحكومة، ما أدى إلى إطالة أمد مناقشتها داخل اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى للانتهاء من مناقشة ما تبقى من مواد لقانون الملاحة الداخلية، وذلك قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي.
وأكد أن اللجنة ستقوم باستكمال مناقشة قانون الملاحة الداخلية خلال الأسبوع المقبل تحديدًا يوم الأحد المقبل، وستكون هناك اجتماعات مكثفة للانتهاء من القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
أكد أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الحالى كان مليئا بالتشريعات التى تمت الموافقة عليها داخل اللجنة وإقرارها بالبرلمان من أبرزها قانون التأمين الصحى الشامل وقانون الأبحاث السريرية، مشيرين إلى أن قانونى إنشاء هيئة الدواء والمسئولية الطبية من أبرز القوانين التى لها أولوية للمناقشة بدور الانعقاد الرابع.
فى البداية، قال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت خلال دور الانعقاد الحالى على عدد من القوانين المهمة، من أهمها قانون التأمين الصحى الشامل وقانون المستشفيات الجامعية وقانون البحوث السريرية، كما وافقت على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية بالمجموعات المستهدفة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٧.
وأكد الشيخ أن قانون التأمين الصحى الشامل استغرق الكثير من الوقت لمناقشته ولذلك تم إرجاء قانونى مزاولة مهنة الصيدلة وقانون مزاولة مهنة الطب وقانون مزاولة التحاليل الطبية والعلاج الطبيعي، وإنشاء هيئة الدواء العامة، كما تم تأجيل قانون مشروع إنشاء الهيئة القومية للأبنية الصحية والمستشفيات لدور الانعقاد المقبل.
وفى نفس السياق، قال النائب مكرم رضوان، عضو اللجنة، إن دور الانعقاد الحالى مليء بالكثير من القوانين المهمة التى تمت مناقشتها داخل لجنة الصحة بالبرلمان، من أهمها قانون التأمين الصحى الشامل الذى انتظر كثيرًا لإقراره ووضع الضمانات اللازمة لاستمرار تطبيقه بكافة محافظات الجمهورية، إضافة إلى قانون الأبحاث السريرية الذى تأخر عشرات السنوات لإقراره.
وأوضح رضوان أن اللجنة ستناقش محور بناء الإنسان المصرى بشأن تطوير المنظومة الصحية خلال اجتماعاتها المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيل قوانين مزاولة مهن الصيدلة والطب والعلاج الطبيعى والتحاليل الطبية لدور الانعقاد الرابع نظرًا لضيق الوقت.
وتابع عضو اللجنة، أن قانون المسئولية الطبية من أبرز القوانين التى تتصدر الأجندة التشريعية للجنة بدور الانعقاد الرابع، نظرًا لأنه يهدف إلى محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء فى لجنة المسئولية الطبية التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبى، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة.
السياحة والطيران: تأجيل مناقشة قوانين «السياحة الموحد والاستثمار والرى»
مدبولى
الاقتصادية: لم نقر إلا قانونين وننتظر الباقى من التشريعية
قالت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد الانتهاء من مشروع قانون السياحة الموحد، ولكن يرجع أسباب تأخره لانتظارنا تشكيل مجالس إدارات الغرف السياحية، وكذلك اتحاد الغرف، مشيرةً إلى أن صدور التشريع يحتاج إلى أن يجرى الإعداد له فى ظل حوار مجتمعى على غرار ما حدث أثناء إعداد قانون الاستثمار.
وأكدت صقر، أنه تم تأجيل مناقشة قانونى «السياحة الموحد والاستثمار» إلى دور الانعقاد الرابع، لافتةً إلى أن المجلس خلال الفترة الأخيرة انشغل ببعض الأمور مثل الموازنة العامة للعام المالى الحالى ومناقشة بيان الحكومة الجديدة.
واستنكرت عضو مجلس النواب، عدم مناقشة بعض المواد داخل قانون الرى والذى كان من المقرر أنه قد نوقش بعد إجازة عيد الفطر، خاصة وأن هناك مواد بالقانون تخص قطاع السياحة منها محطات تحلية المياه التى يتم استخدامها فى الفنادق.
قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة أقرت خلال دور الانعقاد الثالث عدة قوانين مهمة، أبرزها: القانون الخاص بالتمويل من هيئة سوق المال، وقانون حماية المستهلك.
وأضاف حسن أن مكتب اللجنة الاقتصادية كان مشاركا مع لجان أخرى، أبرزها اللجنة التشريعية، ولجنة الصناعة، ولجنة الخطة والموازنة، فى إقرار بعض القوانين.
وأكد حسن أن ما تم إقراره من قوانين فى دور الانعقاد الثالث يساوى القوانين التى تم إقرارها فى دور تشريعى كامل فى أى برلمان سبق برلمان ٢٠١٠، وأن كل لجان مجلس النواب صدر عنها قوانين تهم حياة المواطن المصري.
