التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من البنك الدولي يضم السيد سامح نجيب وهبة، والسيد ناجي بن حسين، مسئولي الفريق المعاون لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بالبنك الدولي، للاستفادة من خبرة البنك الدولي عند إعداد الخطوط الرئيسية للبرنامج، وجاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن تنمية سيناء تأتي في مقدمة أولويات الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة النهوض بسيناء باعتبار أن القضاء على الإرهاب بشكل نهائي لن يتحقق إلا من خلال تنمية متكاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنمية شبه جزيرة سيناء يجب أن يكون من خلال برنامج تنمية اقتصادية متكامل يستهدف استيعاب طاقات أهالي سيناء بمختلف فئاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة بالاعتماد على الموارد والإمكانات المتوفرة في سيناء لتعظيم الاستفادة منها بما يضمن تحسين مستوى معيشتهم، مرحبًا في هذا الصدد بالتوسع في التعاون مع البنك الدولي باعتباره شريكًا هامًا لمصر.
وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء يتم إعداده مع مراعاة أن يكون متكاملًا ومتوافقًا مع استراتيجية التنمية 2030 ليكون أداة حقيقية ووسيلة فعالة لمحاربة الإرهاب، وأن يتم تنفيذه بشكل مؤسسي بمشاركة المؤسسات المحلية وبما يضمن البناء على البنية التحتية القائمة في سيناء ويعمل على تطويرها بشكل تدريجي.
ووجه الدكتور مصطفي مدبولي بسرعة وضع دراسات تفصيلية عن برنامج تنمية سيناء، مشيرًا إلى استمرار الحوار مع وفد البنك الدولي بحيث يمكن تنفيذ البرنامج في الفترة القادمة.
وأشار مسئولو الفريق المعاون لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بالبنك الدولي إلى تطلعهم نحو استمرار أطر التعاون مع مصر والتوسع فيها في مختلف المجالات، معربين عن تطلعهم إلي وضع استراتيجية البرنامج بالتوافق مع متطلبات التنمية في منطقة سيناء وبالتوافق ايضًا مع استراتيجية الدولة المصرية.
وشددوا على أن البرنامج يستهدف تحقيق تنمية شاملة في سيناء من خلال خلق نهضة صناعية تسهم في تحقيق نقلة نوعية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن إدماج كافة عناصر المجتمع السيناوي في عملية التنمية، والعمل على سد الفجوات التنموية القائمة.
