اتفق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الصينى شي جين بينج، على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، وتعزيز التنمية والازدهار المشترك لهما، في إطار علاقات الصداقة التقليدية بينهما ورغبتهما المشتركة في تعميق التعاون في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال بيان صادر، اليوم الإثنين، عن الديوان الأميري الكويتي، بشأن زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الصين، والتي بدأت السبت الماضي، تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج.
وقال الديوان الأميري، إنه جرى خلال الزيارة مباحثات ثنائية بين الرئيس الصيني وأمير الكويت؛ حيث تبادلا وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الصينية الكويتية، وسجلا تقييما عاليا للتطور الكبير الذي حققته العلاقات الثنائية، وتبادلا الآراء على نحو معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى توافق مهم بشأنها.
وأضاف أن الزعيمين أجمعا على أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والكويت في 22 مارس 1971، تعززت الثقة السياسية المتبادلة، وتعمقت الصداقة التقليدية بينهما باستمرار، وحقق التعاون إنجازات مثمرة في مجالات الطاقة، والاقتصاد، والتجارة، والمالية، والبنية التحتية، والثقافة، بالإضافة إلى أن التعاون بين الجانبين، يستشرف آفاقا رحبة.
وأوضح الديوان، أن الزعيمين اتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين، من خلال الحفاظ على وتيرة التواصل والتشاور بينهما، وتعزيزهما على كافة المستويات، والحفاظ على التنسيق والتواصل الدائمين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى، لتوسيع دائرة التوافق وتوطيد وتعميق الثقة السياسية المتبادلة بإطراد، بالإضافة إلى دعم الجانب الصيني للدور الرئيسي والواضح الذي يقوم به أمير الكويت لحل الأزمة الخليجية، وكذلك دعم موقف الكويت العادل والبناء حيال قضايا المنطقة، ودورها البارز في العمل الإنساني، مع تقدير الدور المهم للأمير في العمل الإنساني، لما يحمله من لقب قائد للعمل الإنساني الممنوح من قبل الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الجانبين شددا مجددا على تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي لكلا البلدين، مؤكدين تمسكهما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بينما أكدت الكويت مجددا التزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة، وأن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الإقليمية الصينية، ودعمها للتطور السلمي للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان، وقضية التوحيد السلمي للصين، ودعمها لموقف الحكومة الصينية من قضية تايوان".
وتابع أنه تأكيدا على أهمية البحار الحرة والمفتوحة والمستقرة من أجل السلام والاستقرار في كلا البلدين، وجدد الجانبان أهمية التسوية السلمية للنزاعات والاستخدام الشرعي للمحيطات في العالم وفقا للقانون الدولي، بما فيه معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، في الوقت الذي أعربت فيه الكويت عن ترحيبها ودعمها للمبادرة الصينية بشأن المشاركة في مشروعات بناء "الحزام والطريق" بشكل نشط ومواصلة الدعم والمشاركة في منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي وغيره من الفعاليات المهمة ذات الصلة.
بينما أعربت الصين عن تقديرها الخطوات الحثيثة التي تتخذها الكويت في هذا الشأن، مع حرص الجانبان على زيادة تعزيز التنسيق السياسي ودفع المواءمة بين مبادرة المشاركة في بناء "الحزام والطريق" و"رؤية الكويت 2035"، وتعميق التعاون العملي في إطار هذه المبادرة، من خلال وضع منهج لتخطيط التعاون الثنائي بشكل مشترك.
وأكد الديوان الأميري الكويتي، أن الجانبين يريان أن التعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار، مكون مهم للتعاون العملي بينهما، حرصا على تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية ومواصلة الدفع بالتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار، مع اتخاذ مشروع "مدينة الحرير والجزر الكويتية"، كإطار مهم وتوظيف مزايا كلا الجانبين والالتزام بـ "الدور الإرشادي للحكومة، والدور الرئيسي للشركات، والدور التوجيهي للسوق، والعمل بالقواعد التجارية"، مع إعطاء الأولوية إلى مجالات الموانئ والسكك الحديدية والطرق العامة والصناعة الكيميائية والتصنيع، بما يرتقي بمستوى التعاون العملي بين البلدين باستمرار.
وأشار إلى حرص البلدين على التوظيف الكامل لمزايا التكامل بين الجانبين في مجالي الاقتصاد والتجارة، ومواصلة توظيف دور آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بينهما، والدفع بتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار والبحث في إقامة واستكمال آلية متساوية للنفاذ إلى الأسواق، وتوسيع نطاق التعاون المتبادل والمتعدد الأشكال في الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية واللوجستية والاتصالات، بما يعزز التطور الشامل للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
وأكد رؤية الجانبين حول أهمية التعاون في مجال الطاقة، باعبتاره ركيزة مهمة للتعاون العملي بينهما، وحرصهما على دعم شركات البلدين لزيادة التعاون في مجالات تجارة النفط الخام، وتنقيب وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي والخدمات الهندسية والتكرير والبتروكيماوية، وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة النووية والطاقة الجديدة والطاقة المتجددة، وكذلك حرصهما على تعزيز التعاون المالي، والبحث في إمكانية إجراء التعاون في العملات، وزيادة توظيف دور العملة المحلية في التجارة والاستثمار الثنائي، مع تشجيع مؤسساتهما المالية على الاستفادة المتبادلة، وفتح الفروع في الجانب الآخر، وتعزيز المواءمة للخدمات المالية، بما يوفر دعما ماليا للتجارة الثنائية والتعاون الاستثماري.
وأشار الديوان الأميري الكويتي، إلى اتفاق الزعيمين على إجراء التواصل بين شعبيهما بأشكال متنوعة، وتعزيز التعاون في مجالات الثقافة، والتربية والتعليم، والصحة، والبحث العلمي، والسياحة، والإعلام وغيرها، بما يعزز الفهم المتبادل والصداقة بين الشعبين، وكذلك دراسة إمكانية توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات العادية في وقت يناسب الجانبين، على أساس الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمية والجوازات للشؤون العامة؛ وذلك من أجل تسهيل تبادل الأفراد بين البلدين.
وتابع أن الجانبين أكدا حرصهما على تعزيز التواصل والتعاون في مجالات الأمن وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، وتعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات وإجراء التعاون الفني وتكوين الأفراد، وكذلك بذل جهود مشتركة للدفع بإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التواصل والتنسيق في إطار منتدى التعاون الصيني – العربي، بما يعزز التعاون الجماعي بين الصين وكل من دول الخليج، وجامعة الدول العربية.
وشدد على أن أمير الكويت والرئيس الصيني أجمعا على أن الصين والكويت لهما مصلحة مشتركة واسعة النطاق في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وأنهما سيعززان التنسيق والتعاون في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمحافل المتعددة الأطراف، مؤكدين أن قضية إصلاح مجلس الأمن الدولي تتطلب توافق الآراء بين جميع أعضائه، والتقدم بشكل متوازن، وصولا إلى أكبر قدر من التوافق وإيجاد حزمة الحلول، مع التأكيد على دعمهما لتسوية القضايا الإقليمية الساخنة سلميا عبر الحوار والمفاوضات السياسية.
