أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة التحفظ والتصرف وحصر أموال الجماعات الإرهابية الجديدة تختلف في عملها عن اللجنة السابقة باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية كما كانت في السابق، وهي لجنة مستقلة في عملها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ كل الأحكام الصادرة علي أي شخص أو جماعة تنتمي للإرهابية.
وأضافت المصادر، أن مهام اللجنة تتمثل في استلام وإدارة جميع الممتلكات والأصول المملوكة لجميع الجماعات المتطرفة التي تندرج في قائمة الجماعات الإرهابية، وممتلكات المملوكة للمتهمين بتمويل الجماعات الإرهابية، وحصر جميع الحسابات البنكية والتجارية والعملات الأجنبية والأوراق المالية، ويحق للجنة تشكيل لجان أخرى من الوزارات لمساعدتها في حفظ وإدارة تلك الأموال، ويتولى رئيس اللجنة إدارتها ووضع ضوابط أعمالها، وتتولى اللجنة تنفيذ الأحكام وحصر الأموال واتخاذ الإجراءات والاستعانة بالجهات التي لها عمل بهذا الشأن.
وأوضحت أن قانون تشكيل اللجنة الجديدة صحيح ولا يخالف الدستور، حيث حرص فيه على تلافي أخطاء اللجنة السابقة التي أنشئت على أسس باطلة، وأصدرت محكمة القضاء الإداري العديد من القرارات بإلغائها، ونص القانون الجديد على إنشاء لجنة مستقلة قضائية تتولى إدارة واستلام وحصر ممتلكات أي شخص أو جماعة تنتمي للإرهابية.
وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء جميعهم قضاة من محاكم الاستئناف حيث يكون كل منهم قاضي بدرجة رئيس محكمة استئناف يتم ترشيحهم من قبل وزير العدل، ويصدر قرارًا بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لمدة عام واحد قابل للتجديد، ويرأسها أقدم الأعضاء، ويتم التظلم على قرارات تلك اللجنة في محكمة الأمور المستعجلة لتفصل في قرار التحفظ من عدمه.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة السابقة كانت لجنة إدارية وليست قضائية، ولذلك تم الطعن على جميع قراراتها وتم قبول الطعن، حيث إن اللجنة الإدارية ليس من تخصصها إصدار أحكام بشأن التحفظ على الأموال، ولكن اللجنة الجديدة شكلت وفقًا لتشريع قانوني باعتبارها لجنة قضائية فلها الحق في ذلك، وأن قرارات اللجنة الجديدة نهائية ولا يجوز الطعن عليها لا أمام محكمة الأمور المستعجلة وليس محكمة القضاء الإداري.
وأكدت أن لجنة حصر أموال الإخوان والتي أنشئت عام 2013، تم الطعن على جميع قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري، وتباينت الأحكام بين قبول ورفض الطعون، ما دفع لضرورة إنشاء اللجنة القضائية الجديدة، وأن الطعون المقامة على قرارت اللجنة السابقة ولم يتم الفصل فيها إلى الآن ليس لها دخل بالقانون الجديد وواجب الفصل فيها وفقًا لدستورية اللجنة السابقة، وأن الطعن على قرارات الإدراج على القوائم الإرهابية تلغي قرار التحفظ على الأموال تباعًا.
كل هذا يأتي في أعقاب القرار رقم 290 لسنة 2018 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بندب عدد من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف لتشكيل لجنة جديدة لمدة عام بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 بعد أن أقره مجلس النواب للتصرف وحصر وإدارة أموال الجماعات الإرهابية اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للقرار على ذلك.
ورشح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، كلًا من الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح رئيس استئناف بمحكمة القاهرة رئسيًا للجنة، والمستشار باهر بهاء الدين صادق، والمستشار نهاد صلاح الدين محمد، والمستشار أيمن فرحات سيد معوض، والمستشار أحمد مصطفى سليمان، والمستشار علاء أحمد إبراهيم، والمستشار وليد محمد رفعت، أعضاءً باللجنة.
