أكد تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي والتي انتدبتها محكمة جنايات القاهرة لإعداد تقرير مفصل عن وفاة المجني عليه محمد عبدالحكيم، الشهير بـ"عفروتو"، داخل قسم شرطة المقطم، وهي القضية التي يحاكم فيها معاون مباحث وأمين قسم شرطة المقطم، ما جاء بالتقرير السابق الذي أعده الدكتور أيمن إحسان، الطبيب الشرعي بالهيئة، والذي جاء به أن الشاب تُوفي نتيجة تعرضه لتهتكات شديدة في أعضاء البطن ولم يتوفى بسبب "الاستروكس".
وأكد حقوقيون أنه يجب تعديل قانون العقوبات المادة 162، 129 من أجل أخذ تعريف جريمة التعذيب الموجود باتفاقية الدولية للمناهضة التعذيب لكي يعلم المجتمع الدولي أننا نطبق الموضوع بجدية، مشيرين إلى أنه لا يجب أن يفلت أحد من العقاب مهما كان مركزه ووضعه، كما يجب تعديل قانون التعذيب وجعله عقوبته تصل إلى الإعدام وتغيير منظومة التعامل مع المواطنين من ضباط الشرطة.
وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن نتائج الطب الشرعي تؤكد أن التحقيقات الجدية تثبت الحقيقة، مشيرًا إلى أنه من المهم كدولة مصرية وجود مواجهة لجريمة التعذيب وملاحقته.
وأضاف أبوسعدة لــ"البوابة نيوز" أن التقرير يؤكد التعذيب وبالتالي لابد من محاكمة الذين قاموا بالتعذيب والحصول على العقاب اللازم، مشددًا على أن وزارة الداخلية والنيابة العامة قامتا بالتحقيق لظهور الحقيقة، حيث إنها تعد أول خطوة في مواجهة جريمة التعذيب كما أنه يجب تعديل قانون العقوبات والمادتين 162، 129 لكي يعلم المجتمع الدولي أننا نطبق الموضوع بجدية.
وطالب بكر أبو غريب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمعاقبة كل من يخطئ، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية الجديد لم يسمح بالتجاوز حيث أنه أكد ذلك عدة مرات.
وأضاف أبو غريب لــ"البوابة نيوز" أنه يجب تعديل بعض القوانين التي تحمي حقوق المواطن، موضحا أن الفترة المقبلة سوف تشهد إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بجريمة التعذيب.
وأكد نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن مسألة التعذيب مازالت موجودة حتى وإن كانت فردية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن اعتبارها عملًا ممنهجا، حيث إن وزارة الداخلية قدمت المسئول عن ذلك للمحاكمة.
وأضاف جبرائيل لـ"البوابة نيوز " أنه يجب ألا يفلت أحد من العقاب مهما كان مركزه ووضعه، مشددًا على أنه يجب تعديل قانون التعذيب وجعل عقوبته تصل للإعدام.
