تفاصيل 3 محطات في زيارة شكري الخارجية بعد تجديد الثقة له بحكومة مدبولي.. زيادة التعاون الاقتصادي والأمني مع ألمانيا.. ومباحثات موسعة ومناقشة قضايا الإقليم بالنمسا

واستغرقت زيارة ألمانيا يومين عقد فيها الوزير العديد من اللقاءات المهمة على رأسها لقاؤه بنظيره الألماني ووزير الداخلية الألماني ولقاؤه بنظيرته النمساوية.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الجولة هدفت إلى متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والنمسا وسبل تعزيزها في شتي المجالات، فضلا عن التنسيق مع الشركاء الأوروبيين على ضوء تولي النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. 

وأشار أبو زيد إلى أن التطور الكبير في العلاقات المصرية الألمانية يأتي على خلفية التفاهم الوثيق بين قيادتيّ البلدين، خاصة مع إدراك الجانب الألماني لأهمية التنسيق والتشاور مع مصر فيما يتعلق بالعديد من التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي لها تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية. 

وبدأ وزير الخارجية أولى محطاته في برلين بلقاء النائب "رالف براوكزيبه" الرئيس الجديد لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية، وأعضاء المجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة.

وأكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن النائب "رالف براوكزيبه" "كان يشغل منصب وزير الدولة بوزارة الدفاع الفيدرالية، ويعد من أصدقاء مصر، حيث شارك مع الرئيس السيسي في مراسم رفع العلم المصري بالقاعدة البحرية في الإسكندرية على الغواصتين المصريتين اللتين قامت ألمانيا بتوريدهما.

وحول أهم الموضوعات التي ناقشها وزير الخارجية مع مجموعة الصداقة، أوضح السفير أبو زيد أنها تناولت جهود مصر في مكافحة الإرهاب، وتطورات العملية الشاملة سيناء 2018، والتي نجحت في ضرب البنية التحتية للإرهاب والتأكيد على أن مصر في حربها ضد الجماعات الإرهابية لا تدافع عن أمنها وأمن منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما أيضًا عن أمن أوروبا. 

كما استعرض وزير الخارجية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإصدار العديد من القوانين المهمة التي تستهدف إصلاح البنية التشريعية للقوانين الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وقانون الإفلاس وغيرها، مع ضمان توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر فقرًا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية عبّر خلال لقائه مع وزير الداخلية الألماني عن تطلع مصر إلى المزيد من التعاون في جميع المجالات ضمن اتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين في يوليو 2016، خاصة الوقاية من الفساد ومكافحته، باعتبار أن مكافحة الفساد تُعد أولوية للقيادة السياسية وركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض وزير الخارجية سامح شكري لوزير الداخلية الألماني جهود مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية، وعدم مغادرة الأراضي المصرية أي مركب يقل مهاجرين باتجاه أوروبا منذ سبتمبر 2016، مع الإشارة إلى توقيع البلدين اتفاقًا في مجال الهجرة في 27 أغسطس 2017 لوضع إطار للتنسيق بين مصر وألمانيا حول هذا الملف، حيث ينتظر الجانب المصري تحديد الجانب الألماني موعد انعقاد جولة الحوار الثانية للهجرة، بعد عقد الجولة الأولى للحوار بالقاهرة في يناير 2018.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الداخلية الألماني أعرب عن إعجابه الشديد بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية على مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستقرار خلال السنوات الماضية، لاسيما ما تم تحقيقه من إنجاز في منع خروج موجات الهجرة غير الشرعية عبر الموانئ والحدود المصرية، معربا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وقال أبو زيد إن وزير الخارجية استفاض في شرح تطور الأوضاع في مصر خلال فترة الولاية الرئاسية الأولى للرئيس السيسي وما تحقق على صعيد استعادة الأمن والاستقرار، واستكمال البناء المؤسسي للدولة، وتبني خطة متكاملة لتحقيق التنمية والاقتصادية والاجتماعية وفق مؤشرات دقيقة وبرنامج زمني محدد، وهو ما بدأ يجني ثماره الآن بتحسن أداء الاقتصادي المصري في مختلف القطاعات وفقًا لشهادة المؤسسات المالية والتمويلية الدولية.

وانتقل سامح شكري إلى إبراز أهم ملامح الولاية الثانية التي سوف تركز على بناء الإنسان المصري، حيث تعد ألمانيا فاعلا أساسيا مع مصر في الجهود التنموية لا سيما في مجالات التعليم والتدريب المهني. 

وقدم شكري عرضًا للرؤية المصرية للأوضاع الإقليمية، وركائز الدور المصري الذي يؤكد أهمية الحفاظ على الكيانات الوطنية لمواجهة التهديد المتصاعد من جانب الجماعات الإرهابية، وكذلك جهود مصر على صعيد الأزمات في كل من سوريا وليبيا، والقضية الفلسطينية.

وفي اليوم الثاني من الزيارة يوم 4 يوليو الجاري، عقد سامح شكري إفطار عمل مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني (البوندستاج) "نوربرت روتيجن".

وعبّر النائب الألماني عن تقديره الكبير لمصر ودورها التاريخي الرائد كحجر زاوية في الاستقرار الإقليمي، حيث استفسر عن موقف مصر إزاء الأزمات في سوريا وليبيا وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما حرص وزير الخارجية على توضيحه بشكل مستفيض، مؤكدًا رؤية مصر المرتكزة على ضرورة اتاحة الفرصة للحل السياسي في سوريا وليبيا، وتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة بعيدًا عن التدخل الخارجي السلبي.. وأكد شكري في هذا الإطار، على أن دور المجتمع الدولي والجانب الأوروبي يجب أن يتركز على الاصطفاف خلف دور الأمم المتحدة الراعي للحوار السياسي في سوريا، وتشجيع جميع الأطراف السورية على الانخراط الإيجابي في العملية السياسية.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى الاتفاق النووي مع إيران ومستقبل العلاقة بين أطراف الاتفاق خلال المرحلة القادمة.

كما عقد سامح جلسة مشاورات ثنائية مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأشار إلى عدد من الخطوات المهمة التي تم اتخاذها مؤخرًا على صعيد تعميق العلاقات الثنائية، أهمها دخول البروتوكول الإضافي لتقنين وضع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر حيز النفاذ، والتوقيع في 7 يونيو 2018 على اتفاق إنشاء مكتبيّ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التنمية الألماني KFW في القاهرة، والذي يعد بمثابة تطورًا رئيسيًا في العلاقات الثنائية.

وحث شكري الجانب الألماني على إلغاء التحذير الخاص بطيران الشركات الألمانية تحت ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق سيناء والصادر في أغسطس 2017 وتم تمديده حتى 28 يونيو 2018، على ضوء استقرار الأوضاع الأمنية في جنوب سيناء ورفع مستوى التأمين في جميع المطارات المصرية. 

وأردف أبو زيد، بأن الوزيرين تناولا كذلك جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وموضوعات التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطورات ملف سد النهضة ومياه النيل، حيث أكد الوزير شكري أن مصر تدعم برامج التنمية في دول حوض النيل وتؤمن بأن نهر النيل يجب أن يظل سببًا للتعاون وتحقيق المكاسب المشتركة لجميع دول حوض النيل، وأن ما تطالب به مصر هو عدم الإضرار بأمنها المائي حيث يعتمد شعب مصر بأكمله على نهر النيل كمورد شبه وحيد للمياه العذبة.

ومن ناحية أخرى، ذكر السفير أحمد أبو زيد أن وزير خارجية ألمانيا أكد خلال المباحثات أن مصر تعتبر شريكًا خاصًا ومهمًا للغاية لألمانيا، مشيدًا بالتطورات الاقتصادية الجارية، والتى قال إن ألمانيا تتابعها عن كثب بشكل مستمر، وأن الشركات الألمانية حريصة على القدوم إلى مصر وزيادة استثماراتها في السوق المصرية.

وأضاف بأنه يتطلع إلى زيارة مصر خلال الفترة القادمة، وأن بلاده يسعدها أن ترى مصر تحقق نجاحًا تلو النجاح، وتتطلع لأن تكون ألمانيا شريكًا لمصر في تحقيق تلك النجاحات. 

والتقى وزير الخارجية سامح شكري بزعيم الأغلبية البرلمانية بالبرلمان الألماني (البوندستاج) "فولكر كاودر"، وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري أكد خلال لقائه بالنائب الألماني اعتزازنا بصداقته لمصر، حيث نوه بأهمية زيارته الأخيرة للقاهرة خلال الفترة من 23-26 مايو 2018 والتي التقى خلالها بالرئيس السيسي، وتقدير الحكومة المصرية لالتزامه الشخصي والجهد الذي يبذله لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح أبوزيد أن وزير الخارجية طالب بتشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار في مصر، أخذًا في الاعتبار أن قيمة الاستثمارات الألمانية في السوق المصرية حاليًا لا تتناسب مع تنوع وتشابك العلاقات الثنائية وحجم ألمانيا كأكبر اقتصاد أوروبي والرابع دوليًا.

وذكر أبوزيد أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن الارتياح لزيادة السياحة الألمانية إلى مصر خلال عام 2017 لتتجاوز 1.2 مليون سائح، وتوقعنا قيام ألمانيا بإعادة النظر في تعديل التحذير الخاص بحظر الطيران فوق سيناء تحت 26 ألف قدم.

وبهذه المناسبة، وجه وزير الخارجية الشكر للنائب كاودر على إسهامه الشخصي في تشجيع الحكومة الألمانية على المشاركة في تمويل تأسيس متحف اخناتون بالمنيا خلال الفترة القادمة. 

من جانبه، عبّر النائب الألماني عن سعادته باستقبال الوزير شكري في برلين، وتقديره الكبير لمصر التي يحرص على زيارتها بشكل دائم، وتقديره للدور الرائد لها كحجر زاوية في الاستقرار الإقليمي، مشيدًا بالرئيس السيسي الذي التقي به مؤخرًا خلال زيارته لمصر، وما شهدته العلاقات المصرية الألمانية من طفرة كبيرة في عهده، على خلفية المساعي المصرية لتنفيذ خطة تنموية طموحة يضطلع فيها الجانب الألماني بدور كبير من خلال الأطر المختلفة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

وعقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء مع مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر، وتناول الحوار بقدر من التفصيل التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الوضع في سوريا والجهود المبذولة لإعادة تفعيل العملية السياسية، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة استئناف المباحثات السياسية في أسرع وقت، ووضع حد لحرية حركة التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الأجنبية السلبية في الشأن السوري.

كما تطرقت المحادثات إلى الاتفاق النووي الإيراني والتحديات التي تواجهه ومستقبل تنفيذ الاتفاق وتأثيراته الإقليمية. 

واتصالًا بمسار العلاقات الثنائية، أوضح أبو زيد أن الجانبين ثمنا التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية مؤخرًا، ومنها دخول البروتوكول الإضافي لتقنين وضع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر حيز النفاذ، وكذلك التوقيع في 7 يونيو 2018 على اتفاق إنشاء مكتبيّ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التنمية الألماني KFW في القاهرة، فضلًا عن التعاون في مجال الهجرة والتطلع إلى عقد جولة ثانية من الحوار الثنائي حول قضايا الهجرة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيرًا إلى أن مستشار الأمن القومي الألماني حرص على الاستفسار عن التقدم المحرز في تنفيذ عملية سيناء 2018، حيث قدم وزير الخارجية عرضًا مستفيضًا وتقييمًا لجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وهو ما أعرب مستشار الأمن القومي عن تقدير بلاده الكامل له، ولحجم التضحيات التي تقدمها مصر في حربها ضد الإرهاب، ودعم ألمانيا الكامل لمصر في تلك الجهود.

والتقي أيضًا وزير الخارجية سامح شكري بوزير التعاون الاقتصادي والانمائي الألماني "جيرد مولر" وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري أشاد خلال اللقاء بالمساندة الألمانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من خلال تقديم قرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة بقيمة 500 مليون دولار على مدى عامي 2017 و2018، معربًا عن تطلعنا لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر التي لا تتجاوز 2.5 مليار يورو.

وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية نوه بإمكانية عقد شراكة بين مصر وألمانيا بمناسبة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري لتنفيذ أهداف تنموية في مجالات الزراعة والتعليم المهني والفني، أو للتعاون في الحد من ظاهرة الانفجار السكاني في المجتمعات الإسلامية بإفريقيا والتي تعرقل قضية التنمية.

من جانبه عبر الوزير الألماني عن تقديره الكبير للشراكة التنموية مع مصر والتي تعد نموذجًا ناجحًا لاسيما في ظل الإجراءات المهمة والجريئة التي اتخذها الرئيس السيسي لإصلاح البنية الاقتصادية، وهو ما يعكس توافر إرادة سياسية حقيقية لتحقيق طفرة تنموية ومعيشية بالمجتمع المصري.

والتقي وزير الخارجية سامح شكري في برلين بوزير النقل والبنية الرقمية الألماني "اندرياس شوير".

وتركزت مناقشات الوزيرين على مسألة أهمية رفع حظر الطيران للشركات الألمانية على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق سيناء، حيث أكد وزير الخارجية أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لضمان تحقيق القدر المطلوب من التأمين للمطارات المصرية، لاسيما مطار شرم الشيخ، واستعرض في هذا الإطار الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان أمن وسلامة الطيران فوق شبه جزيرة سيناء والإقلاع والهبوط في مطار شرم الشيخ. 

وأضاف أبو زيد، بأن الوزيرين ناقشا أيضًا التعاون بين البلدين في مجال إدارة وتشغيل المطارات وتخطيط وسائل النقل للأفراد والبضائع، وكذا المساهمة الألمانية في مشروعات البنية الأساسية والطرق في مصر، كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ عام 2017 نحو 5.8 مليار يورو، حيث يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أكثر القطاعات الواعدة لزيادة الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية على نحو يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية.

التقى وزير الخارجية سامح شكري برئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنموي بالبرلمان الألماني "بيتر رامساور".

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريحات عقب اللقاء من برلين، أن سامح شكري عبر عن تقدير مصر الكبير للمساندة الألمانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من خلال تقديم قرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة بقيمة 500 مليون دولار على مدى عامىّ 2017 و2018.

كما رحب بدورية انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وألمانيا منذ عام 2016 بالتناوب، والتي عقدت دورتها الأخيرة بالقاهرة في أكتوبر 2017.

وأوضح أبو زيد، أن النائب عبر عن تقديره الكبير بحجم ومستوى التعاون القائم بين مصر وألمانيا، والذي يعود بنفع بالغ على البلدين. 

ودار نقاش مطول حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي بين البلدين، كشف النائب خلاله عن اعتزامه زيارة مصر في شهر أكتوبر القادم مصطحبا عددًا من أعضاء لجنة التعاون الاقتصادي والتنموي في البوندستاج الألماني لتوجيه دفعة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ولقاء عدد من المسئولين المصريين وممثلي اتحاد الغرف التجارية. 

كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز الإطار التجاري والاستثماري كأحد أهم مجالات التعاون بين مصر وألمانيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2017 نحو 5.8 مليار يورو، بما يجعل مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات والسعودية، كما عبر وزير الخارجية عن الرغبة في زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر التي تصل إلى نحو 2،5 مليار يورو وهو ما لا يتفق مع تشعب مجالات التعاون بين البلدين.

وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية نوه بإمكانية عقد شراكة بين البلدين بمناسبة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري لتنفيذ أهداف تنموية في مجالات الزراعة والتعليم المهني والفني، أو للتعاون في الحد من ظاهرة الانفجار السكاني في المجتمعات الإسلامية بأفريقيا والتي تعرقل قضية التنمية، وذلك في ضوء الدور الذي يمكن للأزهر أن يلعبه لدعم قضية التنمية. 

التقى وزير الخارجية سامح شكري برئيس البرلمان النمساوي والمجلس الوطني "فولفجانج سوبتكا"، وأكد شكري أهمية التركيز على التعاون البرلماني بين البلدين، معربًا عن ترحيب مصر باستقباله في أقرب وقت.

ومن جانبه، رحب رئيس البرلمان النمساوي بزيارة وزير الخارجية إلى النمسا، مشيرًا إلى أن بلاده تولي العلاقة مع اهتمام خاص في ظل وضع مصر الإقليمي والدولي المتميز. 

وأشار إلى أنه يوجد بالبرلمان النمساوي 47 مجموعة صداقة، وأنه يتطلع إلى إنشاء مجموعة صداقة مصرية/نمساوية بالبرلمان النمساوي. 

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن رئيس البرلمان أبدى إعجابه الشخصي بالتقدم الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر حاليًا، وتطلعه إلى تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والنمسا، كما استفسر عن تقييم وزير الخارجية للتحديات المشتركة المرتبطة بقضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وهو ما قام وزير الخارجية بالرد عليه باستفاضة، مستعرضًا مختلف عناصر الرؤية المصرية تجاه تلك القضايا.

وأردف أبو زيد أن وزير الخارجية سلط الضوء على مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، داعيًا إلى توجيه الشركات النمساوية إلى الاستثمار في مصر بقوة في المشاريع القومية العملاقة، خاصة تنمية المحور الاقتصادي لمنطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن التعاون المصري الأوروبي يمثل مصلحة مشتركة تضيف لرصيد العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، استعرض شكري رؤية مصر معتبرًا أن الإرهاب يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه آمال شعوب منطقتنا في تحقيق التنمية الشاملة، وشرح في هذا السياق نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018"، والمقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر لمحاصرة الجماعات الإرهابية من جميع الجوانب الأمنية والمالية والفكرية.

وأشار وزير الخارجية إلى دور مصر في التعامل مع الملفات الإقليمية الحيوية والأزمات المتفاقمة في الشرق الأوسط، وأهمها الأوضاع في سوريا وليبيا، حيث اهتم رئيس البرلمان النمساوي بالتعرف على رؤية مصر إزاء هذه القضايا، مثمنًا بشدة المواقف المصرية المتوازنة التي تمثل حجر الزاوية في الأمن والاستقرار الإقليمي. 

وأعرب رئيس البرلمان عن تطلع النمسا لزيادة التنسيق مع مصر بشأن القضايا الإقليمية والدولية المهمة خلال الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل.

استقبل المستشار النمساوي سيبستيان كورتز وزير الخارجية سامح شكري في إطار جولته الأوروبية التي شملت ألمانيا والنمسا.

وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن قضية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب استحوذتا على جانب من لقاء وزير الخارجية بالمستشار النمساوي، حيث أكد شكري اهتمام الدولة المصرية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وهو ما أسفر عن عدم خروج أي قارب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، وتأكيد أن التعاون المصري الأوروبي يمثل مصلحة مشتركة تضيف لرصيد العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية استعرض أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ونتائجه الإيجابية اتصالا بزيادة معدل النمو إلى 5.4% وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار وانخفاض معدل البطالة إلى نحو 10.5%، وتغيير قانون الاستثمار بما يسمح بخلق مناخ استثماري جديد يتيح الفرصة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع دعوة الجانب النمساوي لتشجيع كبار رجال الأعمال وكبريات الشركات لديه على الاستثمار في مصر بالمشروعات القومية الكبرى بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.

من جانبه، أثنى المستشار النمساوي على العلاقات المصرية النمساوية وأهمية تعزيزها مستقبلا، كما طلب نقل تحياته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرًا لجهوده الدؤوبة في الحفاظ على الدولة المصرية وتحقيق طفرة تنموية ومعيشية بها، بالإضافة إلى رؤيته العقلانية.

واختتم وزير الخارجية سامح شكري زيارته للنمسا بمباحثات موسعة مع نظيرته النمساوية "كارين كنايسل".

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، إن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وما تحظى به من أهمية، لاسيما خلال الفترة القادمة على ضوء تولي النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بدءا من شهر يوليو الجاري وحتى نهاية العام.

وكشف أبو زيد عن أن وزير الخارجية وجه الدعوة لوزيرة الخارجية النمساوية "كنايسل" لزيارة مصر في أقرب فرصة، حيث أعربت الوزيرة " كنايسل" عن تطلعها لتلبية الدعوة وإلقاء محاضرة بالمعهد الدبلوماسي المصري باللغة العربية التي تتحدثها بطلاقة على ضوء تخصصها في علوم الشرق الأوسط. 

كما أعربت "كنايسل" عن تطلع القيادة والحكومة النمساوية لاستقبال الرئيس في فيينا تلبية للدعوة الموجهة لسيادته لزيارة النمسا، حيث اتفق الوزيران على أهمية الإعداد الجيد للزيارة لضمان نجاحها وخروجها بالنتائج المرجوة لمصلحة البلدين.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن مباحثات وزيري الخارجية تناولت بقدر من التفصيل سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين القطاعين الخاص المصري والنمساوي، وكيفية توجيه دفعة لعمل مجلس الأعمال المصري النمساوي.

وفِي هذا الإطار تم تناول التحديات التي تواجه بعض الشركات النمساوية العاملة في مصر، وكيفية تذليل العقبات أمامها.

ووجه وزير الخارجية الدعوة للشركات النمساوية للمشاركة بقوة في المشاريع القومية العملاقة في مصر وخاصة تنمية المحور الاقتصادي لمنطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. 

وحث الوزير شكري الجانب النمساوي على تعديل إرشادات السفر إلى مصر، لتعزيز التعاون في المجالات السياحية، في ظل قرب استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية واستتباب الأوضاع الأمنية.

وفيما يتعلق بالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، كشف أبو زيد ان وزير الخارجية أكد على اهتمام الدولة المصرية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن التعاون المصري الأوروبي يمثل مصلحة مشتركة تضيف لرصيد العلاقة الإستراتيجية بين الجانبين. 

أما القضايا الإقليمية، فأوضح السفير أبو زيد أن المباحثات تناولت بقدر من التفصيل عددًا من أزمات المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، وسوريا، والقضية الفلسطينية، واليمن، حيث استعرض شكري رؤية مصر القائمة على ضرورة أن تتركز الجهود على التسوية السلمية والسياسية لتلك الأزمات، وأهمية بذل المزيد من الجهود لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف عملية السلام في ظل حالة الجمود الحالية وتضاؤل فرص تحقيق السلام واستعادة كامل الحقوق الفلسطينية نتيجة التصعيد العسكري المستمر على الأرض.