قدمت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن تعطيل العمل بالخزائن التابعة لوزارة المالية على مستوى الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن استمرار تعطيل العمل بالخزائن التابعة لوزارة المالية على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وذلك بحجة إعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية مع العلم أن الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية 2017/2018 قد تم الانتهاء من إعداده في 31/6/2018 الماضي وما زالت تلك الخزائن التابعة لوزارة المالية متوقفة عن قبول المعاملات المالية الجديدة.
وقالت: إنه على سبيل المثال خزائن المحاكم ومصلحة التأمينات الاجتماعية ومأموريتها ومصلحة الضرائب العامة ومأموريتها، فهذا التوقف غير المبرر أصبح يمثل خطرا وضررا جسيما يمس بمصالح المواطنين المباشرة بالشكل الذي قد لا يمكن تداركه مستقبلًا، مطالبة بحفظ الحقوق القانونية لطلب الإحاطة واتخاذ ما يلزم حياله في إدراجه وتحديد جلسة لمناقشته.
