عقد اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسعا للإعلان عن بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانيء البحرية المصرية حيث يأتي الاجتماع تنفيذا للبرتوكول الموقع بين وزارة النقل و الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ دراسة المخطط الشامل للمواني البحرية المصرية حتى 2030 .
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
كما حضر الاجتماع النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل ورؤساء (قطاع النقل البحري ، هيئة الموانىء ) والمستشار البحري لوزارة النقل ورئيس هيئة السلامة البحرية.
واطلع الحضور على عناصر الدراسة التي اعدتها اللجنة المتخصصة التي انتهت بالتعاقد مع مركز الدراسات والاستشارات البحرية بالتعاون مع مكتب استشارات وميناء هامبورج الالماني والتي فصلت فيها المتطلبات والاحتياجات والآليات الخاصة بدراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية بما يساهم في الإستفادة من الموقع الجغرافي لها وتعظيم الميزة التنافسية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والإستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ والتأكد من الإستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الإستثمار ، بالإضافة الى مساهمة الدراسة في التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالى من الكفاءة والإعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخلياً وخارجياً ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للإستثمار وإعداد إستراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الإعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الإستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقاً لهذه التوقعات.
كما تم مناقشة ما ستشمله الدراسة من تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الإستعابية ومدى الإستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حده لوضع إستراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية وإعداد سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها ( الخطة الوطنية الشاملة للموانئ) ،ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الاولوية.
وصرح وزير النقل بأن المخطط الشامل سيسهم في تطوير صناعة النقل البحري و تفعيل دور المواني البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالمواني والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة المواني البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية للموانئ ، والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء وبالتالي زيادة العائد، بتأهيلها لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة.
وأضاف ان وزارة النقل تعمل دائما مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في النقل البحري على المستوى الإقليمي والعالمي وذلك من خلال (ربط المواني بوسائل النقل المتعدد الوسائط وبالتالي تحقيق وفر في الطاقة والحفاظ على البيئة والطاقة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الاقتصادية ومراعاة البعد البيئي.
وأشار وزير النقل الى إن الوزارة أعدت استراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي تأسيساً على رؤية استراتيجية تتمثل في بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسي، ومستدام وآمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصریة، ویخفض تكلفة الواردات، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين، المكون الأول هو البنية التحتية وتتمثل بنود البنية التحتية في بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على محاور التنمية وتحويل الموانئ إلى موانئ لوجيستية وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة .
