عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماعا موسعا مع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بخصوص الاعلان عن بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحرية المصرية حيث يأتي الاجتماع تنفيذا للبرتوكول الموقع بين وزارة النقل والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ دراسة المخطط الشامل للمواني البحرية المصرية حتى 2030.
كما حضر الاجتما النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل ورؤساء (قطاع النقل البجري، هيئة الموانىء ) والمستشار البحري لوزارة النقل ورئيس هيئة السلامة البحرية.
اطلع الحضور على عناصر الدراسة التي اعدتها اللجنة المتخصصة والتي انتهت بالتعاقد مع مركز الدراسات والاستشارات البحرية بالتعاون مع مكتب استشارات وميناء هامبورج الالماني والتي فصلت فيها المتطلبات والاحتياجات والآليات الخاصة بدراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية بما يساهم في الإستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والإستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ والتأكد من الإستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الإستثمار، بالإضافة الى مساهمة الدراسة في التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالى من الكفاءة والإعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخليًا وخارجيًا ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للإستثمار وإعداد إستراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الإعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الإستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقًا لهذه التوقعات.
كما تم مناقشة ما ستشمله الدراسة من تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الإستعابية ومدى الإستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حده لوضع إستراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها ( الخطة الوطنية الشاملة للموانئ) (MASTER PLAN)،ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الاولوية.
وسعت كافة الاطراف الى تحقيق التعاون فيما بينها الذي من شأنه أن يقلل فترة الدراسة، نظرا لأهمية الاسراع في تبني مخططات ومشاريع النهوض بالبنية الاساسية البحرية وتبني سياسات ومناهج ادارية وفنية جيدة تتواكب مع سرعة النمو في مجال التجارة البحرية العالمية
وصرح وزير النقل، أن المخطط الشامل سيساهم في لتطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور المواني البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالمواني والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة المواني البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية لموانينا، والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالمواني وبالتالي زيادة العائد، بتأهيل المواني لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين المواني المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة.
كما حضر الاجتما النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل ورؤساء (قطاع النقل البجري، هيئة الموانىء ) والمستشار البحري لوزارة النقل ورئيس هيئة السلامة البحرية.
اطلع الحضور على عناصر الدراسة التي اعدتها اللجنة المتخصصة والتي انتهت بالتعاقد مع مركز الدراسات والاستشارات البحرية بالتعاون مع مكتب استشارات وميناء هامبورج الالماني والتي فصلت فيها المتطلبات والاحتياجات والآليات الخاصة بدراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية بما يساهم في الإستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والإستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ والتأكد من الإستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الإستثمار، بالإضافة الى مساهمة الدراسة في التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالى من الكفاءة والإعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخليًا وخارجيًا ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للإستثمار وإعداد إستراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الإعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الإستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقًا لهذه التوقعات.
كما تم مناقشة ما ستشمله الدراسة من تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الإستعابية ومدى الإستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حده لوضع إستراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها ( الخطة الوطنية الشاملة للموانئ) (MASTER PLAN)،ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الاولوية.
وسعت كافة الاطراف الى تحقيق التعاون فيما بينها الذي من شأنه أن يقلل فترة الدراسة، نظرا لأهمية الاسراع في تبني مخططات ومشاريع النهوض بالبنية الاساسية البحرية وتبني سياسات ومناهج ادارية وفنية جيدة تتواكب مع سرعة النمو في مجال التجارة البحرية العالمية
وصرح وزير النقل، أن المخطط الشامل سيساهم في لتطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور المواني البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالمواني والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة المواني البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية لموانينا، والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالمواني وبالتالي زيادة العائد، بتأهيل المواني لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين المواني المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة.
