أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، على وضع آلية عمل موحدة تسير عليها كل لجان تقنين أراضى الدولة بالمحافظات تأكيدا على توافق القرارات ومعايير التقييم.
وأشار إسماعيل، خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسته، إلى أنه سيكون هناك تنسيق كامل بين كل جهات الدولة لإنجاز هذا الملف وتقديم التيسيرات الكاملة للمواطنين الجادين فى التقنين مع تشكيل لجان متابعة لعمل المحافظات لضمان إنهاء التقنين فى أسرع وقت وتحصيل حق الدولة.
واستعرض مساعد الرئيس خلال الاجتماع تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبدالغنى عن طلبات التقنين التى تلقتها لجان المحافظات حتى نهاية المهلة المحددة فى 14 يونيو الماضى، حيث أشار التقرير إلى تلقى 265 ألف طلب تقنين تم تسجيل منها على منظومة اللجنة التى تشرف عليها هيئة النظم بالقوات المسلحة 177 ألف طلب، وجارٍ استكمال تسجيل بقية الطلبات بمعرفة المحافظات، كما حدد التقرير عددًا من المعوقات التى واجهت لجان التقنين وتم التغلب عليها لصالح التيسير على المواطنين.
وخلال الاجتماع اتخذت اللجنة عددًا من القرارات من أهمها مخاطبة جميع المحافظات بضرورة تشكيل لجان عمل لسرعة إنجاز إجراءات الفحص والتقييم للطلبات المقدمة لها وإنهاء خطوات التقنين اللازمة وفق جدول زمنى محدد.
كما قررت اللجنة استمرار المتابعة مع المحافظات لتقديم كل المساعدات والتيسيرات المطلوبة من خلال اللجنة العليا لدعمها فى هذا الأمر سواء كان دعما فنيا أو قانونيا ، والإعداد للموجة العاشرة لإزالة التعديات على الأراضى التى لم يقدم عنها طلبات تقنين على أن يتم التنسيق فى الإزالة بين قوات إنفاذ القانون والمحافظات وكافة الجهات المعنية وأن تتواصل موجة الإزالات بشكل مستمر لاسترداد حق الدولة، والتأكيد على المحافظات بحصر حالات العود فى التعدى على الأراضى التى تمت إزالتها قبل ذلك حتى يتم ضمها لموجات الإزالة القادمة.
كما قررت التأكيد على المحافظات بسرعة الانتهاء من تسجيل 90 ألف طلب تقنين لم تسجل على المنظومة الإلكترونية لإستكمال قاعدة البيانات، والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لدراسة خطة العمل المقترحة لتقنين أوضاع أراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوى بما يضمن استرداد حق الدولة دون الإضرار بالأوضاع المستقرة قانونا.
وأشار المهندس شريف إسماعيل، إلى أن اللجنة العليا ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل حاسم للإسراع فى إنجاز التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط، وفى الوقت نفسه ستواصل قوات إنفاذ القانون موجات الإزالة.
وأشار إسماعيل، خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسته، إلى أنه سيكون هناك تنسيق كامل بين كل جهات الدولة لإنجاز هذا الملف وتقديم التيسيرات الكاملة للمواطنين الجادين فى التقنين مع تشكيل لجان متابعة لعمل المحافظات لضمان إنهاء التقنين فى أسرع وقت وتحصيل حق الدولة.
واستعرض مساعد الرئيس خلال الاجتماع تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبدالغنى عن طلبات التقنين التى تلقتها لجان المحافظات حتى نهاية المهلة المحددة فى 14 يونيو الماضى، حيث أشار التقرير إلى تلقى 265 ألف طلب تقنين تم تسجيل منها على منظومة اللجنة التى تشرف عليها هيئة النظم بالقوات المسلحة 177 ألف طلب، وجارٍ استكمال تسجيل بقية الطلبات بمعرفة المحافظات، كما حدد التقرير عددًا من المعوقات التى واجهت لجان التقنين وتم التغلب عليها لصالح التيسير على المواطنين.
وخلال الاجتماع اتخذت اللجنة عددًا من القرارات من أهمها مخاطبة جميع المحافظات بضرورة تشكيل لجان عمل لسرعة إنجاز إجراءات الفحص والتقييم للطلبات المقدمة لها وإنهاء خطوات التقنين اللازمة وفق جدول زمنى محدد.
كما قررت اللجنة استمرار المتابعة مع المحافظات لتقديم كل المساعدات والتيسيرات المطلوبة من خلال اللجنة العليا لدعمها فى هذا الأمر سواء كان دعما فنيا أو قانونيا ، والإعداد للموجة العاشرة لإزالة التعديات على الأراضى التى لم يقدم عنها طلبات تقنين على أن يتم التنسيق فى الإزالة بين قوات إنفاذ القانون والمحافظات وكافة الجهات المعنية وأن تتواصل موجة الإزالات بشكل مستمر لاسترداد حق الدولة، والتأكيد على المحافظات بحصر حالات العود فى التعدى على الأراضى التى تمت إزالتها قبل ذلك حتى يتم ضمها لموجات الإزالة القادمة.
كما قررت التأكيد على المحافظات بسرعة الانتهاء من تسجيل 90 ألف طلب تقنين لم تسجل على المنظومة الإلكترونية لإستكمال قاعدة البيانات، والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لدراسة خطة العمل المقترحة لتقنين أوضاع أراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوى بما يضمن استرداد حق الدولة دون الإضرار بالأوضاع المستقرة قانونا.
وأشار المهندس شريف إسماعيل، إلى أن اللجنة العليا ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل حاسم للإسراع فى إنجاز التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط، وفى الوقت نفسه ستواصل قوات إنفاذ القانون موجات الإزالة.
