تمسكت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بعدد من الحوافز الاستثمارية الخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا وعلى رأسها محافظات الصعيد، ويضمن قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ المعاملة العادلة لكل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء كما يحمى رأس المال المستثمر والمشروعات من أى إجراءات تعسفية، حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها، إلا بناء على حكم قضائي.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه يسمح بتوفير ضمانات ومزايا إضافية للمشروعات فى أنشطة محددة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء مبنى على أساس مبدأ المعاملة العادلة. ويضمن القانون أيضًا للمستثمرين الأجانب حرية تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية بدون أى قيود، وفى حالة التصفية يتعين إبلاغ الشركة التى تقوم بالتصفية بجميع الإطارات المالية المستحقة خلال مدة أقصاها ١٢٠ يوما، مما سيضمن أيضا الخروج الآمن للمستثمرين فى الوقت المناسب.
أما الحوافز فمنها، حوافز عامة غير ضريبية وتشمل الإعفاءات من رسوم التأسيس، والتسجيل، ورسوم الطوابع، ورسوم العقود ورسوم تسجيل الضمان لمدة ٥ سنوات من التسجيل، وحوافز إضافية غير ضريبية وتشمل تحمل الدولة تكلفة إدخال البنية التحتية للمشروعات، وتكلفة التدريب للعمالة وبناء قدراتهم، بالإضافة لرد نصف قيمة الأرض لبعض القطاعات الاستراتيجية، وحوافز خاصة ضريبية وتقسم إلى القطاع (أ) الذى يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا ويتمتع بخصم ضريبى بنسبة ٥٠٪ من التكلفة الاستثمارية، حتى ٧ سنوات، والقطاع (ب) والذى يمثل بعض القطاعات الاستراتيجية ويتمتع بخصم ضريبى بنسبة ٣٠٪ من التكلفة الاستثمارية حتى ٧ سنوات.
كما شمل القانون الجديد عدة ضمانات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين ومنها، أن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة، وضمانات وحوافز استثمارية واحدة بالنسبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، ولا يجوز تأميم المشاريع الاستثمارية، ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا من خلال حكم قضائي، ومنح المستثمرين غير المصريين الإقامة فى مصر خلال فترة المشروع، وللمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع وتوسيعه وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية.
