انتقدت رئيسة حزب التجمع الوطني، والنائبة الفرنسية مارين لوبن جهات قضائية موالية للحكومة الفرنسية بالسعي نحو تدمير حزب الجبهة الوطنية الذي تترأسه.
ووجهت "لوبن"، خطابًا شديد اللهجة للقضاء بسبب اتخاذ بعض الإجراءات القضائية التي تهدد مصير الحزب عن طريق حجب جزء كبير من تمويله السنوي بحجة استمرار التحقيقات في قضية المساعدين البرلمانيين.
وقامت "لوبن"، بتوجيه هذا الخطاب المفتوح على الموقع الإلكتروني للحزب وانتقدت فيه قرار الحكومة بالموافقة على إيقاف الدعم الذي يحصل عليه حزب اليمين "التجمع الوطني" مما يمنع الحزب من أداء مهامه السياسية.
وقالت "لوبن": إن قرار القضاء جعل الحكومة تحرم الحزب من الدعم الذي سيحصل عليه في 2018 وتصل قيمته لحوالي 2 مليون يورو من أصل 4.5 مليون يورو، والذي يمثل قيمة الدعم الكامل الذي يحصل عليه الحزب خلال الفترة التي يمارس فيها مهامه السياسية باعتباره أحد أكبر الأحزاب السياسية في فرنسا وحاصل على المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية السابقة.
نص الخطاب
السيدات و السادة.. المواطنون الأعزاء
في إطار المبالغ الممنوحة من الناخبين مقابل تصويتهم في الانتخابات التشريعية، يحق للتجمع الوطني أن يحصل من الدولة علي مبلغ قدره 4,5 مليون يورو في العام طيلة فترة ممارسته مهامه السياسية وتعتبر هذه المبالغ التي يحصل عليها كل حزب، ضرورية لممارسة عمله.
ومع التأخير لمدة ستة أشهر، فإن التجمع الوطني كان من المفترض أن يتلقى مقدمًا قيمته 2 مليون يورو، كجزء من حصته لعام 2018، وهو مبلغ حيوي ليستطيع القيام بعمله الحالي، مثل دفع المرتبات أو دفع إيجار مقره.
غير أنه في 5 يوليو، قام اثنان من قضاة التحقيقات بمصادرة هذا المبلغ في إطار القضية المزعمة الخاصة بالمساعدين البرلمانيين، وفي هذا الملف الفارغ الذي مازال قيد التحقيق، فإن الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين المتهمين من قبل الشرطة السياسية للجنة بروكسل، قد اعترضوا علي هذه الحقائق، تلك الحقائق التي بعد ثلاثة أعوام من التحقيق لاتزال وهمية وغير قائمة.
وهكذا فإن اثنين من قضاة التحقيقات نفذا، وهم بمكاتبهما حكم الإعدام ضد التجمع الوطني دون أية محاكمة، وبمعنى آخر قاموا بإعدام التجمع الوطني بصورة تحفظية!
لا شك أن هذه المبادرة تشوبها صبغة سياسية، بما أن أحد هذين القاضيين ، هو عضو في نقابة القضاة ، أما الآخر فهو رفيق دربه ويجب أن ننتبه كذلك إلي أن هذا القرار قد تم اتخاذه بناءً على طلب من النيابة، غير أن السلطات العامة التي تعلم جيدًا المشاكل المالية التي تعاني منها كافة الأحزاب السياسية ، و تعلم أن هذا القرار بتجميد وسائل الدعم المادية، تعني وقف إمداد التجمع الوطني بالمال بنهاية شهر أغسطس، وهذا يعني بالنسبة لأي حزب سياسي، اختفاءه المبرمج.
هذا القرار الذي اتخذه القضاة، والذي يأتي في فصل الصيف وخلال فترة مباريات كأس العالم، إنما هو خرق واضح وغير مقبول للقانون بأشكال متعددة:
* خرق لفرضية البراءة: يرى حزب التجمع الوطني أنه تم تطبيق عقوبة عليه في قضية لم يتم بعد دراستها، وأنها مازالت قيد التحقيق، وهذا الأمر يعتبر صادمًا أكثر من الحقائق التي تم الاعتراض عليها.
* خرق لنص الاستدعاء: يقوم القضاة بتطبيق أحد الأحكام القانونية التي تختص بعمليات النصب التي تستهدف مصادرة الأموال التي يتم جنيها من تجارة المخدرات على سبيل المثال.
* خرق التناسب: قرر القضاة مصادرة مبلغ 2 مليون يورو، وهو مبلغ يفيض كثيرًا عن الغرامات التي تم تطبيقها والأضرار المفترضة.
وبما أن هذا الادعاء غير قابل لإيقاف التنفيذ، فيعتبر هذا القرار الجائر نافذًا على الفور، وهكذا نرى أن مثل هؤلاء القضاة المتراخين تجاه المنحرفين الحقيقيين، يعتقدون أنهم مخولون بإصدار الأحكام دون حتى إجراء محاكمة؛ حيث نتعلم من التاريخ أن جميع الديكتاتوريات تختبئ خلف القانون لتبرير اعتدائهم على الحقوق.
وهذا الاستعراض للقوة الذي تم الادعاء بأنه قانوني أو قضائي، إنما يهدف، كما نرى بوضوح، إلى القضاء على الحزب الرئيسي للمعارضة، عن طريق حرمانه من وسائل وجوده وإضافة إلى تصور اختفاء إحدى القوى السياسية الكبيرة والأفكار التي تجسدها، تكشف هذه القضية عن اعتداء صارخ على الديمقراطية والحريات الأساسية والدستور.
وفي مقابل هذه الإهانة، فإنني أدعو الفرنسيين للمقاومة السلمية والمدنية، ولكن يجب أن تكون هذه المقاومة حيوية ونضالية.
وأمام هذا تجد القوة الأولى للمعارضة نفسها في موقف غير مسبوق. فهذه الحركة التي احتلت المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية، تجد نفسها مضطرة، اعتبارا من هذا اليوم، لوقف أي نشاط سياسي بما أنها غير قادرة على تمويل أنشطتها.
ويدعو حزب التجمع الوطني جميع الفرنسيين المتمسكين بالحرية والديمقراطية، أيًا كانت قناعاتهم، إلى إفشال هذه السطوة من قبل القضاة.
وقد تم تخصيص الموقع التالي alertedemocratie.fr في الثامنة مساء لإنقاذ الحركة الوطنية ماديًا.
وبناءً على هذا الحرمان الجائر من الدعم التمويلي للعمل، فإنني أحذر كافة مسئولي الأحزاب السياسية الآخرين من خطر إجراء "شرير" قد يستهدفهم ويستهدف دورهم إن آجلا أو عاجلا.
وأقوم بإشهاد الرأي العام في الدول الديمقراطية علة ما حدث؛ فاليوم، أحزاب المعارضة في فرنسا، لا يتم تجاهلهم فقط في المحافل البرلمانية ، ويتم قريبًا حرمانهم من حقهم في إجراء تعديلات، بل يتم اضطهادها، فعلى سبيل المثال بمنعهم من بعض الإجراءات البنكية غير المبررة، ويتم اليوم أيضا قتلهم عن طريق اتهامات قضائية مصطنعة وفظة.
الحرية والديمقراطية التي تم اكتسابها هي قضية تخص الجميع.
