ظل النيل لا ينحنى حتى وصل قنا، فاصطدم بصخورها فحدث الانحناء، ورسم لوحة
فنية لحياة أهالى تلك الأرض التى لا تقبل الذل، ولا تعرف الانكسار، ولا تنتهي القصص
بين قراها ونجوعها، فهناك سقط الفرنسيون، ومن هناك خرج الأبنودي، وفى نجعها تسمع حفيف
صوت أمل دنقل وعبدالرحيم منصور، وعبدالباسط عبدالصمد.. رجالها كالجبال لا يعرفون إلا
العمل، الشكل الجيولوجى للمنطقة فى نظر كثير من علماء البترول يؤكد على وجود كميات
اقتصادية من الزيت الخام.. ومساحتها الكبيرة تجعلها محط الأنظار للاستثمار فيها.
لذا بدأت الحكومة الحالية فى وضع خريطة لتنميتها والاستثمار فيها، والتى
تم وضع خطتها فى عام 2016 وبدأ تنفيذها فى مارس 2017، على أن تنفذ على مدار 5 سنوات،
وبجدية بدأت الوزارات فى التكاتف لتنفيذ الخطة، وكان على رأسها الاستثمار والتعاون
الدولى والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية، ومن جانبها قامت "البوابة"
بعمل جولة فى أروقة الفرص الاستثمارية المطروحة من المحافظة، والتى بلغت حتى الآن
37 فرصة استثمارية، فضلًا عن تخصيص ما يقرب من مليار دولار لدعم البنية التحتية بمشاركة
الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية.
تقرير
البنك الدولي
خاطبت "البوابة" البنك الدولى
للحصول على وثيقة تقييم البنك الأخيرة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول
من البنك الدولى بنصف مليار دولار، والذى يستهدف تحسين بيئة الأعمال لتنمية القطاع
الخاص وتعزيز الحكومة المحلية، والقدرة على البنية التحتية ذات الجودة، وتقديم الخدمات
فى محافظات مختارة فى صعيد مصر، حيث تم اختيار قنا لتخصيص 3.9 مليار جنيه لصالح المحافظة
لتمويل المشروعات التنموية والخدمية.
وأكد البنك، أن آخر تقييم صدر فى شهر يناير
الماضى، والذى أشار إلى أن التحسن النسبى فى بيئة الأعمال على مستوى محافظة قنا، وصل
فى مطلع عام 2017 إلى نسبة 100%، ومن المتوقع أن يصل بحلول يناير 2021 إلى 130%، ويقول
التقرير، إن أهداف البنية التحتية وأداء الخدمة فى قنا حتى مطلع 2017 لم يتخط الـ"صفر"%،
ويتوقع البنك أن يحرز 80% بحلول 2021، وبحسب تقرير البنك، فإن نسبة الأفراد والأعمال
التجارية التى تعرب عن رضائها عن جودة البنية التحتية والخدمات المقدمة فى قنا لا تتخطى
الـ"صفر"%، ويتوقع البنك أن تستحوذ أعمال المحافظة بحلول 2021 على رضى من
الأفراد والتجار أيضًا.
ويضيف التقرير، أن هناك زيادة فى معدل
الإشغال فى المناطق الصناعية بقنا وصلت إلى 14% بحلول 2016، ويتوقع البنك أن تصل إلى
34%، أما فى سوهاج فتصل إلى 34% ويتوقع لها أن تستحوذ على 54%، كما يشير التقرير إلى
افتقار المحافظة إلى وجود مناطق صناعية هناك، ولذلك يستهدف البنك فى تقريره إلى إنشاء
منطقتين بـ"قنا" و4 آخرين فى "سوهاج"، كما يتوقع البنك أن يتم
خلال تلك السنوات وبحلول 2021 تدشين مركز لخدمات المستثمرين فى قنا وسوهاج، وكذلك مركز
لخدمات الأعمال، وتوقع البنك أيضا أن تقوم الحكومة قبل حلول 2021 بعرض 10 فرص استثمارية
فى قنا على الأقل، الأمر الذى نفذته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع كل
قطاعات الدولة والمحافظة لتوفر حوالى 37 فرصة استثمارية منتصف 2018، كما أن البنك يتوقع
أن يصل عدد الشركات المستفيدة من خدمات تطوير الأعمال أو أنشطة تطوير المجموعات فى
قنا وسوهاج إلى 500 شركة لكل محافظة.
وقال البنك فى تقريره، إن القيمة التراكمية
للنفقات الاستثمارية للبنية التحتية والخدمات المدفوعة من قبل "قنا" بموجب
البرنامج قد خضعت لمراجعة فنية معتمدة ومقبولة.
مليار
دولار
أما وثيقة البرنامج التى حصلت "البوابة"
على نسخة منها، فأكدت أن الحكومة وضعت خطة تنمية الصعيد بتكلفة تقدر بحوالى مليار دولار
على مدار خمس سنوات، ومن جانبه قرر البنك دعم البرنامج بنصف تكلفة البرنامج تقريبًا،
حيث أكدت الوثيقة أن مصر سحبت فى عام 2017 حوالى 125 مليون دولار، تم سحب 100 مليون
دولار فى 2018 ليكون إجمالى المبالغ المسحوبة حتى الآن يصل إلى 225 مليون دولار مقسمة
على 5 قطاعات رئيسية بحسب بيانات الحكومة على رأسها أعمال البنية التحتية والمرافق
التى خصص لها مبلغ 108 ملايين دولار، تم صرف 12 مليون دولار عام 2017/2016، كما تم
تخصيص نسبة لا تتجاوز الـ5% من قيمة الـ108 ملايين دولار المخصصة لبناء قدرات المحافظة
والعاملين بها وتشمل: (قطع غيار - أدوات ومعدات صيانة - تكلفة صيانة الخدمات والطرق
والآلات - الدراسات الاستشارية - برامج التنمية والتدريب) وتدخل نفقات بناء القدرات
تحت الباب الثانى من الميزانية.
كما تم تخصيص 25 مليون دولار يشترط لاستحقاقها
زيادة معدلات الإشغال فى المناطق الصناعية، وهى مقسمة على مدار سنوات القرض بداية من
عام 18/17 بنظام النقاط، كل زيادة فى نسب الإشغال لها مبلغ مالى 1.25 مليون دولار،
بالإضافة إلى تطوير نظام إدارة المناطق الصناعية، وإسناد بعض الأعمال إلى مطور صناعى،
بالإضافة إلى ما يقرب من 16.5 مليار دولار مخصصة لخطط تطوير المناطق الصناعية فى مجال
أعمال البنية التحتية، مخصص منها 3 ملايين دولار لعام 18/17، و8 ملايين دولار لعام
19/18، و5.5 مليون دولار لعام 20/19.
التكتلات
الصناعية
أما عن التكتلات الصناعية التنافسية، فقد
تم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لإنشاء 5 تكتلات لاستحقاق المبلغ بالكامل، لأن كل تكتل
مخصص له مبلغ وقدره (5 ملايين دولار)، بالإضافة إلى تخصيص 12 مليون دولار لتطوير 6
مراكز تكنولوجية، على أن يخصص لكل مركز 2 مليون دولار، ويشير البنك إلى أن القيمة التراكمية
تستحق فى نهاية القرض عندما يصل حد الإنفاق على أعمال البنية التحتية والمرافق مبلغ
مليار و50 مليون دولار، ويحق للمحافظة صرفها فى مشروعات تراها مناسبة لتنمية المحافظة،
والتى تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار.
ومن جانبها أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار
والتعاون الدولى، أن الصعيد يحظى باهتمام خاص من الحكومة سواء فى الدعم التنموى والتفاوض
مع المؤسسات الدولية أو فى تهيئة المحافظات لاستقبال الاستثمارات، وقالت إن معدل تأسيس
الشركات ارتفع خلال عام 2017 لحوالى 134 شركة برأس مال مصدر 327 مليون جنيه لتوفر
2474 فرصة عمل مقابل 47 شركة فى 2016 برأس مال مصدر 170 مليون جنيه وفرت 1114 فرصة
عمل.
الفرص
الاستثمارية
وأشارت "نصر" إلى الفرص الاستثمارية
المتاحة فى محافظة قنا، وخاصة بعد الانتهاء من تأسيس مركز لخدمات المستثمرين ومكتب
لهيئة الاستثمار هناك، مؤكدة أنه تم رصد 37 فرصة استثمارية فى القطاعات المختلفة، وعلى
رأسها:
قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية،
حيث تم عرض مشروع وحدات الرى الزراعية لتصنيع وحدات رى زراعية متنوعة لتلبية احتياجات
السوق المحلية، بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 600 وحدة رى سنويًا، باستخدام المواد
الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع، "ألواح صاج تخانات مختلفة - مواسير وفلانشات
حديد - زوى وخوص حديد - مسبوكات زهر، نحاس - محركات وصناديق تروس - أكسات حديد، بالإضافة
إلى استخدام آلات ومعدات رئيسية للمشروع: تناية صاج 3 م - مقص صاج 3 م - مكبس اكسنتريك
- مخرطة CNC - مقشطة نطاحة - جهاز اختبار طلمبات - درفيل ثلاثى - مكبس هيدروليك - فريزة CNC - ماكينات لحام CO٢، كهرباء"، وتؤكد الوزارة أنه تم تخصيص 2000 م2 بالمنطقة الصناعية
بقنا الجديدة.
وأشارت إلى طرح مدينة ترفيهية تقام على
أرض مساحتها 2154 مترًا مربعًا كاملة المرافق، تقام بشارع المعتقل، بالإضافة إلى مصنع
للتمور ومشتقاتها والذى يخدم قطاع الصناعات الغذائية، ليقام فى المنطقة الصناعية بـ"هو"
بنجع حمادى، بحجم استثمارات يصل إلى 5 ملايين جنيه، وتؤكد خريطة المحافظة الاستثمارية
أنه يجب أن تعادل نسبة المبانى 65% من المساحة الكلية، على أن يتم الانتهاء من المبانى
والبدء فى التشغيل خلال عامين فقط من بداية التخصيص، مؤكدة توافر كميات كبيرة من التمور
فى المنطقة بنحو 1.8 مليون شجرة نخيل.
كما تم طرح تدشين مصنع للرخام والجرانيت
بالمنطقة الصناعية بالكلاحين / قفط، ليخدم قطاع صناعات مواد البناء بتكلفة استثمارية
تصل إلى 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات مصانع الألمونيوم والفيروسيلكون،
والذى يتم طرحة ليقام فى المنطقة الصناعية بالكلاحين / قفط وتشترط الحكومة أن تكون
نسبة المبانى تعادل 65% من المساحة الكلية، كما يتم الانتهاء من المبانى والبدء فى
التشغيل خلال عامين.
وكذلك طرح مشروع تجهيز سيارات ميكروباص
إسعاف لتلبية احتياجات السوق المحلية للمستشفيات وغيرها، تقام على مساحة 1500 متر بطاقة
إنتاجية متوقعة تصل إلى تجهيز عدد 25/سنة سيارات إسعاف، باستخدام المواد الخام والمستلزمات
الرئيسية للمشروع كألواح صاج مقاسات مختلفة وقطاعات ألومنيوم وتجهيزات إسعاف، وكذلك
رصدت الخريطة الآلات والمعدات الرئيسية للمشروع مثل: تناية هيدروليك - مقص صاج هيدروليك
- جيكات لحام مزودة بماكينات لحام أرجو CO2 - ماكينات لحام كهرباء - كابينة دهان.
الصناعات
الهندسية والإلكترونية
وتؤكد الخريطة، أنه من أهم القطاعات التى
تم طرح مشروعات فيها هى الصناعات الهندسية والإلكترونية باستخدام أهم موارد الصعيد
وهى الطاقة الشمسية فى مشروع تصنيع وتجميع ألواح خلايا شمسية، والذى تقرر أن يقام بالمنطقة
الصناعية بهو/ نجع حمادي، لتصنيع وتجميع الخلايا الكهروضوئية وزجاج سخانات شمسية وألواح
سخانات شمسية يمكن إقامة المشروع بالمنطقة الصناعية بالكلاحين / قفط.
إعادة
التدوير
أما قطاع إعادة التدوير فجاء فى المركز
الثانى، ليتم طرح عدد من المشروعات فيه منها مشروع تكسير وطحن الرخام، والذى يستهدف
إعادة تدوير هالك المصانع والمحاجر من الخامات التعدينية الجيدة لإنتاج منتج وسيط يدخل
فى عديد من الصناعات، وسوف يقوم هذا المشروع على إنتاج كسر رخام وبودرة رخام يستخدم
كسر وبودرة أحجار الزينة فى: (إنتاج بلاط الموزايكو - إنتاج الطوب الإسمنتى - تستخدم
بودرة الرخام فى حفر آبار البترول - تستخدم بودرة الرخام كمادة مالئة فى بعض الصناعات
- صناعة أحجار الجلاء - عمل أشكال ديكورية - صناعة الدهانات)، ويستهدف السوق المحلية
وكذلك أسواق خارجية (تصدير)، والذى من المقرر أن يقام على مساحة تقدر بـ 3000 م2 بطاقة
إنتاجية تصل إلى الطاقة 10.000 طن كسر رخام سنويًا، و10.000 طن بودرة رخام سنويًا.
الصناعات
الغذائية
كما أنه من المقرر أن يكون هناك عدد من
المشروعات فى قطاع الصناعات الغذائية إلى جانب التمور المصنعة وهى حفظ وتعبئة الخضار
والفواكه، بالإضافة إلى مصنع بسكوتات وحلويات وعجائن غذائية تشترط فيه الحكومة أن يقام
على نسبة المبانى تعادل 65% من المساحة الكلية، يتم الانتهاء من المبانى والبدء فى
التشغيل خلال عامين، بحجم استثمارات يصل إلى 10 ملايين جنيه، وكذلك مصنع للعسل الأسود
بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 ملايين جنيه، والذى يمكن إنتاجه فى محافظة قنا بسهولة نظرا
للاستفادة من محصول قصب السكر لإنتاج عسل أسود، وتؤكد "الاستثمار" أن المشروع
يمكن إقامته بالمنطقة الصناعية بالكلاحين / قفط على أن يتم تشغيل المصنع بعد عامين
من التخصيص بحد أقصى، وكذلك تم طرح إقامة مصنع لمنتجات الطماطم لإنتاج صلصة وعجينة
وتجفيف الطماطم. المشروع يمكن إقامته بالمنطقة الصناعية بالكلاحين / قفط بتكلفة تقديرية
تصل إلى 10 ملايين جنيه.
الصناعات
الخشبية والأثاث
أما قطاع الصناعات الخشبية والأثاث فتم
تخصيص مساحة تقدر بـ1000 متر مربع لإقامة مصنع حليات وأويما خشبية، والتى تستخدم فى
صناعة الأثاث الخشبي، كما تم طرح مشروع مصنع لمبات كهرباء موفرة للطاقة لخدمة قطاع
الصناعات الهندسية والإلكترونية والذى طرح بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه، وكذلك مصنع
لإنتاج رقائق وبللورات السليكون باستخدام الرمال البيضاء أو أحجار الكوارتز، ويمكن
إقامة المشروع بالمنطقة الصناعية بالكلاحين / قفط، أما فى قطاع الغزل والنسيج فقد تم
طرح مشروع مصنع للملابس الجاهزة بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى مصنع آخر
فى نفس القطاع لإنتاج غزول صوف متنوعة لتوفير خامات محلية لصناعة النسيج، لتستخدم فى
صناعة المنسوجات بأنواعها بطاقة إنتاجية مقترحة تصل إلى 210 طن / سنة، كما تم تخصيص
مساحة 1850 مترًا مربعًا لإقامة مبنى متعدد الأغراض لخدمة القطاع العقارى بالمحافظة.
وفى قطاع الصناعات الدوائية والطبية تم
طرح مشروع لإقامة مصنع زيوت طبية وعطرية وتعبئة وتغليف الأعشاب بالمنطقة الصناعية بالكلاحين
/ قفط، بالإضافة إلى طرح أراض مرفقة لتدشين مصنع شكائر إسمنت بتكلفة استثمارية تقدر
بـ50 مليون جنيه، بالإضافة إلى طرح 83 قطعة أرض صناعية بالمنطقة الحرة العامة بقفط.
حوافر
استثمارية
تمسكت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
بعدد من الحوافز الاستثمارية الخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا وعلى رأسها محافظات الصعيد،
ويضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المعاملة العادلة لكل المستثمرين المحليين
والأجانب على حد سواء كما يحمى رأس المال المستثمر والمشروعات من أى إجراءات تعسفية،
حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها
أو تجميدها، إلا بناءً على حكم قضائي.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه يسمح بتوفير ضمانات
ومزايا إضافية للمشروعات فى أنشطة محددة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء مبنى على
أساس مبدأ المعاملة العادلة. ويضمن القانون أيضًا للمستثمرين الأجانب حرية تحويل الأرباح
بالعملات الأجنبية بدون أى قيود، وفى حالة التصفية يتعين إبلاغ الشركة التى تقوم بالتصفية
بجميع الإطارات المالية المستحقة خلال مدة أقصاها 120 يومًا، مما سيضمن أيضًا الخروج
الآمن للمستثمرين فى الوقت المناسب.
أما الحوافز فمنها، حوافز عامة غير ضريبية
وتشمل الإعفاءات من رسوم التأسيس، والتسجيل، ورسوم الطوابع، ورسوم العقود ورسوم تسجيل
الضمان لمدة 5 سنوات من التسجيل، وحوافز إضافية غير ضريبية وتشمل تحمل الدولة تكلفة
إدخال البنية التحتية للمشروعات، وتكلفة التدريب للعمالة وبناء قدراتهم، بالإضافة لرد
نصف قيمة الأرض لبعض القطاعات الاستراتيجية، وحوافز خاصة ضريبية وتقسم إلى القطاع
(أ) الذى يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا ويتمتع بخصم ضريبى بنسبة 50% من التكلفة
الاستثمارية، حتى 7 سنوات، والقطاع (ب) والذى يمثل بعض القطاعات الاستراتيجية ويتمتع
بخصم ضريبى بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات.
كما شمل القانون الجديد عدة ضمانات تهدف
إلى تعزيز ثقة المستثمرين ومنها، أن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى مصر بالمعاملة
العادلة والمنصفة، وضمانات وحوافز استثمارية واحدة بالنسبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب،
ولا يجوز تأميم المشاريع الاستثمارية، ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية
أو مصادرتها أو تجميدها إلا من خلال حكم قضائي، ومنح المستثمرين غير المصريين الإقامة
فى مصر خلال فترة المشروع، وللمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع وتوسيعه وتمويله
من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية.
قصص نجاح
وتؤكد وزارة الاستثمار والتعاون الدولى،
أن شركة "سامسونج إلكترونكس" العاملة فى مجال إنتاج التليفزيونات الإلكترونية
حصلت على أرض بمنطقة كوم أبوراضى ببنى سويف بمساحة 370 م2، تم تأسيس الشركة بتكلفة
استثمارية 250 مليون دولار، حيث أنتج المصنع أكثر من 2 مليون وحدة سنويًا، وتركز بشكل
أساسى على تصنيع أجهزة التلفاز والشاشات، بالإضافة إلى طيف واسع من التقنيات والمنتجات
الحديثة والمتطورة، حيث احتلت الشركة الصدارة فى مصر بإجمالى صادرات 670 مليون دولار
للسنة الثالثة على التوالى، لتحتل صادرات الشركة 30% من حجم الصادرات الهندسية فى مصر،
والتى اعتبرتها "الاستثمار" إحدى قصص النجاح للشركات التى قامت بتوسعات فى
منطقة الصعيد ونجحت فى عملها هناك.
