عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتناول الاجتماع استعراض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة، وما تتضمنه من برامج ومشروعات تهدف إلى توفير المحاصيل والسلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق.
ووجه الرئيس بتكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية، واستكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، أخذًا في الاعتبار ما تمتلكه مصر من سوق كبير فضلًا عما يتوفر من منافذ حكومية قائمة يمكن تجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل.
ووجه الرئيس كذلك بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق شروط ميسرة، خاصة تلك التي تتعلق بالمرأة المعيلة وفى القرى الأكثر احتياجًا وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك دعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم والتوسع في المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية.
واتصالًا بما عرضه وزير التموين بشأن توفير المخزون الاستراتيجي من الأرز، وافق الرئيس على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة.
كما وجه الرئيس بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار، وإجراءات حماية المستهلك، والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري.
واستعرض المصيلحي خلال الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية، مشيرًا إلى جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية بـأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع، فضلًا عن الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلى، وتكوين مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية لتفي باحتياجات البلاد لفترات مناسبة، وزيادة حجم التجارة الداخلية، وكذلك إتاحة فرص عمل جديدة وضمان تكافؤ الفرص وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.
وأشار وزير التموين إلى الخطوات الجاري تنفيذها لتطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية، وذلك من خلال إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة البطاقات التموينية ووضع القواعد اللازمة لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم المستحق وتحقيق عدالة التوزيع، فضلًا عن تطوير وتحقيق تكامل قواعد بيانات الأفراد وتطوير منظومة استخراج البطاقات التموينية بما يساهم في القضاء على محاولات الغش في صرف السلع التموينية وتوظيف التكنولوجيا للتسهيل على المواطنين.
وعرض وزير التموين أيضًا أهم البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، مشيرًا إلى أنه جار تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وإنشاء مكاتب نموذجية، وتنفيذ مشروع إنشاء السجل الموحد الذي يهدف إلى تكامل خدمات التسجيل التجاري والصناعي، فضلًا عن تدريب العاملين بمختلف مؤسسات الوزارة في إطار رفع كفاءة العنصر البشري وأنه جار تطوير برامج تأمين وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، والذي يهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية خلال السنوات الأربع القادمة، فضلًا عن زيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة وتطويرها وإنشاء صوامع جديدة لتغطى مختلف أنحاء الجمهورية.
