تقدم النائب سعد بدير، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن عمليات الإزالة والهدم التي تتم حاليا لبعض المباني يجوار الدائري في قرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة.
وقال النائب البرلماني في البيان العاجل، لأول مرة منذ ان وطأت قدماي مجلس النواب أشعر بالحزن واليأس من هذه الأفعال غير المشروعة والتي ليست في نصابها بالمرة، مضيفا، أن ما يحدث من إزالات لمبانٍ مقننة بهذا الشكل، وذلك أن الأهالي أو الملاك قد قاموا بشراء هذه الأراضي من وزارة الأوقاف وبشكل قانوني والبناء عليها بأكثر من 12 دورا متكرر لهو أكبر دليل على فساد المحليات التي تركتهم يبنون ويرتفعون بالبناء لسنوات عديدة مثلهم مثل أي مصري يبني علي أرضه حتي ولو بدون ترخيص.
وأضاف «بدير» لقد وضع أصحاب هذه الأراضي وما يمتلكون من أموال في بناء هذه العمارات التي تزيلها المحليات والتي تركتهم يبنون مخالفين حتي يومنا هذا، وتابع في بيانه، فإن أردنا أن نصحح المنظومة فعلينا أن نصدر قرار ازالة لجميع المباني المخالفة بمحافظات مصر.
وتابع نائب الوفد، قائلا: لقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصب عينيه خطة لننهض جميعا بهذا البلد وكانت هذه الخطة قاسية جدا علي المواطن ولا يوجد امامنا غيرها وقرر المواطن التحمل لتحسين الاقتصاد لنا وللأجيال القادمة ولكن تضرب هذه الحكومة الفاشلة عرض الحائط لكل ما يبذل من مجهود جباره من القيادة السياسية لنهضه هذا البلد.
وقال بدير، بمجرد مرور السيد رئيس الوزراء من علي الطريق الدائري فلم يعجبه حال المباني المتواجده بجوار الدائري وقرر فقط في لمح البصر اصدار قرار بتدمير كل هذه المباني التي تم إنشاؤها منذ سنين علي مرأى ومسمع من المحليات الفاسدة فكانت الكارثة الكبيرة خراب بيون المواطنين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل رفعه الوطن، منوها، كان من الاولي ان يتم توقيع غرامات علي المباني المخالفة تجلب لخزانه الدولة ملايين الجنيهات لا ان نقوم بعملية هدم عشوائي اضعنا من خلالها ملايين الجنيهات عانت ستدعم الخزامه العامة للدولة.
وطالب النائب البرلماني في بيانه العاجل رئيس مجلس الوزراء بالعدول عن هذا القرار ووقف كافة حملات الهدم والازالة التي تتم بجانب الطريق الدائري، وكذلك تعويض المواطنين الذين تضرروا من هذا القرار، مضيفا، إن كان هناك قرار لابد أن ينفذ فعلينا أن نكتفي بالغرامة فقط إن وجدت هناك مخالفة في البناء.
