طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بموقف حازم يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك الفردي وشراء أرض في الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت الوزارة - في بيان، اليوم الأحد - مشروع القانون الذي تقدم به اليميني المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" الهادف إلى تكريس استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة بالكامل، عبر السماح لكل يهودي حق التملك الفردي وشراء أرض في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره في حال المصادقة عليه من أبشع أوجه القرصنة واستغلال قوة الاحتلال وجبروته في عمليات الاستيلاء المتسارعة لأرض دولة فلسطين المحتلة، وفي سياق محاولات الاحتلال لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري، وامتدادا لمشاريع القرارات والقوانين العنصرية التي تنكر على الشعب الفلسطيني وجوده الوطني والإنساني وحقه في إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
ورأت الخارجية أن مشروع هذا القرار يعبر عن قناعة لدى اليمين الحاكم في إسرائيل أن الإدارة الأمريكية الحالية وسياساتها المتهورة والمنحازة بشكل أعمى للاحتلال، وفرت فرصا يجب استغلالها حتى الرمق الأخير في تنفيذ المشاريع والمخططات الاستيطانية التوسعية التصفوية لقضية الشعب الفلسطيني.
